بازنگری در قانون اساسی مشروطه

به موضوع بازنگری در قانون اساسی مشروطه در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ش. اشاره نشده بود. علت آن بود که پیروزی انقلاب مشروطه سبب محدود و مشروط شدن قدرت مستبدانه‌ی پادشاه قاجار شد و ترس و واهمه‌ی انقلابیون از بازگشت به استبداد موجب شد که ایشان از روی علم و عمد به تصریح ترتیبات و چگونگی بازنگری در قانون اساسی نپردازند.

اولین بازنگری در قانون اساسی مشروطه

این مسئله مانع بازنگری قانون اساسی مشروطیت نشد و این قانون در گذر زمان با چندین بازنگری مواجه شد. فرایند اولین بازنگری در قانون اساسی مشروطه با صدور فرمانی از سوی محمدعلی‌شاه در ۸ دی ۱۳۸۵ آغاز شد. بر این اساس، نمایندگان دوره‌ی نخست مجلس شورای ملی در خصوص برخی موضوعات به بحث و بررسی پرداختند و با نظر ایشان کمیسیونی متشکل از برخی نخبگان، تدوین متمم قانون اساسی مشروطه را بر عهده گرفت. همچنین؛ مجلس مقرر کرد که متن متمم در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و برای توشیح نزد شاه ارسال شود. سرانجام؛ متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ با امضای شاه به تصویب نهایی رسید.

دومین بازنگری در قانون اساسی مشروطه

پس از امضای متمم قانون اساسی، اختلاف میان پادشاه و مشروطه‌خواهان بدحدی گسترده شد که محمدعلی‌شاه به سرکوب مشروطه‌خواهان و بستن مجلس شورای ملی اقدام کرد و بدین‌ترتیب، استبداد شاه مجدداً برقرار شد (دوره استبداد صغیر). چندی بعد مشروطه‌خواهان تهران را فتح کردند و پس از خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت، بدون درنگ ۵۰۰ نماینده از اعضای مجلس منحله، علما، اعیان و اشراف، تجار، وکلا و وزرا و نیروهای چریک و بختیاری در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلی یا عالی خواندند و از آنجا که کثرت جمعیت مانع رسیدگی بود، کمیسیون فوق‌العاده یا هیأت مدیره ۲۵ نفره‌ای را تعیین کردند تا به امهات امور رسیدگی کند. مهم‌ترین و نخستین تصمیم این هیأت، برگزاری انتخابات براساس قانون انتخاباتی بود که در اواخر دوره استبداد صغیر به تصویب رسیده بود تا بدین‌ترتیب، دومین دوره مجلس شورای ملی در آبان ۱۲۸۸ به‌طور رسمی برقرار شود. قانون انتخابات مزبور با چهار اصل از اصول قانون اساسی مشروطه در تعارض بود. از همین روی کمیسیون تنظیم قانون انتخابات، اصول مذکور را به رأی انجمن‌های ولایتی و ایالتی گذاشت و این انجمن‌ها؛ حق اظهارنظر خود را به انجمن ایالتی آذربایجان تفویض کردند. انجمن مزبور نیز در نهایت تغییر اصول چهارگانه‌ی قانون اساسی را پذیرفت و بدین‌سان، دومین بازنگری در قانون اساسی مشروطه به انجام رسید.

سومین بازنگری در قانون اساسی مشروطه

انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی، سومین مورد بازنگری در قانون اساسی مشروطه بوده است. اصل ۳۶ قانون اساسی مشروطه، سلطنت را در خاندان قاجار منحصر کرده بود و پس از خلع محمدعلی‌شاه و با توجه به اینکه احمدشاه قاجار تمایلی به قدرت نداشت، سلطنت قاجار در معرض انقراض قرار گرفت.