ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی


ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط شهین طاهری افخم، با راهنمایی عباس نظیفی و با مشاوره ناصر قاسمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی
عنوانایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوشهین طاهری افخم
استاد راهنماعباس نظیفی
استاد مشاورناصر قاسمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه پیام نور استان تهران


چکیده

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسایی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می–کند. کیفرزدایی مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر و قضازدایی خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی ، دسترسی آسان عموم جامعه به وکلا، دادرسی افتراتی نسبت به کودکان و نوجوانان و پرهیز از برچسب زنی به ایشان، نظارت مستمر و صحیح به کلیه وابستگان دادگستری، رفع ابهام از کلیه قوانین شکلی و ماهوی، آموزش مستمر علمی و اخلاقی کارکنان نظام عدالت کیفری به ویژه قضات در برخورد با بزه دیدگان خاص و بالاخص زنان و افراد مظلوم در جهت جلوگیری از تشتت آراء، تحمیل هزینه های زاید بر بیت المال، تطویل دادرسی، تعدی به حقوق و آزادی مشروع، از گام های مهم در نیل به سوی عدالت پایدار محسوب می شود. علاوه بر آن ها راهکارهایی نظیر، رفع نواقص و خلاهای قانونی، هدفمندی صحیح مجازات ها با اهداف فرهنگی و اصلاح مجرمین و توجه به مجازات های جایگزین حبس و شلاق تعزیری باید پیش بینی گردد. همچنین ممارست در نظام مند کردن اطلاع رسانی قضایی به مردم و تقویت دقیق نقش مردم در امر پیشگیری از جرایم و تکرار آن، نیز تقویت نیروهای انتظامی، قضایی با شیوه های صحیح و علمی در کشف جرایم و اصلاح مجرمین با توجه به پرونده شخصیت آنان و تربیت نیروهای خاص آموزش دیده و کارآمد به عنوان پلیس یا ضابط قضایی حاصل مطالعات این پایان نامه و تحقیق بوده است تا چراغ راه عدالت قضایی در جامعه را مستمر روشن نگه دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

صفحهچکیده فارسی ۱مقدمه ۲۱) انگیزه انتخاب موضوع ۳۲) اهداف تحقیق ۳۳) بیان مساله و سوالات تحقیق ۴۴) فرضیات تحقیق ۵۵) روش تحقیق ۶۶) پیشینه تحقیق ۶۷) چالش ها و موانع تحقیق ۶۶) ساختار تحقیق ۶فصل اول: ایرادات قوانین کیفری در برقراری عدالت قضاییبخش اول: ایرادت ماهوی قوانین کیفری ۹مبحث اول: تحلیلی بر چرایی ابهام، تعارض، سکوت و نقص قوانین ۱۰گفتار اول: ابهام قوانین ۱۱گفتار دوم: تعارض قوانین ۱۸گفتار سوم: نقص و سکوت قوانین ۲۱مبحث دوم: ضرورت تغییر نگرش قانونگذار در حقوق ماهوی اطفال و نوجوانان ۲۴گفتار اول: بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و ارایه رهنمودهایی جهت پیشگیری ۲۵گفتار دوم: تکلیف قانون در حقوق ماهوی اطفال و نوجوانان ۲۶بند اول: ایجاد نهادهای خاص ۲۶بند دوم: دادرسی افتراقی ۲۸گفتار سوم: تکلیف قانون در قبال اطفال بزهکار پس از اجرای حکم ۲۹بخش دوم: ایرادات شکلی قوانین کیفری ۳۰مبحث اول: چالش های قانون در حمایت از حقوق اصحاب دعوی ۳۲گفتار اول: حقوق متهم در فرآیند رسیدگی ۳۲بند اول: حق سکوت ۳۲بند دوم: حق بیان ۳۶بند سوم: حق داشتن وکیل ۳۹گفتار دوم: غفلت قانونگذار در حمایت از بزه دیده ۴۳بند اول: ناتوانان بزه دیده ۴۴بند دوم: وضعیت زنان بزه دیده خشونت ۴۶مبحث دوم: تبیین جایگاه قانون مبارزه با مواد مخدر و ضرورت بازنگری ۵۰گفتار اول: ابهام در نوع مجازات ۵۲بند اول: ابهام در جواز صدور حکم غیابی ۵۳بند دوم: ابهام در قرار بازداشت موقت ۵۴گفتار دوم: ایرادات شکلی ۵۴بند اول: نحوه تجدید نظر از احکام مواد مخدر ۵۴بند دوم: محدودیت حق اعتراض محکوم علیه به رای ۵۵بند سوم: خدشه به استقلال قاضی ۵۵مبحث سوم: موقعیت دادگاه کیفری استان، چالش ها و راهکارها ۵۶گفتار اول: مشکلات امنیتی رسیدگی محاکم کیفری استان ۵۷گفتار دوم: دادسرا خط مقدم در رسیدگی به جرایم ۵۸فصل دوم: نظارت در نظام قضاییبخش اول: نظارت بر قضات ۶۱مبحث اول: ضرورت شناسایی زمینه های آسیب پذیری دستگاه قضایی ۶۳گفتار اول: اهمیت استخدام و گزینش قضات ۶۴گفتار دوم: ابعاد حقوقی استقلال قضات و ارایه راهکارهایی در تقویت آن ۶۶مبحث دوم: علل ضعف آرای قضایی (محصول نهایی دادرسی) ۶۹گفتار اول: عوامل درونی دستگاه قضایی ۶۹بند اول: کمبود کادر قضایی، حجم بالای پرونده و عدم دقت در صدور آراء ۷۰بند دوم: آسیب پذیری علمی قضات ۷۱بند سوم: بی توجهی به نیازهای قاضی و عوامل ذهنی گریبان گیر ۷۳گفتار دوم: عوامل بیرونی دستگاه قضایی ۷۵بند اول: نفوذ سیاست در قضاوت ۷۵بند دوم: سردرگمی قضات در مراجعه به قانون لازم الاجرا ۷۷بند سوم: اختلاف در فتاوی و منابع فقهی ۸۱بخش دوم: نظارت بر ضابطین دادگستری ۸۲مبحث اول: ضابطین دادگستری و وظایف آنان ۸۴گفتار اول: تعریف ضابط و انواع آن در قوانین کیفری ۸۴گفتار دوم: وظایف ضابطین و نقدی بر مواد

تا

قانون آیین دادرسی کیفری ۸۶مبحث دوم: ابعاد نظارت مدعی العموم بر ضابطین ۹۰گفتار اول: ضرورت نظارت، گامی موثر در پیشبرد عدالت ۹۱بند اول: ریاست و نظارت دادستان ۹۲بند دوم: نظارت و ضمانت اجرا ۹۵گفتار دوم: تعامل دستگاه قضایی با ضابطین دادگستری در استیفای عدالت ۹۷بخش سوم: نظارت بر وابستگان دادگستری ۱۰۲مبحث اول: نظارت بر کارکنان اداری ۱۰۲گفتار اول: تاثیرپذیری قضا از حضور پرسنل اداری ۱۰۳گفتار دوم: نظارت بر کارشناسان ۱۰۵مبحث دوم: تبیین زمینه های تاثیرپذیری عدالت از حضور وکلا ۱۰۹گفتار اول: نگرش قانونگذار به حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوی ۱۱۰گفتار دوم: جایگاه وکیل دردادرسی، چالش ها و راهکارها ۱۱۱گفتار سوم: برخورد صحیح همراه با احترام قضات نسبت به وکلا ۱۱۴فصل سوم: نقص در سازمان قضایی و تاثیر آن بر عدالتبخش اول: علل رفتاری و ساختاری موثر در کاهش فرآیند عدالت ۱۱۷مبحث اول: علل رفتاری ۱۱۹گفتار اول: رویکرد غیرحقوقی به اصل تفکیک قوا ۱۱۹گفتار دوم: عملکرد مدیران قوه قضاییه ۱۲۴مبحث دوم: علل ساختاری ۱۲۶گفتار اول: تعدد نهادهای قانونگذاری ۱۲۶بند اول: هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۲۷بند دوم: شورای نگهبان ۱۲۸بند سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۰بند چهارم: قوه مجریه و قضاییه ۱۳۲گفتار دوم: تورم قوانین کیفری ۱۳۴گفتارسوم: تعدد مراجع کیفری ۱۳۹بند اول: تعدد مراجع کیفری داخل در قوه قضاییه ۱۴۰بند دوم: تعدد مراجع کیفری خارج از قوه قضاییه ۱۴۳بخش دوم: جایگاه مراجع شبه قضایی در سازمان قضایی، چالش ها و راهکارها ۱۴۵مبحث اول: مبانی و لزوم پیدایش مراجع شبه قضایی ۱۴۷گفتار اول: مبانی پیدایش مراجع قضایی ۱۴۷بند اول: عملکرد نظارتی ۱۴۷بند دوم: انتظام امور ۱۴۹بند سوم: اصل تخصص ۱۵۱گفتار دوم: لزوم پیدایش مراجع شبه قضایی ۱۵۲مبحث دوم: ضرورت یا فقدان ضرورت بقای نهادهای شبه قضایی ۱۵۵گفتار اول: وضعیت کنونی نهادهای شبه قضایی در ساختار حقوقی ایران ۱۵۶گفتار دوم: علل ضعف و ناکارآمدی نهادهای شبه قضایی ۱۵۸بند اول: لزوم رعایت اصل بی طرفی تصمیم گیرنده ۱۵۸بند دوم: لزوم رعایت آیین دادرسی عادلانه و بی طرفانه ۱۵۹فصل چهارم: پیشگیری، کشف جرم و اجرای حکم عادلانه بخش اول: پیشگیری از جرم در جهت برقراری عدالت قضایی ۱۶۲مبحث اول: نقش دستگاه عدالت و آحاد جامعه در پیشگیری از جرم ۱۶۲گفتار اول: انواع پیشگیری از جرم ۱۶۵بند اول: پیشگیری کیفری ۱۶۵بند دوم: پیشگیری عمومی ۱۶۶بند سوم: پیشگیری اختصاصی ۱۶۶بند چهارم: پیشگیری آموزش رسانه ای در مدیریت پیشرفته ۱۶۶بند پنجم: پیشگیری نظارتی بر کار نهادهای تصمیم گیری در خصوص مردم ۱۶۸بند ششم: پیشگیری وضعی ۱۶۸بند هفتم: پیشگیری کنشی ۱۶۹بند هشتم: پیشگیری واکنشی ۱۶۹گفتار دوم: ارایه راهکارهای قانونی، سازمانی و جرم شناختی در پیشگیری از جرم ۱۷۰بند اول: قوانین ۱۷۰بند دوم: سازمانی ۱۷۳بند سوم: جرم شناسی ۱۸۲مبحث دوم: پیشگیری از تعدی مامورین دولتی به حقوق شهروندان ۱۸۶گفتار اول: پیشگیری از طریق سیاست گذاری جنایی ۱۸۷بند اول: تقویت اصل حاکمیت قانون ۱۸۷بند دوم: جلوگیری از بازداشت غیر قانونی ۱۸۸بند سوم: سیستم نظارتی قوی ۱۸۸بند چهارم: بی اعتبار شناختن یافته های غیر قانونی به عنوان دلیل اتهام ۱۹۰گفتار دوم: راهکارهای فراتقنینی در پیشگیری از جرم ۱۹۱بند اول: آموزش مولفه های حقوق بشر به مامورین دولتی ۱۹۱بند دوم: منع اعطای اختیارات بی رویه به ضابطین قضایی ۱۹۱بند سوم: تفحص دقیق قضایی ۱۹۲بند چهارم: آموزش همگانی ۱۹۳بخش دوم: بهداشت قضایی و اجرای حکم عادلانه ۱۹۴مبحث اول: توجه عملی به اصل لزوم جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضات در دادرسی ۱۹۴گفتار اول: اشتباه یا تقصیر قاضی ۱۹۸بند اول: اشتباه قاضی ۱۹۸بند دوم: تقصیر قاضی ۱۹۸بند سوم: تفاوت میان تقصیر و اشتباه قاضی ۱۹۹گفتار دوم: شیوه های جبران خسارت ۲۰۰بند اول: جبران ضرر مادی ۲۰۱بند دوم: جبران ضرر معنوی ۲۰۱بند سوم: اعاده حیثیت متهم ۲۰۲مبحث دوم: علل اطاله دادرسی درمحاکم ۲۰۳گفتار اول: ارایه راهکارهایی در رفع معضل اطاله دادرسی ۲۰۳گفتار دوم: ضرورت احیای مجدد پلیس قضایی ۲۱۱بند اول: پلیس قضایی نیروی متبحر و متخصص ۲۱۳بند دوم: پلیس قضایی نیروی متعهد و با تقوی ۲۱۴نتیجه گیری ۲۱۷پیشنهادها ۲۱۹فهرست منابع ۲۲۱چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • عدالت قضایی
  • قانون جزا
  • اجرای قانون
  • آشکارسازی نقص
  • ابهام قانون
  • معایب
  • ایرادات قوانین
  • اشکالات اجرایی احکام عدالت قضایی
  • ابهامات قوانین
  • نواقص قوانین
  • خلاءهای قانونی.