اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل

اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط شهریار ربانی فر، با راهنمایی اردشیر امیرارجمند در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل عمومی
دانشجو	شهریار ربانی فر
استاد راهنما	اردشیر امیرارجمند
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصل منع توسل به زور، منادی عدم خشونت در روابط بین المللی و از دستاوردهای بزرگ تمدن بشری در دوران معاصر است .این اصل شیوه سنتی لشکرکشی و صف آرایی نظامی به منظور حل اختلاف میان جوامع متشکل بشری را به کلی نفی کرده، آنها را قهرا" به شیوه مسالمت آمیز رفع اختلاف رهنمون می گردد.لیکن چون هر اصل دیگری مستثنیاتی دارد که ناشی از مصالح واقعی جامعه بین المللی است .محدودیت های اصل منع توسل به زور اساسا" برای ضمانت اجرای خود این اصل پدید آمده اند، بدینگونه که گاه ضروری می شود، همچون نظام های داخلی که زورگویی افراد خودکامه را با زور قانون و پلیس سرکوب می کنند، زورورزی یک کشور متجاوز نیز با اعمال زوری مشروع پاسخ داده شود.برخی از مستثنیات اصل منع توسل به زور که برای جامعه بین المللی زودتر و پیشتر شناخته شد، در منشور ملل متحد درج گردید که عبارت از دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی ملل متحد است .لیکن دو استثنای دیگر، حمایت از اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حمایت از حقوق بشر با تاخیر و تردید بیشتری شناخته گردید.توسعه حوزه هریک از این محدودیت ها لاجرم به تضییق دامنه اصل می انجامد.لذا روش سازگار با منطق حقوق بین الملل که قبل از هرچیز بر تامین صلح و امنیت بین المللی تکیه دارد ایجاب می کند که مستثنیات مزبور به گونه ای مضیق تفسیر شده، هر استثنایی تنها وقتی شناخته گردد که در تحلیل نهایی هدف نخستین مذکور را تقویت نماید، ضمن آنکه عدالت بین المللی نیز، به عنوان یک هدف مهم حقوق بین الملل در جای خود حایز تاثیر خواهد بود.بر این اساس ، در بررسی دفاع مشروع آن را تنها به وجهی که در منشور ملل متحد قید شده، یعنی در پی وقوع حمله نظامی، می توان مجاز شناخت و برداشت موسعی که سعی دارد مقولاتی چون دفاع پیشگیرانه، تلافی یا دفاع به حمایت از اتباع در خارج از کشور را مشروع بنمایاند، و به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به ممالک ضعیف جنوب مبدل شده، فاقد توجیه حقوقی است .اقدامات نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد به دلیل دربرداشتن توافق و دارا بودن سازماندهی بین المللی مطمین ترین نوع محدودیت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعه بین المللی در آن است که سایر مستثنیات نیز دراین مجرا قرار گیرند.لیکن درحال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگ افروزی ها و خودسری های منطقه ای، به دلیل ضعف های اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بین المللی و اصل منع توسل به زور باشد.اجرای مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، که پس از پایان جنگ سرد در فضای تازه بین المللی امکان بیشتری یافته، یا تقویت نظام مقرر در قطعنامه اتحاد برای صلح به همراه بین المللی شدن واقعی سپاه بین المللی سازمان ملل می تواند بر دامنه عمل، کارآیی و صحت کارکرد آن بیفزاید.شناخت اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها به عنوان قاعده آمره حقوق بین الملل و رضایت جامعه بین المللی به هرگونه کمکی به ملل مستعمره و تحت سلطه بیگانه برای برپاساختن دولت های مستقل خود نقش مهمی در آزادی بسیاری از ملت های دربند، بویژه در آسیا و آفریقا، در نیمه دوم قرن حاضر میلادی داشته است .همچنین حق هویت و مصونیت از تبعیض برای گروههای نژادی، قومی و مذهبی ساکن در یک کشور مستقل شناخته شده است .لیکن واقعیات دنیای امروز ایجاب می کند که در مواردی گروه های اخیر نیز از حقوقی مشابه آنچه که برای ملل مستعمره شناخته شده، بهره مند گردیده، بتوانند از کمک های سازمان یافته جامعه بین المللی برای احقاق حقوق خود استفاده نمایند.براساس دیدگاه نوینی که حق تعیین سرنوشت را شامل حقوق دمکراتیک ملت ها در تعیین نظام و ساختار سیاسی و اجتماعی خود می شمارد قلمرو این حق گسترشی چشمگیر یافته با حقوق بشر پیوند می خورد.به نظر می رسد توسعه حوزه این استثناء، از لحاظ اثری که در کاهش درگیریهای روزافزون و گاه هولناک قومی و مذهبی خواهد داشت به سود جامعه بین المللی است .در خصوص حقوق بشر، اختلاف در جامعه بین المللی بر سرشناختن حمایت از این حقوق به عنوان یکی از مستثنیات اصل منع توسل به زور، بیش از موارد پیشین است .لیکن اهمیت حیاتی پاسداری از بعضی اصول حقوق بشر چون منع بردگی، منع نسل کشی، منع تبعیض نژادی، قومی یا مذهبی و منع خشونت سازمان یافته که منع زشت ترین جلوه های نقض حقوق بشر و مورد اتفاق جامعه بین المللی است ، توسل به زوری سازمان یافته برای اعمال این بخش از قواعد حقوق بشر را مشروعیت می بخشد.با تقویت اصل همبستگی بین المللی در برابر رقیب دیرینه اش ، اصل حاکمیت ، که از آثار پایان جنگ سرد در آغاز دهه نود میلادی است قلمرو حمایت از حقوق بشر به عنوان استثنایی نوپا بر اصل منع توسل به زور رو به گسترش گذارده که در صورتی که در مجرای سازمان یافته بین المللی قرار گیرد، می تواند نوید تحکیم نظم و عدالت در جامعه بین المللی باشد.

کلیدواژه ها

• روش موزیک دوری