اصل کارایی
در تحلیل اقتصادی حقوق، شاخصهای متعددی برای احراز اصل کارایی ارائه شده است: نخست) کارایی پاتویی (Pareto Efficiency) است که طبق آن، یک نهاد حقوقی زمانی کارایی دارد که دست کم وضع یک طرف را بهبود بخشد بیآنکه وضع طرف دیگر بدتر شود. دو) کارایی کالدور هیکس (Kaldor-Hicks Efficiency): که طبق آن، یک نهاد حقوقی زمانی کاراست که اگر وضع یک طرف بهتر شده و وضع طرف دیگر، بدتر شود، امکان جبران خسارت کامل طرف دیگر وجود داشته باشد.[۱]
منابع
- ↑ صادقی, محسن (2024-02-20). "تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 75–105. doi:10.22034/analysis.2023.2008016.1067. ISSN 2821-1790.