اقامتگاه کارگران و خدمه
حکم اقامتگاه کارگران و خدمه در ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود»، شرط تحقق مفاد این ماده، محجور نبودن مخدوم یا کارفرما است.[۱]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا جایگاهی ندارد.[۲]
قلمرو
مفاد این ماده، مشتمل بر زوجه، و افراد تحت ولایت و قیمومت کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود زندگی میکنند نیز، میگردد،[۳] اما اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی مینمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۴]
مصادیق
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11104
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19224
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19148
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19176
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125308
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19120