اصل محلی بودن تنظیم سند

اصل محلی بودن تنظیم سند بدین معناست که سند از نظر تشریفات معاملات، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت طرفین معامله ندارد. از این اصل به عنوان «نظریه قانون محل وقوع عقد» نیز، یاد شده است. موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ نمی‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد. از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده و همینکه شخصی سند را برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۹ قانون مدنی
• ماده ۳۰۵ قانون تجارت