امکان سنجی استقرار نظام پارلمانی در ایران
امکان سنجی استقرار نظام پارلمانی در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط نوید یکتاپرست، با راهنمایی مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | امکان سنجی استقرار نظام پارلمانی در ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | نوید یکتاپرست |
| استاد راهنما | مرتضی نجابت خواه |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رییس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر ۱۳۹۰ که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را عوض کند، این موضوع بطور جدی تری در جامعه حقوقی مطرح گردید.با توجه به این موضوع، سوال اصلی در این تحقیق عبارت است از این که آیا لوازم استقرار نظام پارلمانی در کشور ما وجود دارد و نظام سیاسی ایران می تواند پذیرای استقرار نظام پارلمانی باشد یا خیر؟ البته باید متذکر شد که در این رابطه باید ابتدایا به این سوال فرعی پاسخ داد که نظام حقوقی ایران در حال حاضر چگونه نظامی محسوب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی پرداخته ایم.با بررسی های به عمل آمده ظرفیت های این تغییر در نظام سیاسی کشور ما عبارتند از پیش بینی امکان بازنگری قانون اساسی و امکان تحول در قوه مجریه و موانع این تغییر نیز غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی مقام رهبری با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند می باشند که در نهایت به نظر نگارنده، این موانع بر ظرفیت های تغییر نظام حقوقی سیاسی ایران به پارلمانی غلبه دارد و تحقق این امر در حال حاضر دور از دسترس می نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱ بیان مسیله ۴
۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۵
۳ سوالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : ۵
۴ روش تحقیق و گردآوری اطلاعات: ۶
۵ ساختار کلی تحقیق: ۶
بخش اول: کلیات و مفاهیم نظری ۷
گفتار اول: نظام های سیاسی ۸
مبحث اول: مفهوم نظام سیاسی ۸
مبحث دوم: معیار های مقایسه نظام های سیاسی ۹
بند اول نظام های حکومتی و مشروعیت سیاسی ۹
بند دوم نظام های حکومتی و ثبات سیاسی ۱۰
بند سوم کارآمدی نظام های حکومتی ۱۰
بند چهارم قوت تصمیم گیری در نظام های حکومتی ۱۱
بند پنجم نظام های حاکمیتی و پاسخگویی ۱۱
بند ششم نظام حکومتی و گرو های نفوذ ۱۱
بند هفتم نظام های حکومتی و شفافیت اطلاعات ۱۲
مبحث سوم: انواع نظام های سیاسی ۱۳
بند اول نظام ریاستی ۱۳
الف استقلال قوا ۱۳
۱ استقلال سازمانی ۱۳
۲ استقلال کارویژه ای ۱۴
ب ساختار قوه مجریه در نظام ریاستی ۱۴
۱ انتخاب رییس جمهور با انتخابات عمومی ۱۴
۲ مسیولیت سیاسی وزرا در برابر رییس جمهور ۱۵
بند دوم نظام پارلمانی ۱۵
بند سوم نظام مختلط(نیمه ریاستی) ۱۷
الف ابعاد پارلمانی ۱۷
۱ همکاری قوه مقننه و قوه مجریه ۱۸
۱ ۱ مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه ۱۸
۲ ۱ مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ۱۸
۲ تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه ۱۹
۱ ۲ اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه ۱۹
۲ ۲ اقتدار قوه مجریه بر قوه مقننه ۱۹
ب ابعاد ریاستی ۲۰
۱ انتخاب رییس جمهور توسط مردم ۲۰
۲ وسعت اختیارات رییس جمهور ۲۰
۳ عدم مسیولیت رییس جمهور ۲۰
گفتار دوم: نظام پارلمانی ۲۱
مبحث اول: ویژگی ها و ارکان نظام پارلمانی ۲۱
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه ۲۲
الف مشارکت قوه مجریه در امور تقنینی ۲۲
۱ حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری ۲۲
۲ حق ابتکار قانون ۲۳
۳ اختیار نظام نامه ای ۲۳
ب مشارکت قوه مقننه در امور اجرایی ۲۳
۱ تحقیق و تفحص ۲۳
۲ تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ۲۴
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه ۲۴
الف اقتدار پارلمان ۲۴
۱ تجلی اقتدار پارلمان در مرحله استقرار دولت ۲۵
۲ تجلی اقتدار پارلمان در مسیولیت سیاسی دولت ۲۵
۱ ۲ طرح مسیولیت سیاسی به ابتکار دولت ۲۶
۲ ۲ طرح مسیولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ۲۶
ب اقتدار قوه مجریه ۲۶
بند سوم: دو رکنی بودن قوه مجریه ۲۸
الف رییس کشور ۲۸
۱ عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ۲۹
۲ فقدان مسیولیت سیاسی ۲۹
۳ اختیارات ۲۹
ب کابینه یا هییت دولت ۳۰
مبحث دوم: پیشینه تاریخی نظام پارلمانی ۳۱
مبحث دوم: اشکال نظام پارلمانی ۳۴
بند اول انگلستان ۳۴
الف پارلمان ۳۴
۱ مجلس عوام ۳۵
۲ مجلس لردها ۳۵
۱ ۲ اختیارات ۳۵
ب مقام سلطنت ۳۵
پ نخست وزیر و کابینه ۳۶
۱ نخست وزیر ۳۶
۲ کابینه ۳۷
ت احزاب سیاسی ۳۸
بند دوم آلمان ۳۹
الف قوه مقننه ۳۹
۱ مجلس نمایندگان(بوندستاگ) ۳۹
۲ شورای ایالات(بوندسرات) ۴۰
ب قوه مجریه ۴۱
۱ رییس جمهور ۴۱
۲ دولت و صدراعظم ۴۱
۱ ۲ انتخاب صدر اعظم ۴۲
۲ ۲ برکناری صدراعظم و سقوط دولت ۴۲
۳ ۲ اختیارات صدر اعظم ۴۳
بند سوم ایتالیا ۴۴
الف قوه مقننه ۴۴
ب قوه مجریه ۴۴
۲ رییس شورای وزیران و دولت ۴۵
بند سوم اسپانیا ۴۵
الف پارلمان ۴۵
ب قوه مجریه ۴۶
بند پنجم ژاپن ۴۶
الف قوه مقننه ۴۶
ب قوه مجریه ۴۷
بند ششم کانادا ۴۷
الف پارلمان ۴۸
ب قوه مجریه ۴۸
۱ رییس کشور ۴۸
۲ نخست وزیر و کابینه ۴۸
بخش دوم: بررسی نظام سیاسی موجود در ایران و موانع و قابلیت های تغییر نظام سیاسی ۵۰
گفتار اول: بررسی نظام سیاسی موجود در ایران ۵۱
مبحث اول: جایگاه قوه مقننه ۵۲
بند اول: نقش تقنینی مجلس شورای اسلامی ۵۳
بند دوم نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی ۵۳
الف نظارت تاسیسی ۵۴
ب نظارت اطلاعی ۵۵
۱ اطلاعات مردمی(شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه) ۵۵
۲ ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع ۵۵
۳ ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص) ۵۶
پ نظارت استصوابی ۵۶
ت نظارت مالی ۵۷
ث نظارت سیاسی ۵۷
مبحث دوم: روابط قوه مقننه و قوه مجریه ۵۸
بند اول همکاری میان قوه مقننه و قوه مجریه ۵۸
الف مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه ۵۹
۱ حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات قانونگذاری ۵۹
۲ حق ابتکار قانون ۶۰
۳ اختیار نظام نامه ای ۶۰
ب مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ۶۲
۱ نظارت سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه ۶۲
۲ نظارت مالی قوه مقننه بر قوه مجریه ۶۴
بند دوم: تعادل میان قوای مقننه ومجریه ۶۵
الف استقرار هیات دولت ۶۶
ب مسیولیت سیاسی دولت(استیضاح) ۶۷
۱ استیضاح رییس جمهور ۶۷
۲ استیضاح وزیران ۶۸
مبحث سوم: نظام حزبی ۶۹
گفتار دوم: موانع و قابلیت های تغییر نظام سیاسی در ایران به نظام پارلمانی ۷۴
مبحث اول: موانع تغییر نظام سیاسی در ایران ۷۴
بند اول: غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام ۷۴
بند دوم: ولایت فقیه ۷۸
بند سوم: نظام حزبی ۸۱
مبحث دوم: قابلیت های تغییر نظام سیاسی در ایران ۸۲
بند اول: پیش بینی امکان بازنگری قانون اساسی ۸۲
بند دوم: امکان تحول در ساختار قوه مجریه ۸۴
نتیجه گیری ۸۷
منابع و مآخذ ۹۱
کلیدواژه ها
- نظام نمایندگی
- حزب سیاسی
- نظام سیاسی
- جامعه شناسی سیاسی
- مشارکت سیاسی
- نظام حقوقی
- ایران
- پارلمان