اصل وحدت اقامتگاه

مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد،[۱] دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،[۲] اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را نداشته باشند،[۳] البته لازم به ذکر است که این اصل، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۵]

در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۶]

در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است.[۷]

قلمرو

ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند.[۸]

گفتنی است که اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.[۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی
  2. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
  3. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17796
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406424
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17828
  7. محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151928
  8. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159748
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715916