تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات

تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود شاه محمدی، با راهنمایی مجتبی قاسمی و با مشاوره نجات الله ابراهیمیان در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات
رشته	حقوق اقتصادی
دانشجو	مسعود شاه محمدی
استاد راهنما	مجتبی قاسمی
استاد مشاور	نجات الله ابراهیمیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق، نگرش اقتصادی به موضوع مسیولیت بوده است. در این رویکرد، هدف، ارایه کارایی اقتصادی به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد مسیولیت مدنی است. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسیولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدام های احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های ساختاری و هزینه های تحمیل شده به جامعه، می توانند از به هدر رفتن منابع مالی و ثروت جامعه پیشگیری نمایند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با بررسی داده های علمی به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است، سعی شده تا تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، تعیین مسیولیت قضات نیازمند اثبات تقصیر قاضی در امر قضاوت در دادگاه انتظامی قضات است و مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر این تقصیر ناشی از رفتار عمدی قاضی باشد خود او مقصر است و در غیر این صورت دولت جبران خسارت می نماید. بنابراین مسیولیت قاضی، از نوع مسیولیت مبتنی بر تقصیر است. همچنین، در تحلیل اقتصادی دیگر ابعاد اقدام های قضات، مشخص می شود که نبود سازوکار تعیینی در تبیین رفتار زیان زننده یا متهم منجر به اعمال اقدام های بازدانده ای می شود که هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید و دولت مسیول جبران آن هزینه هاست.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱– بیان مساله

۲– اهمیت موضوع

۳– سیوالات تحقیق:

۴– فرضیه(فرضیات) تحقیق:

۵–سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین:

۶– ضرورت انجام تحقیق:

۷–اهداف و کاربردهای تحقیق:

۸– جدید بودن و نوآوری تحقیق:

۹– روش تحقیق و پژوهش:

فصل اول– مبانی و ارکان مسیولیت مدنی قضات

۱–۱– مبانی مسیولیت مدنی قضات

۱–۱–۱–نظریه تقصیر

۱–۱–۲– نظریه ایجاد خطر

۱–۱–۳– نظریه تضمین حق

۲–۱– ارکان مسیولیت مدنی قضات

۱–۲–۱– وجود فعل زیانبار

۲–۲–۱–غیر قانونی بودن

۳–۲–۱– استناد عرفی

فصل دوم– تحلیل اقتصادی مبانی مسیولیت قضات

۱–۲–آثار تقصیر در تحقق مسیولیت

۱–۱–۲–مسیولیت مبتنی بر تقصیر

۲–۱–۲– تحلیل اقتصادی مسیولیت قاضی در قاعده مبتنی بر تقصیر

۲–۲– آثار تقصیر در مسیولیت های مطلق یا محض

فصل سوم تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی قضات

۳–۱– رویکرد هنجاری– تحققی و نسبی– مشارکتی

۲–۳– تحلیل اقتصادی از منظر اقتصاد اطلاعات نامتقارن

۱–۲–۳– مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

۱–۱–۲–۳– کژگزینی

۲–۱–۲–۳– کژ منشی

۲–۲–۳– مسیولیت مدنی قضات و چالش کژگزینی و کژمنشی

فصل چهارم تحلیل اقتصادی از منظر تاثیر بر عرضه ی جرم

۱–۴– تبیین نظریه ی جرم و مجازات گری بکر

۱–۱–۴– عناصر باز دارنده ی وقوع جرم

۲–۱–۴– تابع عرضه ی جرم

۳–۱–۴– عناصر مجازات کارا

۲–۴– تاثیر تصمیمات قاضی بر عرضه ی جرم

۱–۲–۴– نگرش و اشتباهات قاضی

۲–۲–۴– شدت و قطعیت مجازات

۳–۴ تاثیر قاعده مسیولیت مدنی قضات بر عرضه جرم

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• ساختار قضایی
• هزینه های جرم
• مسیولیت مدنی
• حکم
• تحلیل اقتصادی

مواد مرتبط

• اصل ۱۷۱ قانون اساسی