ترک قانون

در ترک قانون، امکان اجرای قانون وجود دارد، اما دادگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند و این امر به‌طور مداوم ادامه دارد. اما در قانونی که مسکوت مانده، اساساً اجرای آن به وجود نیامده است، مانند قانون تجارت ۱۳۱۱ در مورد شرکت‌ها.[۱]

منابع

  1. فردین مرادخانی (1403)، اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39