بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران
بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه نورانی ازاد، با راهنمایی محمد صقری و با مشاوره کوروش کاویانی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | سمیه نورانی ازاد |
| استاد راهنما | محمد صقری |
| استاد مشاور | کوروش کاویانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
چکیده
ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند تجارت فرد ورشکسته را از سر گیرد. علاوه براین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد. از آنجایی که با صدور حکم ورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیدا لطمه وارد می شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شده است.قانونگذار جهت پر کردن خلاء موجود هیات حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. تنها صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که واحد شرایط خاص باشند می توانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تقسیط بدهی هامورد حمایت قرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز می توانند به هیات حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا در می آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در این آیین در وهله اول منافع بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضح حمایت های حقوق خاص کمک فراوانی به ادامه فعالیت و سازماندهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
گفتار اول: مفهوم بازسازی بنگاه اقتصادی ۷
مبحث اول: مفهوم بازسازی ۷
مبحث دوم: مفهوم بنگاه اقتصادی ۷
گفتار دوم: سابقه بازسازی ۱۱
مبحث اول: بنگاههای بحران زده در حقوق خارجی ۱۱
بند اول: حقوق فرانسه ۱۱
الف: دوره قدیم ۱۱
ب: دوره جدید ۱۲
۱) بازسازی بنگاه اقتصادی ۱۳
۲) بازسازی اختیاری ۱۴
۳) میانجی گری ویژه ۱۵
بند دوم: حقوق بریتانیا ۱۵
الف: آیین تصفیه ۱۶
۱) تصفیه الزامی ۱۶
۲) تصفیه اختیاری طلبکاران ۱۶ ۳) تصفیه اختیاری اعضا ۱۶
ب: اداره فعالیت ۱۷
ج: صلحنامه اختیاری شرکت ۱۷
بند سوم: حقوق آمریکا ۱۸
الف: آیین تجدید سازمان ۱۸
ب: حکم تصفیه ۱۹
مبحث دوم: بنگاه ههای بحران زده در حقوق کنونی ایران ۱۹
بند اول: قبل از قانون تجارت ۱۳۱۱ ۱۹
بند دوم: قانون تجارت ۱۳۱۱ ۲۱
الف: ادامه کار تاجر به موجب قانون تجارت و قانون اداره تصفیه ۲۱
ب– قرارداد ارفاقی ۲۳
بند سوم: در مقررات دیگر ۲۷
الف: هیات حمایت از صنایع ۲۷
ب: کمیسیون بحران ۲۷
گفتار سوم: وضع حقوقی بنگاه مشمول بازسازی ۲۹
مبحث اول: در نظام حقوقی فعلی ۲۹
بند اول: در قانون تجارت ۲۹
الف– شرایط ماهوی ۲۹
۱– عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب ۳۰
۲– حصول حدنصاب قانونی ۳۱
ب– شرایط شکلی ۳۱
۱– تشکل جلسه و تشریفات آن ۳۱
۲– تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه ۳۲
بند دوم: در مقررات دیگر ۳۳
مبحث دوم: در لایحه قانون تجارت ۳۵
بند اول: توقف بنگاهدار ۳۵
بند دوم: امکان ادامه فعالیت تجاری بنگاه ۳۷
گفتار چهارم: نهادهای اجرایی ۳۷
مبحث اول: مراجع صلاحیتدار در حقوق کنونی ۳۸
بند اول: در قانون تجارت ۴۰
بند دوم: در مقررات دیگر ۴۱
الف– هیات حمایت از صنایع ۴۱
ب– کمیسیون بحران ۴۲
مبحث دوم: مراجع صلاحیتدار در حقوق تطبیقی ۴۴
بند اول: فرانسه ۴۴
بند دوم: بریتانیا ۴۴
مبحث سوم: نهادهای اجرایی در لایحه قانون تجارت ۴۵
بند اول: تشکیلات ۴۶
الف) هیات تشخیص ۴۶
ب) سازمان بازسازی ۴۸
بند دوم: وظایف و اختیارات ۴۸
الف) هیات تشخیص ۴۸
ب) سازمان بازسازی ۴۹
بند سوم: اشخاص متقاضی بازسازی ۵۰
فصل دوم : ایجاد زمینه مناسب در فعالیت بحران زده
گفتار اول: مصونیت حقوقی و اجرایی اموال بنگاه ۵۴
مبحث اول: مصونیت حقوقی ۵۴
مبحث دوم: مصونیت اجرایی ۵۶
بند اول: منع موقت تعقیبات ۵۶
بند دوم: تعلق خسارت تاخیر تادیه ۵۸
بند سوم: رعایت مهلت در مطالبات به وعده ۶۱
بند چهارم: محدودیت استرداد اموال از بنگاه ۶۲
الف) عدم امکان استرداد مبیع ۶۳
۱– تسلیم مبیع ۶۳
۲– ارسال مبیع ۶۴
۳– عدم تسلیم مبیع ۶۵
ب) قاعده عدم امکان استرداد مبیع ۶۷
۱– استرداد اموال از حق العمل کار ۶۷
۲– امکان استردادبه جهت صدور حکم بر ابطال یا فسخ ۶۹
۳– امکان استرداد کالا و اوراق بهادار امانتی ۶۹
گفتار دوم: تعدیل قراردادهای موجود و ابطال معاملات ضرری ۷۱
مبحث اول: تعدیل قراردادهای موجود ۷۱
مبحث دوم: ابطال معاملات ضرری ۷۴
بند اول: معاملات قبل از توقف ۷۵
بند دوم: معاملات دوران توقف ۷۸
الف– قواعد کلی ۷۸
ب– لایحه قانون تجارت ۸۳
بند سوم: معاملات صوری ۸۶
گفتار سوم: مسیولیت مدیران در کسر دارایی بنگاه ۸۷
مبحث اول: مسیولیت مدنی ۸۷
مبحث دوم: مسیولیت جزایی ۹۱
مبحث سوم: محرومیت شغلی ۹۲
فصل سوم : راهکارهای بازسازی
گفتار اول: در نظام حقوقی فعلی ۹۷
مبحث اول: هیات حمایت از صنایع ۹۷
مبحث دوم: کمیسیون بحران ۹۹
مبحث سوم: قانون تجارت ۱۰۱
گفتار دوم: در لایحه قانون تجارت ۱۰۲
مبحث اول: طرح ادامه فعالیت با حفظ مالکیت موجود ۱۰۳
بند اول: مسیول تهیه طرح ۱۰۳
بند دوم: محتوای طرح ۱۰۴
الف: نحوه ادامه فعالیت ۱۰۵
ب: نحوه پرداخت دیون ۱۰۶
ج: تعدیل نیروی کار ۱۰۸
بند سوم: تصویب طرح ۱۱۰
بند چهارم: اصلاح طرح بازسازی ۱۱۲
مبحث دوم: طرح واگذاری ۱۱۲
بند اول: مفهوم واگذاری ۱۱۲
بند دوم: شرایط و نحوه واگذاری ۱۱۴
بند سوم: روش حقوقی انتقال بنگاه ۱۱۵
بند چهارم: ابطال طرح واگذاری ۱۱۵
بند پنجم: تخصیص ثمن واگذاری ۱۱۸
مبحث سوم: طرح بازسازی مالی کسبه ۱۱۹
بند اول: افراد مشمول بازسازی مالی ۱۱۹
بند دوم: شرایط بازسازی مالی ۱۲۰
الف: شرایط ماهوی ۱۲۰
۱) عدم محکومیت تاجر به جرایم مالی ۱۲۰
۲) حصول حدنصاب قانونی ۱۲۰
۳) پرداخت مطالبات ظرف مهلت مقرر ۱۲۱
ب: شرایط شکلی ۱۲۱
۱) درخواست بازسازی مالی ۱۲۱
۲– تشکیل جلسه و تشریفات آن ۱۲۲
بند سوم: لغو بازسازی مالی ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۵
منابع و مآخذ ۱۳۰
کلیدواژه ها
- ورشکستگی
- قانون تجاری
- بنگاه های اقتصادی
- ایران
- نظام حقوقی
- بازسازی
- مسیولیت مدنی
- استردادها
- بازسازی
- بنگاه اقتصادی
- ورشکستگی