اصول حقوقی
به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.[۱]
تعریف اصول حقوقی
اصول حقوقی چارچوب و بنای یک نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. اصل، لغتی با منشأ لاتین (principium) به معنای منشأ یا آغاز است. برای شناسایی اصول هر نظام حقوقی باید به پیش‌زمینه، خاستگاه و منشأ هنجاری آن توجه کرد. شناسایی یک هنجار معین به‌عنوان یک اصل حقوقی، فرآیندی منحصربه‌فرد قانون‌گذاری است که در آن، نماینده واجد صلاحیت جامعه (قانون‌گذار یا دادگاه)، طی یک فرآیند آگاهانه به یک هنجار از پیش موجود، که احتمالاً از قبل به‌طور گسترده مورد قبول بوده، هویت قانونی می‌بخشد.[۲]
ویژگی های اصول حقوقی
اصول حقوقی در نظام‌های مختلف حقوقی عموماً دارای ویژگی‌های مشترکی هستند؛
- دربردارنده الزامات هنجاری هستند و این الزامات به‌طور قابل توجهی با ارزش‌های اخلاقی یا اجتماعی که بیشتر شهروندان در یک جامعه مشخص به آن‌ها احترام می‌گذارند، مطابقت دارند.
- اصول در مقابل دیگر هنجارهای حقوقی، نسبتاً مطلق (انتزاعی) هستند. به این معنا که در مقایسه با قواعد حقوقی معمولی، به‌طور بالقوه نسبت به طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های واقعی که غالباً دربردارنده الزامات هنجاری نسبتاً خاص هستند، قابل اعمال هستند.
- پیام هنجاری منتقل‌شده توسط اصل حقوقی در مقایسه با دیگر قواعد حقوقی، غالباً مبهم و نامشخص است.
- اصول غالباً در نظام حقوقی از موقعیت هنجاری بالایی برخوردار هستند. توصیف یک هنجار یا نهاد حقوقی معین به‌عنوان «اصل»، غالباً منعکس‌کننده این فرض اساسی است که به دلایلی، هنجار مربوطه در مقایسه با دیگر هنجارها در نظام حقوقی جایگاه بهتری داشته است.
- اصول، در مقابل قواعد حقوقی معمولی، در طول تاریخ به‌عنوان یک منبع نانوشته، غیر مدون و نامقرر توسعه پیدا کرده‌اند. به این ترتیب آن‌ها معمولاً احکام و فرامین قانون‌گذار نیستند، بلکه به‌عنوان الزامات قانونی توسط قضات و مفسران تدوین و مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
- اصول از سوی دستگاه قضایی به منظور فهم و ارزیابی اعتبار دیگر هنجارهای حقوقی که کمتر مطلق و انتزاعی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۲]
مواد مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970596
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ خارکش, فاطمه; قنواتی, جلیل (1402). "بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 125–152. doi:10.22091/csiw.2022.7904.2233. ISSN 2476-4213.