تصمیم اداری
تصمیم اداری را میتوان اینگونه تعریف کرد: افشای اراده الزام آور اداره به شکلی که قانونا مقرر می دارد، با اختیارات عمومی آن بر اساس قوانین و مقررات، با هدف ایجاد موقعیت قانونی در هر زمان که قانونا مجاز و ممکن باشد. به منظور دستیابی به منافع عمومی. تصمیمات اداری به طور کلی در حوزه حقوق خصوصی انعطاف پذیرتر و پایداری کار حقوقی کمتری تلقی می شود و در رویه حقوق عمومی مدرن به رسمیت شناخته شده است که تصمیمات اداری تابع قوانینی هستند که کاملا متفاوت از قوانین تعریف شده توسط حقوق خصوصی هستند و این قواعد به طور انعطاف پذیری به الزامات عملکرد مناسب خدمات عمومی پاسخ می دهند، زیرا مطلوبیت عمومی است که بیشتر قواعد حقوق اداری مدرن به آن اشاره دارد. در مورد اصلاح تصمیم اداری به معنای ایجاد تغییر در آن است که مانع از فسخ یا رفع آثار آن شود، یعنی بر ماهیت آن تاثیری نداشته باشد، تصمیم اداری بدون احتساب کامل آن برای جلوگیری از فسخ آن و ایجاد آن اصلاح کلی تصمیم اداری به معنای ایجاد تغییری است که کل محل تصمیم اداری را شامل می شود و در نتیجه منجر به فسخ آن می شود، بنابراین می توان گفت که تغییر تصمیم اداری در اثر آن به یک اصلاح کلی و غیر مجاز است. انصراف تصمیم اداری به این معنی است که طرفی که تصمیم اداری در مورد موضوعی از مدیریت، کارکنان، وظایف هر فرد و سیستمی که اداره در آن فعالیت می کند، صادر کرده است، آن را پس بگیرد و به گونه ای برخورد کند که گویی اتفاقی نیفتاده است. انصراف مدیریت به او اعتبار بی دلیل قوی است. شروط رای اداری بر لزوم قانونی بودن تصمیم، تصویب قوه قضاییه و خدمت به مصالح عمومی و مطالعه آن تصریح دارد و معنای انصراف از آن مستلزم خلاف همه آن است. پس چگونه مسایل اداری اینگونه می شود؟ بنابراین فرآیند پس گرفتن تصمیم اداری تحت کنترل شدید قضایی بوده و تنها در مواقع ضروری و بر اساس دستورالعمل مشخص انجام می شود.