بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی

بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید شهریاری، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مجید شهریاری
استاد راهنما	محمدعلی اردبیلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اسناد سجلی به طور کلی شامل اسناد ولادت و وفات و شناسنامه، اعلامیه ها و اطلاعیه ها، دفتر نام خانوادگی و دفاتر ثبت کل وقایع است که مهمترین این اسناد شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می شود. سازمان مسیول آن سازمان ثبت احوال کشور است که در حقوق اداری از سازمانهای وابسته به وزارت کشور محسوب می شود. از آنجا که اسناد سجلی و بخصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسایل مختلف اجتماعی و اقتصادی داشته است به طوری که شخص بی هویت و تابعیت از نظر دولت محسوب می شود و هیچگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نمی تواند انجام دهد اعم از شرکت در انتخابات ، انواع خرید و فروش و معاملات در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، خروج از کشور و استخدام در وزارتخانه ها و کارخانجات و ... علاوه بر آن دولت هم برای تهیه و اجرای برنامه های عمرانی و سیاسی و فرهنگی احتیاج به آمار انسانی دارد که از طریق آمار موجود در سازمان ثبت احوال کشور و شناسنامه های در دست مردم به دست می آید. بنابراین قانونگذار با وضع انواع قوانین عام و خاص و جرایم و مجازاتها مانند قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون ثبت احوال و مقررات کیفری آن مصوب ۱۳۵۵، قانون حفظ اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و از همه مهمتر قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی در حفظ و حراست از اسناد سجلی بخصوص شناسنامه داشته و دارد. چون تقلب نسبت به شناسنامه و استفاده از آن در غیر محل خودش و سوء استفاده از این سند به طور روزافزون زیاد شده است ، بنابراین قانونگذار تصمیم به وضع قانونی در ارتباط با اسناد سجلی و شناسنامه گرفت که منجر به تصویب نهایی قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شد که مشتمل بر بیست و سه ماده و تبصره می باشد. نظر اینجانب در نگارش پایان نامه این است که جرایم موضوع قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و قانون فوق الذکر را بررسی تا جوانب مختلف این جرایم مشخص شود. پرونده های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه در جریان است که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است . جرایمی مانند استفاده از شناسنامه مکرر و المثنی و اظهار نظر خلاف واقع در امر ولادت و وفات و هویت ، دریافت شناسنامه مکرر، شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات ، صدور گواهی خلاف واقع در امر ولادت یا وفات ، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه، مهرکردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر به وسیله اشخاص و کارمندان دولت ، اعتباردادن به شناسنامه های فاقد اعتبار در رابطه با انجام کار به وسیله کارمندان و مسیولین دولتی و دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق، استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود برای خروج از کشور یا فرار از تعقیب و اجرای مجازات قانونی، دست بردن در شناسنامه خود یا دیگری و جعل آن از قبیل خراشیدن و تراشیدن و سیاه کردن و قلم بردن و الحاق و امحاء، چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی، ارتکاب جرایم مذکور به وسیله باند و شبکه، معاونت و شرکت در این قبیل جرایم به وسیلهء ماموران دولت و اشخاص ، تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم و مسایل دیگری که در حقوق جزای عمومی در ارتباط با این جرایم مطرح است مانند بررسی عناصر قانونی، مادی و روانی این جرایم، تخفیف و تعلیق مجازات این گونه جرایم و تعدد و تکرار آنها در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر آن بررسی آراء شعب دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوهء قضاییه در ارتباط با جرایم اسناد سجلی از دیگر نکات مورد نظر در نگارش پایان نامه می باشد.

کلیدواژه ها

• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول
• سلول