تحلیل اقتصادی جرایم بانکی در حقوق ایران

تحلیل اقتصادی جرایم بانکی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی اسلامی، با راهنمایی سعید شجاعی آرانی و با مشاوره امیرحسن نیازپور و مجتبی قاسمی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	تحلیل اقتصادی جرایم بانکی در حقوق ایران
رشته	حقوق اقتصادی
دانشجو	مهدی اسلامی
استاد راهنما	سعید شجاعی آرانی
استاد مشاور	امیرحسن نیازپور، مجتبی قاسمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدرن شدن ارتباطات پولی و بانکی شهروندان، لزوم بهره مندی از نقدینگی در مبادلات اقتصادی و تجاری و سپرده گذاری بلندمدت اشخاص در بانک ها که نوعی سرمایه گذاری در بازار پول می باشد همگی نشان از اهمیت بانکداری است که نقض ضوابط آن دارای تبعات سیاسی، بازرگانی و اقتصادی است که در سطوح کلان منجر به اخلال در نظام اقتصادی و امنیت کشور می گردد. باتوجه به اینکه بانک به طور مستقیم با جذب منابع اقتصادی مواجه است لذا وجود جذابیت مالی بسیار زیاد م–یتوان–د از ب–اب نظری–ه ی انتخ–اب عقﻼیی که مبتنی بر اصل محاسبهگری و تجزیهوتحلیل سود و منفعت میباش–د، به عنوان یکی از اهداف بسیار مستعد ارتکاب انواع جرایم به خصوص جرایم مالی و اقتصادی، برای مجرمین به حساب آید. مهمترین عاملی که در بروز بزهکار نقش اساسی را ایفا میکند، اراده مجرم است که گذار از مرحله انگیزه و تصمیم به ارتکاب بزه را تا تحقق کامل آن، هموار میکند و نظر به اینکه کنشگران حوزه ی بانکی افراد منطقی جامعه هستند در گذار از مرحله انگیزه و قصد به ارتکاب رفتار مجرمانه مبادرت به ارزیابی هزینه–فایده کنش خود می نمایند. علم حقوق با تمام ویژگی های والای آن از تحلیل نتایج عملی گزاره های حقوقی عاجز است و نیازمند ابزاری همچون علم اقتصاد در ارزیابی قوانین است که از آن تحت عنوان تحلیل اقتصادی نامبرده می شود. با نگاه اقتصادی به پدیده جرم می توان گفت که فرایند مقابله با جرایم باید به گونه ای پیش رود که بتواند هزینه های ارتکاب جرم را برای مجرم افزایش دهد؛ بطوری که وی با مقایسه منافع و هزینه های ناشی از ارتکاب جرم تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن بگیرد. فرض بر این است که مجرم منطقی ابتدا هزینه ها و منافع جرم را سنجیده و چنانچه درآمد نهایی ناشی از جرم را فراتر از درآمد نهایی ناشی از مشاغل قانونی ببیند، مبادرت به انجام بعضی از فعالیت های غیرقانونی خواهد کرد. در این تحلیل اقتصادی از نظریه هزینه–فایده استفاده می شود که بدین معنا است که هر بار افراد بررسی کنند که آیا فواید انجام یک کار خاص، از مشکلات و دردسرهای آن بیشتر است یا خیر. در تحلیل اقتصادی حقوق، تامین عدالت مطرح نیست بلکه کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی مطرح است. با بهره گیری از کارایی اقتصادی این امکان برای مراجع تقنینی به وجود می آید که سود حاصل از رفتار مجرمانه را تخمین زده و متناسب با سود احتمالی به وضع ضمانت اجرا و ضوابط دادرسی بپردازد. هدف از این پژوهش بررسی پیوند حقوق و اقتصاد، جایگاه کارایی در نگرش اقتصادی به قواعد حقوقی و بررسی این موضوع است که نگرش اقتصادی به موضوعات حقوقی (تحلیل اقتصادی حقوق) در همه زمینه های حقوقی کاربرد دارد یا خیر. در واقع این پژوهش با بررسی مفهوم کارایی و نظریه های مطروحه در خصوص آن درصدد است از یک سو مشخص نماید که چه معیاری را باید مبنای ارزیابی حقوق قرار گیرد تا حقوق بتواند در مسیر توسعه همه جانبه حرکت کند؛ از سوی دیگر سعی دارد نقش و جایگاه تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی را در عالم حقوق و امر قانون گذاری تبیین نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱– تعریف مسیله و طرح موضوع

۲– اهمیت موضوع

۳– سوالات تحقیق

۴– فرضیه(فرضیات) تحقیق

۵– سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

۶– ضرورت انجام تحقیق

۷– اهداف و کاربردهای تحقیق

۸– جدید بودن و نوآوری تحقیق

۹– روش تحقیق و پژوهش

۱۰– ساختار تحقیق

فصل اول: چیستی و چرایی تحلیل اقتصادی جرایم بانکی ۱–۱ مبحث اول: تحلیل اقتصادی جرایم بانکی

۱–۱–۱ گفتار اول: تاریخچه و مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق

۱–۱–۲ گفتار دوم: عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد جرم

۱–۱–۲–۱ بند اول: معیار اقتصادی جرم انگاری

۱–۱–۲–۲ بند دوم: رویکرد اقتصادی در وضع و تعیین مجازاتها

۱–۱–۳ گفتار سوم: مفاهیم اقتصادی

۱–۱–۳–۱ بند اول: بازار

۱–۱–۳–۲ بند دوم: شکست بازار

۱–۱–۳–۳ بند سوم: کمیابی و انتخاب

۱–۱–۳–۴ بند چهارم: عقلانیت

۱–۱–۳–۵ بند پنجم: نظریه بازی

۱–۱–۳–۶ بند ششم: کارایی

۱–۱–۳–۷ بند هفتم: ارزیابی هزینه–فایده

۱–۲ مبحث دوم: تعاریف و ویژگی های بانک و عملیات بانکی

۱–۲–۱ گفتار اول: جرم اقتصادی

۱–۲–۱–۱ بند اول: تعریف جرم اقتصادی

۱–۲–۱–۲ بند دوم: ویژگی های جرایم اقتصادی

۱–۲–۱–۳ بند سوم: ویژگی های مجرم اقتصادی

۱–۲–۲ گفتار دوم: ضابطه های مورد بررسی

۱–۲–۲–۱ بند اول: ضابطه جرم شناختی

۱–۲–۲–۲ بند دوم: ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادی

۱–۲–۲–۳ بند سوم: ضابطه اقتصادی

۱–۲–۳ گفتار سوم: تفاوت جرم اقتصادی با سایر جرایم

۱–۲–۳–۱ بند اول: جرم اقتصادی و تفاوت آن با جرم های مالی

۱–۲–۳–۲ بند دوم: تفاوت جرم اقتصادی با جرم یقه سفیدی

۱–۲–۳–۳ بند سوم: تفاوت جرم اقتصادی با فساد مالی

۱–۲–۳–۴ بند چهارم: تفاوت جرم اقتصادی با جرم بازرگانی تجاری

۱–۲–۳–۵ بند پنجم: تفاوت جرم اقتصادی با جرم سازمان یافته

فصل دوم: ارتباط نظام اقتصادی با جرایم بانکی ۲–۱ گفتار اول: جرایم بانکی

۲–۱–۱ بند اول: تعریف مضیق

۲–۱–۲ بند دوم: تعریف موسع

۲–۱–۳ بند سوم: تعریف بینابین

۲–۲ گفتار دوم: اوصاف جرایم بانکی

۲–۲–۱ بند اول: اوصاف ماهوی

۲–۲–۱–۱ توسل به عملیات بانکی

۲–۲–۱–۲ سازمان یافتگی و تعدد متهمان

۲–۲–۱–۳ محدودیت در استفاده از نهادهای ارفاقی

۲–۲–۱–۴ غیرقابل گذشت بودن

۲–۲–۲ بند دوم: اوصاف شکلی ۵۰ ۲–۲–۲–۱ عدم شمول مرور زمان ۵۰ ۲–۲–۲–۲ غیرمشهود بودن

۲–۲–۲–۳ الزام به انتشار اسامی محکومان

۲–۲–۲–۴ الزامی بودن اعلام جرم

۲–۳ گفتار سوم: مصادیق جرایم بانکی و تحلیل آن

۲–۳–۱ بند اول : تعریف عملیات بانکی

۲–۳–۲ بند دوم: مصادیق جرایم بانکی

۲–۳–۲–۱ جرایم ارتکابی در حوزه تاسیس بانک و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی

۲–۳–۲–۱–۱ تاسیس غیرمجاز بانک

۲–۳–۲–۱–۲ اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت مقررات

۲–۳–۲–۱–۳ استفاده غیر مجاز از نام بانک

۲–۳–۲–۱–۴ اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی

۲–۳–۲–۱–۵ مشارکت غیر مجاز بانک ها و موسسات اعتباری یا شرکت های تابعه در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های تامین سرمایه

۲–۳–۲–۲ جرایم ارتکابی در حوزه ی تجهیز منابع پولی

۲–۴ گفتار چهارم: کیفرگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در جرایم بانکی

۲–۴–۱ بند اول: حبس

۲–۴–۲ بند دوم: شلاق

۲–۴–۳ بند سوم: اعدام

۲–۴–۴ بند چهارم: انفصال از خدمات دولتی

۲–۴–۵ بند پنجم: محرومیت از حقوق اجتماعی

۲–۴–۶ بند ششم: ضبط و مصادره اموال

۲–۴–۷ بند هفتم: انتشار حکم محکومیت

نتیجه گیری

منابع

کتاب

مقاله ها

پایان نامه

منابع انگلیسی

کلیدواژه ها

• جرایم اقتصادی
• نظریه انتخاب عقلایی
• تحلیل اقتصادی
• هزینه–فایده