تاثیر اعمال یکجانبه کشورها درمنابع حقوق بین الملل

تاثیر اعمال یکجانبه کشورها درمنابع حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین میری، با راهنمایی هدایت الله فلسفی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	تاثیر اعمال یکجانبه کشورها درمنابع حقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	حسین میری
استاد راهنما	هدایت الله فلسفی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق بین الملل در برابر تحولات فنی، اقتصادی و سیاسی انعطاف پذیر و پویا بوده و روند تکوین و احراز قواعد حقوقی تا حدی از شکل کلاسیک خود بیرون آمده است .در حقوق بین الملل کلاسیک برای احراز قواعد حقوقی منابع سنتی حقوق بین الملل مورد توجه قرار می گرفت ، اما امروزه بعد از استعمارزدایی و رشد وتوسعه حقوق بین الملل، نقش کشورهای جهان سوم، شکل گیری قواعد حقوقی جدیدی را باعث شده که در این راستا قاعده حقوقی ناشی از اعمال یکجانبه عرض اندام نموده است .هرچند که ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از وجود این اعمال ذکری به میان نیاورده است ، ولی اینکه این اعمال منشا ایجاد آثار حقوقی و قاعده می گردند، مسلم و بی چون و چراست .نقش رویه کشورها در تثبیت قواعد حقوقی ناشی از اعمال یکجانبه نسبت به گذشته تعدیل یافته است .امروزه آرای محاکم بین المللی مثبت اهمیت یافتن اعمال یکجانبه می باشد.حکم دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آزمایشهای هسته ای که نقطه عطفی در رویه قضایی دیوان در خصوص احراز قواعد حقوقی ناشی از اعمال یکجانبه کشورها به شمار می رود، این اعمال را به عنوان قالبی تلقی نموده است که می تواند مضمون و محتوای قاعده حقوقی را در خود جای دهد.هرچند ممکن است از رویه قضیه دیوان بین المللی دادگستری این گونه استنباط شود که دیوان برای رویه خود اعتباری بیش از آنچه در ماده ۳۸ اساسنامه به عنوان وسیله ای فرعی جهت احراز قواعد حقوقی، قایل گشته است ، ولی نمی توان در این خصوص دیوان را به تجاوز از اختیارات متهم نمود، زیرا دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی، همواره در صدد ایجاد هماهنگی میان قواعد حقوقی و ضرورتهای حیات بین المللی ناشی از آن بوده است .از این رو اگر در قضیه آزمایشهای هسته ای، اصل حسن نیت را به عنوان مبنای الزام آور بودن اعمال یکجانبه معرفی می کند دیگر نیازی به بررسی و تعمق در رویه کشورها جهت اثبات این اصل نمی بیند.به همین دلیل اراده یک کشور را برای ایجاد یک قاعده حقوقی کافی دانسته و رویه و اعتقاد حقوقی دولتها را فرض دانسته است .دیوان بین المللی دادگستری با آگاهی به رسالت خود در مقام رکن قضایی سازمان ملل متحد و با مغتنم شمردن فرصت ، در قضیه آزمایشهای هسته ای در صدد برآمد، منابع حقوق بین الملل را در چارچوب اصل بنیادین حسن نیت مورد ملاحظه قرار دهد.بی گمان دیوان برای تکمیل و توسعه منابع شکلی حقوق بین الملل و اعتلای شیوه های خلق قواعد گامهای مهمی در متبلور ساختن ارزشهای اصولی و بنادین برداشته است .در مجموع در تصدیق این فرضیه که آیا اعمال یکجانبه از روشهای ساخت قواعد حقوقی هستند و آیا می توانیم آنها را به عنوان منبع جدید و مستقل قبول نماییم باید گفت که دکترین در پاسخ به این سوال گوناگون بوده است .بعضیها برای اعمال یکجانبه منشا عرفی و قراردادی قایل شده و برخی اعمال یکجانبه را به عنوان یک منبع مستقل کامل قواعد حقوق بین الملل می دانند.به عبارت دیگر اعمال یکجانبه یا به عنوان منبع فرعی و کمکی در راه ایجاد عرف و معاهدات بین المللی بوده و یا در قالب اعمال حقوقی مستقل اصلا" و بالذات معتبرند که رویه دیوان بین المللی دادگستری هم موید نظریه اخیر است .ولی روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که اعمال حقوقی یکجانبه ای که به قصد ایجاد تعهد، صادر شده اند، برای عاملین آنها اثر حقوقی داشته و موجد تعهدات بین المللی است ، اما برای سایر کشورها هیچ تعهدی ایجاد نمی کند مگر آنکه دولتهای مذکور قبلا" یا بعدا" اعلام رضایت نموده و یا به وسیله توافق یا نشو و نمای عرف ، تعهداتی برعهده بگیرند و عامل عمل یکجانبه در حدود مقرر در حقوق بین الملل و یا به نام اجماع بین المللی عمل کرده باشد.

کلیدواژه ها

• روش هوک وجیوز