تخلفات و جرایم وکلای دادگستری

تخلفات و جرایم وکلای دادگستری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدمهدی سجادیان، با راهنمایی محمدرضا شادمان فر و با مشاوره محمود مالمیر در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی دفاع گردید.

عنوان	تخلفات و جرایم وکلای دادگستری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدمهدی سجادیان
استاد راهنما	محمدرضا شادمان فر
استاد مشاور	محمود مالمیر
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی

چکیده

با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرایم و تخلفات وکلای دادگستری و مسایل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت.هر جا سخن از مسیولیت انتظامی و کیفری وکلای دادگستری به میان می آید لاجرم تعریف، مبانی، انواع مسیولیت کیفری و انتظامی و تفاوت آن با یکدیگر و سایر انواع مسیولیت، بررسی جرایم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر می توان به افشای اسرار حرفه ای، تقلب نسبت به مسایل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان می گردد و چون وارد این مباحث می گردیم پی به تخلفات فاقد ضمانت اجرا می بریم که شایسته توجه ویژه مقامات مسیول است. شناخت جرایم خاص شغل وکالت و تخلفات انتظامی آن موضوع حایز اهمیتی است لکن نبود آیین نامه و قوانین کافی که بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید خود مشکل بزرگی است که بدون شک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا به عنوان موکلان خواهد بود و این نقصی است که در مقررات انتظامی ما وجود دارد و به وضوح نمایان است و هیچ کس یارای انکار آن را ندارد. متعاقب این امر توجه به مصونیت شغلی وکیل دادگستری و استفاده از حق قانونی تضمینات شغل قضا که در واقع قانون به وکلا اعطاء نموده از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی ربط بی شک تاثیر شگرفی در رعایت احترام به وکلا خواهد داشت.مبارزه با مزاحمین شغل وکالت که به نام و در کنار آنها فعالیت کاذب اقتصادی دارند که عامل اصلی گسترش آن را می توان در بی اطلاعی عوام الناس از مقررات امر وکالت جستجو نمود از معضلات دیگر در این زمینه است که توجه خاص مقنن را در تصویب قوانین پیشگیرانه می طلبد.از یک سو نقص قوانین در مورد برخورد انتظامی با وکلای رسمی و اتفاقی و همچنین مشاوران حقوقی وزارت خانه ها و مشاغل شبه وکالت از دیگر معضلات این بحث بوده که شایسته بذل توجه است و از دیگر سو تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوطه جهت برخورد انتظامی با تخلفاتی که فاقد ضمانت اجرا است قدم مثبتی خواهد بود که وکلا را بیشتر نسبت به حقوق موکلین مسیولیت پذیر نماییم.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ۱

تعریف مساله ۱

سابقه و پیشینه تحقیق ۳

بیان سوالات تحقیق ۴

فرضیات تحقیق ۴

ضرورت انجام تحقیق ۵

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۵

بخش اول: پیشینه و مفاهیم ۶

فصل اول: پیشینه ۷

مبحث اول: پیشینه تاریخی حرفه وکالت و تعریف و جایگاه آن ۹

گفتار اول) قبل از اسلام ۱۰

گفتار دوم) در حقوق اسلام ۱۲

گفتار سوم) در حقوق ایران ۱۳

مبحث دوم: سیری در قانونگذاری ۱۴

فصل دوم: تعریف مبانی و انواع مسیولیت و تفکیک مسیولیت کیفری و انتظامی ۱۶

مبحث اول: مفهوم مسیولیت کیفری ۱۶

مبحث دوم: مفهوم مسیولیت انتظامی ۱۹

مبحث سوم: تفاوت مسیولیت کیفری با مسیولیت انتظامی ۲۲

مبحث چهارم: اشخاص و مراجعی که می توانند تخلف وکیل را اعلام کنند ۲۴

مبحث پنجم: مرجع رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری ۳۰

مبحث ششم: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد وکلا ۳۹

گفتار اول: رسیدگی تجدید نظر از احکام دادگاه کانون وکلا ۴۳

بخش دوم:جرایم وکلای دادگستری ۴۵

فصل اول: بررسی جرایم خاص وکلای دادگستری ۴۶

مبحث اول) افشای اسرار حرفه ای ۴۶

مبحث دوم) تقلب نسبت به مسایل مالیاتی ۵۰

مبحث سوم) تظاهر به داشتن نفوذ ۵۱

مبحث چهارم) تظاهر به وکالت ۵۲

مبحث پنجم)حیله و تقلب در اخذ وجه یا سند تعهدآور از موکل ۵۴

فصل دوم: جرایم مرتبط با شغل وکالت دادگستری ۵۶

مبحث اول ) خیانت در امانت ۵۶

مبحث دوم) اختلاس یا تصرف غیر قانونی ۵۷

مبحث سوم) اخلال در نظم دادگاه ۵۹

بخش سوم:تخلفات انتظامی وکیل دادگستری ۶۱

فصل اول: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال موکل ۶۲

مبحث اول) تحصیل وکالت به صورت فریبنده ۶۲

مبحث دوم) عدم ارایه رسید در قبال اسناد دریافتی ۶۵

مبحث سوم) انتقال قرارداد وکالت به دیگری ۶۶

مبحث چهارم) قبول وکالت به طور مصانعه ۶۷

مبحث پنجم) شرکت در مدعی به ۶۷

مبحث ششم) دریافت حق الوکاله اضافی ۶۸

مبحث هفتم) اطلاع ندادن استعفا به موکل ۷۱

مبحث هشتم) قبول وکالت با وجود معاذیر ۷۳

گفتار اول) قبول وکالت با وجود اظهارنظر قضایی در آن امر ۷۴

گفتار دوم) قبول وکالت بالاتر از درجه ۷۵

گفتار سوم) قبول وکالت تسخیری با وجود جهات رد ۷۷

گفتار چهارم) وکالت با وجود ممنوعیت شغلی ۷۸

گفتار پنجم) قبول وکالت با وجود تعلیق ۷۸

مبحث دهم) قبول وکالت علیه موسسه ای که قبلا مشاور یا وکیل آن بوده است ۷۸

مبحث یازدهم) افشاء اسرار موکل ۸۱

مبحث دوازدهم) قبول وکالت طرف مقابل پس ازاستعفا یا عزل از وکالت ۸۲

مبحث سیزدهم) خیانت وکیل نسبت به موکل ۸۴

مبحث چهاردهم) تقدیم عرضحال ناقص ۸۵

مبحث پانزدهم) تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل ۸۵

فصل دوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال محاکم دادگستری ۸۶

مبحث اول) عدم حضور به موقع در دادگاه ۸۶

مبحث دوم) تطویل دادرسی با توسل به خدعه ۸۹

مبحث سوم) عدم رعایت نزاکت ۹۱

مبحث چهارم) عدم قبول اوراق قضایی ۹۲

مبحث پنجم) اطلاع ندادن استعفا به دادگاه ۹۳

مبحث ششم) قبول وکالت با وجود معاذیر ۹۴

مبحث هفتم) توسل به معاذیر غیر واقع ۹۵

فصل سوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال کانون وکلای دادگستری ۹۷

مبحث اول) معرفی خود به درجه ای بالاتر از پروانه ۹۷

مبحث دوم) تخلف از قسم ۹۷

مبحث سوم) اخذ پروانه در صورت عدم وجود شرایط لازم ۱۰۰

مبحث چهارم) عدم تحویل پروانه در موارد تعلیق ۱۰۳

مبحث پنجم) وکالت با وجود سابقه قضایی ۱۰۴

گفتار اول) منظور از محل خدمت ۱۰۴

گفتار دوم) بازخرید شدن قاضی ۱۰۶

گفتار سوم) نحوه اعمال مقررات ماده

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در خصوص قضات تجدیدنظر ۱۰۶

گفتار چهارم) نحوه اعمال مقررات ماده

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در خصوص قضات دیوان عالی کشور ۱۰۷

مبحث ششم) اشتغال به کاری که منافی شغل وکالت باشد ۱۰۹

گفتار اول) اعمال منافی شان وکالت ۱۱۰

گفتار دوم) اشتغال به مشاغل منافی شغل وکالت ۱۱۲

مبحث هفتم) تاسیس دفتر در غیر محل مجاز ۱۱۳

مبحث هشتم) عدم پیگیری کارهای معاضدت قضایی ۱۱۷

مبحث نهم) عدم قبول اوراق کانون وکلای دادگستری ۱۱۸

مبحث دهم) تجاهر به استعمال مسکرو و افیون ۱۱۸

مبحث یازدهم ) وکالت بدون تمدید پروانه ۱۱۹

مبحث دوازدهم) تخلف از نظاماتی که کانون تعیین می کند ۱۲۲

فصل چهارم: تخلفات انتظامی فاقد ضمانت اجرا ۱۲۶

مبحث اول) مصدق نمودن مدارک دعوا ۱۲۷

مبحث دوم) ممهور نمودن لایحه اعتراض موضوع ماده

توسط وکلا ۱۲۸

مبحث سوم) عدم رعایت تعرفه نوشتن لایحه ۱۲۸

مبحث چهارم) خوشخط نبودن لوایح و مکاتبات ۱۲۹

مبحث پنجم) اعلام اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل ۱۲۹

مبحث ششم) حفظ اوراق و اسناد واجد اعتبار ۱۳۰

مبحث هفتم) اطلاع از وجود دعوای مرتبط ۱۳۰

مبحث هشتم) استعفای بی مورد وکیل ۱۳۱

مبحث نهم) الزام به تنظیم قرارداد حق الوکاله ۱۳۱

مبحث دهم) تقلب نسبت به قوانین ۱۳۱

مبحث یازدهم) معرفی یک دفتر برای دو یا چندنفروکیل به کانون وکلای دادگستری ۱۳۲

مبحث دوازدهم) نداشتن دفتر منظم ۱۳۳

نتیجه گیری ۱۳۴

پیشنهادها ۱۳۶

منابع و مآخذ ۱۴۰

چکیده انگلیسی (Abstract)

کلیدواژه ها

• جرم
• اختلاس
• تخلف
• حقوق جزا
• دادگستری
• مسیولیت جزایی
• وکیل
• جرمشناسی
• جرم
• کیل