بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران

بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط قدرت الله رحمانی، با راهنمایی فضل الله موسوی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	قدرت الله رحمانی
استاد راهنما	فضل الله موسوی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

حقوق بین الملل معاصر تحت تاثیر اراده دولت های عضو جامعه بین المللی طی دهه های اخیر تحولات زیادی به خود دیده وهیچگاه نسبت به کلیهء قواعد آن در نزد دولت ها اشتراک نظر وجود نداشته است . عموم کشورهای جهان در نظامات و قوانین داخلی خود جایگاه و شاءن قواعد حقوق بین الملل را تعیین کرده اند و در این میان به غیر از چند کشور انگشت شمار،تفرییا" قریب به اتفاق دولت ها، حقوق داخلی را در موقع تعارض با حقوق بین الملل ارجح دانسته اند. از دولت های اروپایی که خود پایه گذار حقوق بین الملل جدید هستند گرفته تا کشورهای در حال توسعه وسرزمین های عقب نگه داشته شده، همگی به نحوی از انحاءدر تیوری و عمل همواره نسبت به حاکمیت خود و مراعات قواعد حقوقی داخلی که برای آنها واجد اهمیت بوده، حساسیت نشان داده اند و در هنگامه انتخاب میان قواعد پذیرفته شده بین المللی وقواعد اساسی حقوق داخلی، همیشه جانب حقوق داخلی را گرفته اند . شدت وضعف این مسیله در میان گروههای مختلف حقوقی متفاوت است واز اصل برتری حقوق بین الملل واستثنای برتری حقوق داخلی تا برعکس یعنی اصل برتری حقوق بین الملل متغیر می باشد وفی الجمله اینکه ثبات نظام های حقوقی داخلی وفقدان یک سازمان مافوق در راس هرم جامعه بین المللی باعث گردیده است تا علی رغم دیدگاه های نظری گوناگون در زمینه رابطه حقوق داخلی وحقوق بین الملل، عملا" حقوق داخلی برتر و حاکم بر حقوق بین الملل شود.به رغم وجود چالش های فراوان در نزد دولت های گوناگون راجع به قواعد موضوعه حقوق بین الملل، دست اندرکاران تدوین وتوسعه این حقوق تلاش می کنند با ارایه قواعدی که بیانگر معیارها و استانداردهای پذیرفته شده نزد دولتهای گوناگون باشد، تمامی اعضای جامعه بین المللی را به نوعی در تحت لوای مقررات مزبور متحدالنظر کنند. "حق شرط" که بعنوان نماد برتری اراده دولت ها در پذیرش مفاد مقررات بین المللی واضع قانون، طی دهه های گذشته جایگاه گسترده ای در حقوق بین الملل داشته است ، رفته رفته محدود می شود و واضعان قوانین بین المللی از دولت ها می خواهند که متون بین المللی را بدون قید وشرط بپذیرند. برای تامین این منظور علاوه بر فعال شدن نهادهای بین المللی دست اندرکار تشویق و ترغیب دولت ها به پذیرش بی قیدو شرط اسناد قانون ساز بین المللی، مقررات ماهوی اسناد مزبور به نحوی تنظیم می شوند که تا سر حد امکان تمایلات و خواستهای دولت ها به ویژه مراعات قواعد حقوقی داخلی در آنها مد نظر قرار گیرند، لیکن عملکرد دولت ها نشان می دهد که حاضر نیستند نسبت به قواعد و مقررات بین المللی تدوین شده با اعتماد کامل تمکین کنند. مسیله عدم رضایت مندی در میان کشورهای فقیر نسبت به مقررات تدوین کننده روابط اقتصادی شمال وجنوب و درمیان کشورهای دارای حاکمیت های مذهبی به ویژه کشورهای اسلامی، نسبت به مقررات فرهنگی و بطور مشخص اسناد مربوط به موضوع اساسی حقوق بشر نمایان تر است در حال حاضر بیشترین مخالفت ها با متون بین المللی مربوط به حقوق بشر توسط دولت های اسلامی صورت می گیرد . یکی از جلوه های واقعیت انکارپذیر ترویج فرهنگ غرب در اقصی نقاط عالم تدوین مقررات بین المللی و ترغیب وگاهی تهدید دولت ها به پذیرش این مقررات است که رفتارها و هنجارهای غربی را تحت عنوان حقوق بشر دیکته می کنند. لذا طبیعی ست که واکنش های گوناگون از سوی دولت های مصر به حفظ هویت فرهنگی در قبال این مقررات صورت بگیرد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از برجسته ترین کشورهای اسلامی که در این مقطع از تاریخ در مقابل موج یکسان سازی فرهنگی غرب ایستاده است ، بطور طبیعی در مقابل این جلوه از جلوه های تهاجم فرهنگی نیز می بایست رسالت خود را انجام دهد وعملکرد قوای دست اندرکار نظام نیز توجه به این رسالت را نشان می دهد. لذا بیشترین فشارها و تهاجمات سیاسی مبنی بر نقض حقوق بشر نیز طی سالهای گذشته بر ایران وارد شده است . –۲عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مورد مقررات بین المللی از جنبه کمی بیلان مثبتی رانشان می دهد وبسیاری از متون بین الملل که تعارضی با موازین اسلامی، قوانین داخلی ومصالح ملی ما نداشته اند به راحتی مراحل ملتزم شدن به آنها از سوی مقامات صلاحیتدار طی شده است ، لیکن در خصوص اندکی از این مقررات که اتفاقا" جزو مهم ترین مقررات بوده اند، تعارض یا دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران، به ویژه از جنبه رعایت موازین شرع مقدس اسلام، منجر به پذیرش مشروط مقررات مزبور شده است . با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران جایگاه حقوق بین الملل را در مجموع پایین تر از حقوق داخلی می داند نفی برخی مفاد مقررات بین المللی ولو آنکه مقررات مهم و اساسی مربوط به حقوق بشر باشند، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است . لیکن به نظر می رسد باید در اعمال این حق از روش های مناسب تری استفاده شود اگر چه حقوق اسلام یک مکتب حقوقی مترقی است وقابلیت مقابله با حقوق غرب را دارد، لیکن با توجه به فقدان تبیین صحیح این حقوق از یک طرف وترویج گسترش حقوق غربی از طرف دیگر، در حال حاضر حقوق اسلام در محاق قرار گرفته واحیای آن مستلزم تلاش و کوشش فراوان از سوی دانشمندان اسلامی است . اگر بنا است با استناد به حقوق اسلام دست رد به سینه حقوق بشر دست ساخت غرب بزنیم،صرف اعلام این مطلب که فلان متن بین المللی خلاف اسلام است نمی تواند مبین حقانیت ما باشد، بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط زمان ومکان وتطبیق صحیح احکام اسلام بر موضوعات جاری در زندگی بشر، باانحرافات فرهنگی وسیاسی واز جمله مقررات نامناسب بین المللی مبارزه کرد . در این راه طولانی و دشوار، قطعا" یکی از ضروری ترین ابتکارها، جلب نظر دیگر کشورهای اسلامی و برنامه ریزی برای انجام پژوهش های علمی مشترک و هماهنگ شده با آنها در جهت احیای حقوق اسلامی در عرصه تیوری وعمل است . بدون تردید تا زمان تکوین این هدف مهم، دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست در عرصه عمل هوشمندانه تر از آنچه تاکنون انجام داده، با تحولات حقوق بین الملل برخوردکند و اراده خود را در خصوص انتخاب میان مقررات گوناگون بین المللی به نحوی اعمال نماید که ضمن حفظ حریم قوانین داخلی، نظامات شرعی ومصالح ملی و فراملی، این عملکرد در چارچوب قواعد مسلم حقوق بین المللی موضوعه نیز قابل دفاع باشد . امری که با توجه به عملکرد عمومی دولتها در خصوص تنظیم رابطه حقوق داخلی و حقوق بین المللی کاملا" ممکن و عملی است .

کلیدواژه ها

• زرینه رود
• زرینه رود