استقلال و بی طرفی مراجع قضایی

اصل بی‌طرفی دادرس از دو اصل دیگر به‌دست می‌آید؛ نخستین اصل، ممنوع بودن تحصیل دلیل است و دوم، محدود بودن دادرسی به خواسته‌های طرفین. منظور از واژه بی‌طرفی این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند. طبق ماده 6 سند امنیت قضایی، اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است.

بی طرفی بازپرس

در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.

نتیجه اصل بی طرفی دادرس

نتیجه‌ مهمی که از اصل بی‌طرفی دادرس گرفته می‌شود، نسبی بودن اعتبار حکم است. بدین معنا که آثار رأی دادگاه محدود به کسانی است که در دادرسی شرکت داشته‌اند و اشخاص خارجی از آن متأثر نمی‌شوند. زیرا مفاد رأی، در واقع محصول کاردانی و چیره‌دستی طرفین است و دادرس در جست‌وجوی حقیقت آزاد نبوده است.

باید افزود که اصل بی‌طرفی دادرس نیز در قوانین جدید به‌طور مطلق باقی نمانده است. بی‌گمان، هنوز هم دادرسان از جمع‌آوری دلایل یا تحقیق به‌سود یکی از دو طرف دعوی پرهیز می‌کنند، ولی قانون دست آنان را نبسته و قاعده سنتی بی‌طرفی دادرس را تعدیل کرده است. چنان‌که در ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۵۶، در خصوص ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی آمده است:

«... ولی دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد...»