تحلیل شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و پروژه های خط لوله فرامرزی در پرتو رویه داوری بین المللی

تحلیل شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و پروژه های خط لوله فرامرزی در پرتو رویه داوری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوالفضل استادزاده، با راهنمایی سیدنصراله ابراهیمی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

عنوان	تحلیل شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و پروژه های خط لوله فرامرزی در پرتو رویه داوری بین المللی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	ابوالفضل استادزاده
استاد راهنما	سیدنصراله ابراهیمی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

چکیده

درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی بین المللی یکی از مکانیسم های قراردادی مدیریت خطرات سیاسی و اقتصادی حاکم بر این نوع قراردادهاست که از نخستین سالهای پس از اقدامات ملی سازی و مصادره های گسترده در قرون نوزده و بیست میلادی، مورد توجه کارشناسان حقوقی شرکت های بین المللی نفتی قرار گرفته است. در سالهای بعد، اختلافات زیادی در رابطه با اقدامات ملی سازی کشورهای درحال توسعه و مصادره اموال شرکت های خارجی، به دادگاههای داوری بین المللی ارجاع گردید. کارشناسان شرکت های نفتی ادعا می کردند که چون قراردادهای نفتی موضوع اختلاف، حاوی شروط ثبات می باشند کشورهای میزبان، حق مصادره و ملی سازی اموال شرکت های خارجی را ندارند. از طرفی کشورهای میزبان نیز مدعی بودند که مالکیت دولت ها بر منابع طبیعی از قواعد آمره محسوب می شود و هیچ تعهدی بر خلاف آن معتبر نیست. داوران بین المللی در دعاوی نفتی دهه های هفتاد و هشتاد میلادی تلاش کردند تا اعتبار حقوقی شروط ثبات را مشخص سازند. همگام با تطورات و تحولات معاملات بین المللی(که از قراردادهای امتیاز به سمت قراردادهای مشارکت و خدمات گرایش می یافت)، شروط ثبات نیز شکل های متفاوتی به خود گرفت و به سمت شروط تعادل اقتصادی گام برداشت. به دلیل اینکه این شروط به تازگی متولد شده اند، هنوز رویه داوری در رابطه با آنها به وجود نیامده است. اکثر حقوقدانان بین المللی برای تفسیر ارزش حقوقی این شروط، به کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در رابطه با قراردادهای بین المللی و نیز اصول شناخته شده بین المللی همچون اصل وفای به عهد استناد می کنند. شرکتهای نفتی بین المللی دراختلافاتی که در سالهای اخیر در دادگاههای داوری بین المللی بر علیه دولت های میزبان مطرح کرده اند، بیش از آنکه به شروط ثبات متوسل شوند به اصولی همچون رفتار مناسب و عادلانه یا رفتار غیرتبعیض آمیز استناد کرده اند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با ذکر آرای داوری بین المللی و نیز نظریه های حقوقی حقوقدانان بین المللی به بررسی مسایل ماهوی و شکلی شروط ثبات و تعادل اقتصادی بپردازیم.به طور کلی این تحقیق دارای یک بخش مقدماتی و دو بخش اصلی است. در بخش مقدماتی، مفاهیم تعادل اقتصادی در رژیم مالی قراردادهای نفتی بین المللی و عوامل تاثیرگذار بر تعادل اقتصادی و نیز مکانیسم های بازدارنده یا کاهنده تاثیرات منفی خطرات پروژه های نفتی بین المللی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بخش اول، به ماهیت شروط ثبات و تعادل اقتصادی، انواع و مبانی حقوقی این شروط و نیز شباهت ها و تفاوت های شروط ثبات و تعادل اقتصادی و همچنین مسایل شکلی شروط ثبات و تعادل اقتصادی می پردازد و با ذکر نمونه های واقعی موجود در قراردادهای نفتی بین المللی، نحوه درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی را در قراردادهای نفتی بین المللی و پروژه های خط لوله فرامرزی بین المللی مورد توجه قرار می دهد. بخش دوم این پژوهش، ضمن بررسی قانون حاکم بر قراردادهای نفتی حاوی شروط ثبات و تعادل اقتصادی، اعتبار و ارزش حقوقی این شروط را از دو منظر حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل مورد بحث و کنکاش قرار داده است و در پایان دو موضوع ارزش حقوقی شروط ثبات و آثار حقوقی این شروط مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در قسمت نتیجه گیری تلاش می شود تا با توجه به یافته های پژوهش، به سوالات مطرح شده در مقدمه تحقیق پاسخ داده شود و با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، راههای برون رفت از معضلات احتمالی شروط ثبات و تعادل اقتصادی پیشنهاد گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه 　۱　

بخش مقدماتی– کلیات و مفاهیم اساسی ۱۱

فصل اول– تعادل اقتصادی در رژیم مالی قراردادهای نفتی بین المللی

مبحث اول– تعادل اقتصادی

مبحث دوم– رژیم مالی قراردادهای نفتی بین المللی ۱۸

فصل دوم– عوامل تغییر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی بین المللی

مبحث اول– خطرات عادی مربوط به پروژه

بند اول– خطرات زمین شناختی

بند دوم– خطرات تجاری (افزایش یا کاهش درآمدها یا هزینه ها)

بندسوم– خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)

مبحث دوم– خطرات سیاسی (اقدامات یکجانبه دولت میزبان)

بند اول– خطرات مربوط به ملی سازی و مصادره مستقیم ۳۲

۱– تعریف واژه شناختی اقدامات ملی سازی و مصادره مستقیم  ۳۲

۱–۱– قبل از جنگ جهانی دوم  ۳۳

۱–۲– پس از جنگ جهانی دوم   ۳۵

۲– شروط قانونی بودن ملی سازی و مصادره اموال بیگانگان

۲–۱– در راستای هدف عمومی جامعه بودن

۲–۲– غیر تبعیض آمیز بودن

۲–۳– مقرون بودن به پرداخت غرامت

بند دوم– خطرات مربوط به مصادره غیر مستقیم ۴۰

۱– دکترین های حقوقی در رابطه با معیار تشخیص وقوع یا عدم وقوع مصادره غیرمستقیم

۱–۱– دکترین منظور یا هدف

۱–۲– دکترین تاثیرات

۱–۳– دکترین تناسب ۴۳

۱–۴– دکترین انتظارات قانونی

۲– قضایای مربوط به مصادره غیرمستقیم در قراردادهای نفتی بین المللی ۴۵

۲–۱– قضیه شرکت متال کلاد (Metalclad) درمقابل ایالات متحده مکزیک ۴۶

۲–۲– قضیه شرکت اکسید نتال(Occidental) در مقابل اکوادور

۲– ۳– قضیه شرکت فلدمن(Feldman) درمقابل ایالات متحده مکزیک

۲–۴–قضیه شرکت پوپ و تالبوت(Pope @ Talbot Inc ) درمقابل کانادا

۲–۵ – قضیه شرکت ان کانا(Encana) در مقابل دولت اکوادور ۵۰

۲–۶–قضیه شرکت انتقال گاز سی ام اس(CMS) در مقابل آرژانتین

۲–۷– قضیه شرکت سی ام ای ) (CME در مقابل جمهوری چک

۲–۸– قضیه شرکت تکمد) (TECMEDدر مقابل ایالات متحده مکزیک

فصل سوم– روشهای مدیریت خطر در قراردادهای نفتی بین المللی

مبحث اول– روش توزیع خطر

مبحث دوم– روش بیمه ی خطر

مبحث سوم– روش دفاع در مقابل خطر

مبحث چهارم– روش های مدیریتی و ساختاری

مبحث پنجم– روش های قراردادی مدیریت خطر

بخش اول– ماهیت , مبانی حقوقی و موضوعات مشمول شروط ثبات و نحوه درج آنها در قراردادهای نفتی بین المللی و پروژه های خط لوله فرامرزی بین المللی ۶۹

فصل اول– ماهیت و انواع شروط ثبات

مبحث اول– ماهیت شروط ثبات ۶۹

بند اول– تعریف لغوی شرط ثبات

بند دوم– تعریف حقوقی شرط ثبات ۷۱

مبحث دوم– انواع شروط ثبات

بند اول– شروط ثبات کلاسیک

۱– شروط ثبات در مفهوم مضیق

۲– شروط ابهام

بند دوم– شروط ثبات مدرن یا شروط تعادل اقتصادی

۱– تعادل اقتصادی تصریح شده

۲– تعادل اقتصادی تصریح نشده

۳– تعادل اقتصادی بر مبنای مذاکره

فصل دوم– مکانیسم های ثبات سازی شروط ثبات کلاسیک و مدرن

مبحث اول– مکانیسم های ثبات سازی کلاسیک

بند اول– مصون ساختن قرارداد در مقابل تغییر و فسخ

بند دوم– مستثنی ساختن قرارداد در مقابل قوانین و مقررات آتی ناسازگار با قرارداد

بند سوم– اولویت دادن قرارداد به عنوان قانون خاص

مبحث دوم– مکانیسم های ثبات سازی مدرن

بند اول– مکانیسم جابجایی یا انتقال خطر سیاسی

بند دوم– مکانیسم سیستم پویا

بند سوم– مکانیسم مذاکره وتطبیق مجدد قرارداد

فصل سوم– مبانی حقوقی و محدودیت های شروط ثبات و تعادل اقتصادی

مبحث اول– مبانی حقوقی و محدودیت های شروط ثبات کلاسیک

بند اول– مبانی حقوقی شروط ثبات کلاسیک

بند دوم– محدودیت های شروط ثبات کلاسیک

۱– لزوم هماهنگی با ساختار حقوقی کشور میزبان

 موضوعات غیر مالی

مبحث دوم– مبانی حقوقی و محدودیت های شروط ثبات مدرن

بند اول– مبانی حقوقی شروط ثبات مدرن

بند دوم– محدودیت های شروط ثبات مدرن

۱– فورس ماژور در قراردادهای نفتی بین المللی

۲– تغییر بنیادین اوضاع و شرایط قراردادهای نفتی بین المللی

فصل چهارم– شباهت ها و تفاوت های شروط ثبات کلاسیک وشروط ثبات مدرن

مبحث اول– شباهت های شروط ثبات کلاسیک و شروط ثبات مدرن

بند اول– شباهت در ماهیت

بند دوم– شباهت در هدف

مبحث دوم– تفاوتهای شروط ثبات کلاسیک و شروط ثبات مدرن

بند اول– تفاوت در مکانیسم های ثبات سازی

بند دوم– تفاوت درپیچیدگی ساختار

بند سوم– تفاوت درتمهیدات تکمیل کننده مکانیسم های ثبات سازی

بند چهارم– تفاوت درنوع محدودیت ها

بند پنجم– تفاوت درنگرش نسبت به تامین منافع طرفها

بند ششم– تفاوت در کاربرد

بند هفتم– تفاوت در ضمانت اجرا

فصل پنجم– موضوعات مشمول شروط ثبات و تعادل اقتصادی

مبحث اول– موضوعات مالی ۱۱۳

بند اول– تمهیدات ضد مصادره یا ضد ملی سازی یا ضد مصادره خزنده همراه با مقرره پرداخت غرامت

بند دوم– انتقال آزاد ارز قابل تبدیل

بند سوم– حقوق انتقالی سرمایه گذار

مبحث دوم– موضوعات غیرمالی )ملاحظات زیست محیطی، ایمنی وبهداشتی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی و ( ۱۱۶

بند اول– مثال هایی ازتوسعه قوانین زیست محیطی

بند دوم– اولویت بندی درموضوعات غیرمالی

بند سوم– ملاکها ومعیارها

فصل ششم– نحوه درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفتی و پروژه های خط لوله فرامرزی

مبحث اول– درج شروط ثبات در قراردادهای بین المللی نفتی ۱۲۷

بند اول– درج شروط ثبات کلاسیک در قراردادهای بین المللی نفتی ۱۲۸

بند دوم– درج شروط تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفتی ۱۳۰

بند سوم– درج شروط شبکه ای یا هیبریدی در قراردادهای بین المللی نفتی

مبحث دوم– درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در پروژه های خط لوله فرامرزی ۱۳۷

بند اول– درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در پروژه خط لوله گاز آفریقای غربی

بند دوم– درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در پروژه خط لوله باکو– تفلیس – جیحان

بخش دوم– نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی حاوی شروط ثبات و آثار حقوقی آن

۱۴۷

فصل اول– نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی

مبحث اول– تیوری بین المللی کردن قرارداد

مبحث دوم– تیوری عرف بازرگانی فراملی

مبحث سوم– تیوری خلا ۱۶۰

فصل دوم– دیدگاههای نظام های حقوقی داخلی در رابطه با اعتبار شروط ثبات

مبحث اول– دیدگاه نظام حقوقی کامن لا در رابطه با اعتبار شروط ثبات

بند اول– ایالات متحده آمریکا

بند دوم– کانادا

بند سوم– انگلستان

مبحث دوم– دیدگاه نظام حقوقی حقوق مدون

بند اول– فرانسه ۱۷۴

بند دوم– آلمان

بند سوم– ایران ۱۷۵

فصل سوم– شروط ثبات از دیدگاه حقوق بین الملل ۱۷۹

مبحث اول– قابلیت اعمال حقوق بین الملل ۱۷۹

بند اول– بین المللی بودن قرارداد نفتی ۱۸۰

بند دوم– درج شرط داوری در قرارداد نفتی بین المللی ۱۸۱

مبحث دوم– موضوع اصلی: تعارض میان اصل تقدس قراردادها و اصل حاکمیت دولت ۱۸۲

مبحث سوم– دکترین های حقوقی در رابطه با شروط ثبات ۱۸۳

بند اول– دکترین اعتبار مطلق شروط ثبات ۱۸۴

بند دوم– دکترین بی اعتباری شروط ثبات ۱۸۵

بند سوم– دکترین اعتبار نسبی شروط ثبات ۱۸۵

مبحث چهارم– رویه داوری بین المللی در رابطه با شروط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی بین المللی ۱۸۶

بند اول– دوره بی اعتباری مطلق

۱– دعوای شرکت نفت ایران–انگلیس علیه ایران ۱۸۷

۲– دعوای الف–اکتیین علیه شرکت ملی نفت ایران ۱۹۰

بند دوم– دوره اعتبار مطلق ۱۹۰

۱– قضیه شرکت نفت بین المللی سافیر (با مسوولیت محدود)وشرکت ملی نفت ایران

۲– پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی–آمریکایی (آرامکو) ۱۹۲

۳– پرونده های لیبی در دوره ملی سازی ۱۹۳

۳–۱ ) پرونده شرکت با مسوولیت محدود بی پی و دولت جمهوری عربی لیبی ۱۹۵

۳–۲) پرونده شرکت نفت ماورای بحارتگزاکو/شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی ۱۹۷

۳–۳) پرونده شرکت نفت لیبیایی–آمریکایی(لیامکو) و دولت جمهوری عربی لیبی

۴– پرونده شرکت آجیپ و جمهوری مردمی کنگو

بند سوم– دوره اعتبار نسبی ۲۰۰

۱– پرونده شرکت امین اویل و دولت کویت ۲۰۱

۲– پرونده شرکت آمریکایی آموکو(خمکو) و ایران ۲۰۴

فصل چهارم– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات و تعادل اقتصادی ۲۰۷

مبحث اول– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات کلاسیک ۲۰۸

بنداول–ارزش حقوقی وضمانت اجرای شروط ثبات منجمد کننده ساختار حقوقی کشور میزبان

بند دوم– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات منوط کننده اقدامات دولت به رضایت شرکت نفتی بین المللی ۲۱۱

بندسوم–ارزش حقوقی وضمانت اجرای شروط ثبات مستثنی کننده قراردادازقوانین دولت میزبان

بند چهارم–ارزش حقوقی وضمانت اجرای شروط ثبات منع کننده دولت از ملی سازی و مصادره۲۱۴

مبحث دوم– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات مدرن ۲۱۵

بند اول– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات منجمد کننده تعادل اقتصادی قرارداد ۲۱۶

بند دوم– ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط دعوت کننده به مذاکره و تطبیق مجدد قرارداد

فصل پنجم– آثار حقوقی شروط ثبات و تعادل اقتصادی ۲۱۸

مبحث اول– آثارحقوقی شروط ثبات و تعادل اقتصادی برتعیین قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی ۲۲۰

بند اول– بین المللی کردن قراردادهای نفتی بین المللی (رویه قبل از سال ۱۹۸۲) ۲۲۲

بنددوم– تاثیر شرط ثبات بر قرارداد براساس دکترین انتظارات مشروع (رویه بعد از سال ۱۹۸۲) ۲۲۳

مبحث دوم– آثارحقوقی شروط ثبات و تعادل اقتصادی بر موضوع مسوولیت بین المللی دولت میزبان

بند اول– نقض شرط ثبات مساوی با احراز مسوولیت بین المللی دولت (رویه قبل از سال ۱۹۸۲) ۲۲۵

بند دوم– نقض شرط ثبات به عنوان اماره ای برای بررسی بیشتر حول شرایط پرونده(رویه بعد از سال ۱۹۸۲) ۲۲۶

مبحث سوم– آثار حقوقی شروط ثبات وتعادل اقتصادی بر موضوع غرامت ۲۲۷

بند اول– الزام به پرداخت غرامت کامل در پرتو مسوولیت بین المللی دولت میزبان(رویه قبل از سال ۱۹۸۲) ۲۲۷

بند دوم– الزام به پرداخت غرامت مناسب در پرتو دکترین انتظارات مشروع (رویه بعد از سال ۱۹۸۲)

نتیجه گیری نهایی ۲۳۱

پیشنهادات ۲۴۲

منابع و مآخذ ۲۴۶

ضمایم و پیوست ها

کلیدواژه ها

• همکاری بین المللی
• قرارداد اقتصادی
• رویه قضایی
• تثبیت اقتصادی
• خط لوله نفت
• خط لوله گاز
• شروط ثبات
• شرط تعادل اقتصادی
• حقوق قراردادها
• حقوق تجارت