بررسی معایب و محاسن نظارت مالی دیوان محاسبات کشور در نظام حقوقی ایران

بررسی معایب و محاسن نظارت مالی دیوان محاسبات کشور در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه غفاری، با راهنمایی اصغر عربیان و با مشاوره بهزاد پورسید در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

عنوان	بررسی معایب و محاسن نظارت مالی دیوان محاسبات کشور در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق
دانشجو	معصومه غفاری
استاد راهنما	اصغر عربیان
استاد مشاور	بهزاد پورسید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار است. از جمله این نظارت ها، نظام نظارت مالی است که در آن به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی، شرایط و ساز و کار لازم، طراحی، تدوین و به موقع اجرا گذاشته می شود. در جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل و به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید و گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات کارشناسی دیوان به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. دیوان محاسبات برای انجام هر چه بهتر نظارت مالی نیاز به ابزاری دارد که از جمله آنها استفاده از روش حسابرسی مناسب است. حسابرسی موجود از نوع حسابرسی رعایت و کنترل صورت های مالی است که از جامعیت لازم برای کنترل کامل عملکرد دستگاه های اجرایی در فرآیند مالی برخوردار نیست از این رو دیوان محاسبات کشور به دنبال اجرایی کردن حسابرسی عملکرد است. حسابرسی عملکرد برخلاف رویکردهای متعارف حسابرسی که نقش محدودی در اصلاح رویه عملکردی دارند، به دستگاه عالی محاسبات کشور کارکردی محتوایی تر در ارزیابی و تحلیل عملکرد دولت از منظر صرفه اقتصادی، کارآمدی و اثربخشی هزینه ها و در حصول اهداف مورد انتظار مقنن می بخشد و آن را از کارکرد صرفا ممیزی و ارزیابی شکلی دور می نماید. دیوان محاسبات جهت انجام ماموریت خود، راسا کشف، تعقیب و رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را بر عهده دارد و از این حیث دارای تشکیلات منحصر به فردی است که شامل مرجع تعقیبی (دادسرا) و مرجع داوری (هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر) می باشد ولیکن تاکنون آیین دادرسی مصوب نداشته و این نقیصه در رسیدگی های دیوان می تواند موجب تضییع احتمالی حقوق متقابل متهمین و بیت المال، عدم اجرای کامل عدالت، ایجاد محدودیت های قانونی و عملی در مسیر رسیدگی های دیوان شود. البته دستورالعمل های رسیدگی به ویژه در دادسرا وجود دارد که برگرفته از آیین دادرسی مدنی و جزایی است ضمن اینکه در رسیدگی های سایر بخش ها نیز به تشریفات آیین دادرسی توجه می شود. اگرچه به موجب ماده ۳۰ قانون دیوان تکلیفی در تبعیت از آن وجود ندارد. وجود صلاحیت شبه قضایی دیوان و وجود مراجع رسیدگی در کنار بخش های فنی و حسابرسی موجب ارتباط نزدیک و اهتمام بیشتر در کنترل عملکرد مالی و اثرگذاری در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از انحراف در معیارهای قانونی و حسابرسی شده است. در عین حال این ساختار چالش هایی را نیز در پی داشته که می توان به اثرپذیری بخش داوری از حوزه های فنی و حسابرسی، تعدد رسیدگی حاصل از رسیدگی استقلالی دیوان محاسبات در عرض سایر دستگاه های قضایی و نظارتی، صدور حکم محکومیت موازی با سایر مراجع ذیصلاح و چالش با اعتبار امر مختومه اشاره نمود که برای رفع این چالش ها و نیز برای رفع ابهام از فرآیند رسیدگی لازم است اصلاحاتی در قانون دیوان محاسبات صورت گیرد و با تصویب آیین دادرسی برای اموری همچون اعتبار امر مختومه، مرور زمان و ... تعیین تکلیف شود.

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• ایران
• حسابرسی
• رسیدگی کیفری
• رویه قضایی
• صلاحیت قضایی
• آیین دادرسی قانونی
• دیوان محاسبات
• نظارت مالی
• نظارت
• دیوان محاسبات کشور