اصل قانونی بودن دادرسی در حقوق ایران

اصل قانونی بودن دادرسی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مجتبی دیان خوشابی، با راهنمایی سیدابراهیم قدسی و با مشاوره ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	اصل قانونی بودن دادرسی در حقوق ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مجتبی دیان خوشابی
استاد راهنما	سیدابراهیم قدسی
استاد مشاور	ابوالحسن شاکری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

این تحقیق لزوم مداخله ی مقام صلاحیت دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و همینطور منع مجازات از سوی افراد را از منظر فقهی و قانونی بررسی می کند. تاکید بر مسایلی مانند منصب بودن قضاوت، قلمداد کردن اقامه ی حدود از اختیارات انحصاری امام معصوم (ع) یا امام و فقیه جامع الشرایط لزوم حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج، شرط نمودن مراتبی از امر به معروف و نهی منکر به اذن امام و حاکم، پایبندی به فرض برایت و لوازم آن، استثنایی قلمداد کردن محاکمه غیابی، همگی دلیل بر پذیرش این اصل از سوی فقیهان است. اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم – به مجازات و اجرای آن را از صلاحیت های انحصاری دادگاه قانونی دانسته است. اما قوانین جزایی به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توجه شایسته ای به این اصل ننموده است. از یک سو در بخش کلیات، مضمون این اصل به فراموشی سپرده شده است.حال آنکه جاداشت قانونگذار در قالب ماده ای جامع و مانع به این اصل بپردازد و ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف از آن پیش بینی نماید. از سوی دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی به ویژه تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و۱۸۴ و۲۲۶ و ۶۳۰، به گونه ای نگارش یافت که گویی قانونگذار اقدامات خودسرانه در محاکمه و به کیفر رسانیدن دیگران را تجویز می نماید. در آموزه های حقوق بشر نیز ازاین مساله با عنوان حق برخورداری از محاکمه عادلانه یاد می شود. برپایه ی این اصل که از یک سو ناظر به حفظ نظم اجتماعی و از سوی دیگر ناظر به رعایت حقوق شهروندان است، افراد خود سر که فاقد صلاحیت های قانونی لازم اند نمی توانند در جکم به مجازات و به کیفر رسانیدن متهمان مداخله کنند. مقصود از اصل یا قاعده ی قضایی بودن این است که تنها و تنها مقام صلاحیت دار قضایی است که می تواند به مجازات و اجرای آن حکم نماید. مقصود از مجازات، معنای عامی است که اقدامات تامینی و تربیتی را هم در بر می گیرد.از همین رو برخی حقوق دانان از محتوای اصل قانونی بودن دادرسی با عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات یا اقدام های تامینی نام برده اند. مقام صلاحیت دار قضایی الزاما قاضی دادگاه کیفری به معنای اصطلاحی آن نیست. هرگاه براساس قانون، رسیدگی به تخلفات اداری و حکم به اجرای مجازات به فرد یا افراد خاصی واگذار شده باشد، آنان نیز مقام صلاحیت دار محسوب می شوند. این تحقیق تلاش کرده است با روش تحلیلی و فقه استدلالی از لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن همچون یک اصل و قاعده استثنا ناپذیر دفاع کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول – تعریف اصل قانونی بودن دادرسی و سیر تحولات تاریخی آن ۵

۱–۱– تاریخچه ۵

۱–۱–۱– استقلال قضات ۱۳

۱–۱–۲– صلاحیت، گزینش و آموزش ۱۴

۱–۱–۳– شرایط خدمت و تصدی ۱۵

۱–۱–۴– مصونیت و رازداری حرفه ای ۱۵

۱–۱–۵– تنبیه، انفصال، عزل ۱۵

۱–۲– نگاهی اجمالی به محتوای مصوبه اصول اساسی استقلال قوه قضاییه ۱۶

۱–۲–۱– استقلال قوه قضاییه ۱۶

۱–۳– منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۸

۱–۴– استقلال قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران ۱۹

۱–۵– تعریف اصطلاحات و قواعد قانونی، حقوقی و فقهی ۲۱

۱–۶– بحث و جمع بندی ۲۵

فصل دوم – بررسی حقوقی اصل قانونی بودن دادرسی ۳۰

۲–۱– اهداف اصل قضایی بودن مجازات ها ۳۰

۲–۱–۱– نمونه هایی از مصوبات و قوانین مرتبط با موضوع ۳۱

۲–۲– مجاری قانون گذاری و ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران ۳۷

۲–۲–۱– مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ۳۷

۲–۲–۱–۱– مقام معظم رهبری ۳۷

۲–۲–۱–۲– مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان ۳۷

۲–۲–۱–۳– مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۸

۲–۲–۱–۴– کمیسیون اصل

قانون اساسی ۳۸

۲–۲–۱–۵– شواری عالی انقلاب فرهنگی ۳۹

۲–۲–۱–۶– شورای عالی امنیت ملی ۳۹

۲–۲–۱–۷– مجلس خبرگان رهبری ۳۹

۲–۲–۲– ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران ۴۰

۲–۲–۲–۱– مقام رهبری ۴۰

۲–۲–۲–۲– دادگاههای عمومی ۴۱

۲–۲–۲–۲–۱– دادگاه عمومی حقوقی ۴۱

۲–۲–۲–۲–۲– دادگاه عمومی کیفری ۴۱

۲–۲–۲–۳– دادسراهای عمومی ۴۱

۲–۲–۲–۴– شوراهای حل اختلاف ۴۲

۲–۲–۲–۵– دادگاه کیفری استان ۴۲

۲–۲–۲–۶– دادگاه رسیدگی به امور صغار و مجانین ۴۲

۲–۲–۲–۷– دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ۴۳

۲–۲–۲–۸– دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ۴۳

۲–۲–۲–۹– دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ۴۳

۲–۲–۲–۱۰– سازمان قضایی نیروهای مسلح ۴۴

۲–۲–۲–۱۱– دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال ۴۴

۲–۲–۲–۱۲– دادگاه خانواده ۴۴

۲–۲–۲–۱۳– دیوان عدالت اداری ۴۵

۲–۳– قلمرو اصل قانونی بودن ۴۵

۲–۳–۱– اشارات راجع به این اصل در قانون آ د م ۴۷

۲–۳–۲– طرح دو شبهه ۴۹

۲–۳–۳– آسیب شناسی و آثار و نتایج عدم التزام به این اصل ۵۱

۲–۴– نمونه هایی از دادرسی ها و مجازات ها ی غیر قضایی ۵۲

۲–۴–۱– تعطیل کردن واحد صنفی ۵۳

۲–۴–۲– قانون راهنمایی و رانندگی ۵۳

۲–۴–۳– صدور برگ جریمه براساس گزارش پارک بان ۵۴

۲–۴–۴– موادی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۹۰ ۵۴

۲–۴–۵– سازمان تعزیرات حکومتی ۵۶

۲–۴–۵–۱– مبانی قانونی ۵۷

۲–۴–۵–۲– وظایف وصلاحیتها ۵۷

۲–۴–۵–۳– صلاحیتهای امور بهداشتی ۵۸

۲–۴–۵–۴– صلاحیتهای امور پزشکی ۵۹

۲–۴–۵–۵– مصادیق صلاحیت ها در امور بهداشتی ۶۰

۲–۴–۶– کمیسیون ماده

شهرداریها ۶۳

۲–۴–۶–۱– حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی ۶۵

۲–۵– آراء وحدت رویه و قانونگذاری ۶۵

۲–۶– نگاهی به مراجع غیر قضایی و بررسی تقابلشان با این اصل ۶۹

فصل سوم – بررسی فقهی اصل قانونی بودن دادرسی ۷۲

۳–۱– نگاهی به آیات، روایات و سنن ۷۲

۳–۲– پیشینه قضایی و قانونی بودن مجازات ها در اسلام ۷۷

۳–۲–۱– حصری بودن قضاء در صحاح سته ۷۷

۳–۲–۲– پیشینه قضایی و قانونی بودن مجازات ها در فقه امامیه ۷۸

فصل چهارم – جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ۸۸

۴–۱– جمع بندی مطالب ۸۸

۴–۱–۱– شرط داوری مندرج در قرارداد ۹۰

۴–۱–۲– نهاد های قانونی خاص دارای صلاحیت رسیدگی ۹۱

۴–۲– نتیجه گیری ۹۴

۴–۳– پیشنهادات ۹۵

منابع و مآخذ ۹۷

کلیدواژه ها

• اصل قانونی بودن دادرسی
• استقلال قضایی
• تفکیک قوا
• نظام حقوقی
• ایران
• حقوق قانونی
• آیین دادرسی قانونی
• قوه قضاییه