اصلاح قانون اساسی در عراق و ایران

اصلاح قانون اساسی در عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سرحان عبدا لزهره خلخال الکارضی، با راهنمایی حسین جوان آراسته در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	اصلاح قانون اساسی در عراق و ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	سرحان عبدا لزهره خلخال الکارضی
استاد راهنما	حسین جوان آراسته
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

قانون اساسی در هر دولتی، بازتابی از شرایط سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی است که دولت در آن قرارگرفته است. از آنجایی که این شرایط و احوال بر اساس قانون تحول، قابل تغییر است، باید تحول مشابهی در قوانین اساسی از طریق اصلاح آنها صورت پذیرد؛ در غیر این صورت، متون موجود قانون اساسی از واقعیت فاصله می گیرد و این امر به اندیشه اصلاح قانون اساسی از طرق غیر قانونی مانند کودتا یا انقلاب منتهی می شود. افزون بر این، نظام قانون اساسی هیچ دولتی نمی تواند، ثباتی غیر قابل تغییر داشته باشد هرچند تدوین کنندگان حریص بر آن باشند. زیرا ایده جمود مطلق به قوانین اساسی به لحاظ عملی ناممکن است بدین معنا که این جمود (قانون اساسی سخت) امری نسبی است حتی اگر تشریفات خاصی را بیشتر از آنچه در اصلاح قوانین عادی به کار می رود، ایجاب کند. موضوع اصلاح قانون اساسی در حوزه حقوق اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا یک ضرورت حقوقی و سیاسی را در بر می گیرد و از نظر حقوقی، قانون اساسی، قانون بنیادی دولت به عنوان یک پدیده اجتماعی است که پذیرای اصلاح در هر زمانی است. اهتمام به ثبات و تضمین احکام قانون اساسی در اسناد مکتوب از یک سو و توسعه مستمر، متنوع و شتابان در تمامی عرصه های زندگی بشری و تمدنی از سوی دیگر، اصلاح قانون اساسی را ضروری ساخته است. در ایران برای یک دوره ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این دوران، نیاز به بازنگری اساسی در ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی مطرح شد؛ در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تصریحی به بازنگری و شیوه آن نشده بود و اقدام به بازنگری قانون اساسی مستلزم تایید امام خمینی (ره) به عنوان اولین رهبر انقلاب بود. قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ در دو اصل (۱۲۶) و (۱۴۲) اصلاح قانون اساسی را مورد توجه قرارداده است و در مورد قانون اساسی ایران، فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافته است. در این پژوهش تلاش کرده ایم به بررسی تحلیلی و تطبیقی میان قانون اساسی عراق و ایران در موضوع اصلاح و بازنگری قانون اساسی در این دو کشور در سه فصل بپردازیم. فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیات به اصطلاحات و تعریف قانون اساسی به طور خلاصه، تحولات تاریخی قانون اساسی عراق و ایران و انگیزه های اصلاح قانون اساسی است پرداخته است. در حالی که در فصل دوم به موضوع چارچوب قانونی اصلاح قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ و ایران بازنگری شده در سال ۱۹۸۹ پرداختیم و در فصل سوم محدودیت های قانونی اصلاح قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و ایران بازنگری شده در ۱۹۸۹ را بررسی کرده ایم. نتایج و یافته ها و پیشنهادها در آخر پایان نامه گنجانده شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ بیان الموضوع

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ حدود الدراسه

۶ الدراسات السابقه

۸ اهداف الدراسه

۹ فایده الدراسه

۱۰ منهج البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

تمهید

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ التعدیل

۱–۱–۱–۱ التعدیل فی اللغه

۱–۱–۲–۱ المعنی اللغوی و القانونی او الاصطلاحی للدستور

۱–۱–۲–۲ منح بعض الدساتیر البرلمان صلاحیه تعدیل

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للدساتیر العراقیه والإیرانیه

۱–۲–۱–۱ التطور التاریخی للدساتیر العراقیه

۱–۲–۱–۲ التطور التاریخی للدساتیر الإیرانیه

۱–۲–۲ الاسباب الدافعه الی تعدیل الدستور

۱–۲–۲–۱ قیود وشروط التعدیل

۱–۲–۲–۲ التشابه والاختلاف بین الدستورین العراقی ۲۰۰۵والایرانی ۱۹۷۹ المعدل

الفصل الثانی: التاطیر القانونی لتعدیل الدستور فی العراق لسنه ۲۰۰۵ وایران لسنه ۱۹۷۹

تمهید

۲–۱ الجهات المختصه بالتعدیل الدستوری فی العراق وایران

۲–۱–۱ موقف الفقه القانونی من الجهات المختصه بتعدیل دستور العراق۲۰۰۵ وایران ۱۹۷۹ المعدل

۲–۱–۲ موقف الدستور العراقی ۲۰۰۵والایرانی ۱۹۷۹ المعدل من الجهات المختصه بتعدیل الدستور

۲–۱–۲–۱ موقف الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ من الجهات المختصه فی مراحل تعدیله

۲–۱–۲–۲ موقف الدستور الایرانی من الجهات المختصه فی مراحل تعدیله

۲–۲ نطاق تعدیل الدستور واجراءاته فی النظامین العراقی والایرانی

۲–۲–۱ نطاق تعدیل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ والایرانی لسنه ۱۹۷۹ المعدل

۲–۲–۱–۱ نطاق التعدیل فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۲–۱–۲ نطاق التعدیل فی الدستور الایرانی لسنه ۱۹۷۹

۲–۲–۲–۱ اجراءات التعدیل الدستوری فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۲–۲–۲ إجراءات التعدیل فی الدستور الایرانی

الفصل الثالث: القیود القانونیه علی تعدیل الدستور فی العراق لسنه ۲۰۰۵ وإیران لسنه ۱۹۷۹

تمهید

۳–۱ القیود الزمنیه الوارده علی تعدیل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ والایرانی۱۹۷۹ المعدل

۳–۱–۱ حظر التعدیل لمده معینه فی الدستور العراقی والایرانی

۳–۱–۱–۱ حظر التعدیل فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ والدستور الایرانی لسنه ۱۹۷۹ المعدل

۳–۱–۱–۲ القیمه القانونیه للحظر الزمنی والموضوعی فی الدساتیر

۳–۱–۲ حظر التعدیل فی الظروف الاستثناییه فی الدساتیر العراقیه والدستور الایرانی۱۹۷۹ المعدل

۳–۱–۲–۱ فکره الظروف الاستثناییه فی الدساتیر العراقیه

۳–۱–۲–۲ حظر التعدیل الدستوری فی الظروف الاستثناییه فی الدستور الایرانی لسنه ۱۹۷۹ المعدل

۳–۲ القیود الموضوعیه علی تعدیل الدستوری العراقی لسنه ۲۰۰۵و الایرانی ۱۹۷۹ المعدل

۳–۲–۱ القیود الموضوعیه فی تعدیل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۱–۱ الفرع الاول–القیود الموضوعیه فی تعدیل الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۱–۲ الحظر الموضوعی النسبی المطلق فی دستور العراق لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۲ القیود الموضوعیه لتعدیل الدستور الایرانی۱۹۷۹ والمقارنه بین الدستور العراقی۲۰۰۵

۳–۲–۲–۱ الحدود الموضوعیه التی لا تقبل اعاده النظر فیها فی الدستور الایرانی لسنه ۱۹۷۹ المعدل

۳–۲–۲–۲ المقارنه بین الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ والدستور الایرانی لسنه ۱۹۷۹ المعدل من حیث قیود التعدیل

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قانون اساسی ایران
• قانون اساسی عراق