تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری

تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط عبد الکاظم جواد کاظم الجنابی، با راهنمایی محمد بیروتی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	عبد الکاظم جواد کاظم الجنابی
استاد راهنما	محمد بیروتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

برای شروع، می توان گفت که زندگی افراد و منظور ما از آن اشخاص حقیقی، یعنی افراد، می تواند با عوامل تعیین کننده از جمله احترام به حقوق و آزادی های دیگران تعیین شود و دیگران نیز باید به حقوق و آزادی های آنها احترام بگذارند. همچنین با توجه به اینکه یک فرد ذاتا از طریق کاری که انجام می دهد با گروهی از افراد روابط مشترک دارد و بنابراین باید این اقدامات را بر اساس قوانین سازماندهی کند تا حد و حدودی تعیین کند که همه باید رعایت کنند، در غیر این صورت هرج و مرج در آن جامعه حاکم است و به همین دلیل نصوص بسیاری برای جلوگیری از آن وضع شد، از جمله کسانی که به این موضوع به طور کلی اشاره کردند و برخی به تفصیل آن را بیان کردند. نسبی باشد یعنی مطلق نباشد و این اشاره ضمنی به تعریف این آزادی ها و حقوق و غیرمطلق بودن آنها برای پرهیز از هرج و مرج تلقی می شود. متونی هستند که به تفصیل این آزادی ها را از طریق قوانین داخلی، مانند قانون اساسی و قوانین عادی، شرح می دهند. خودسری این مقام که می تواند به بهانه دستیابی به منافع عمومی به آزادی افراد حمله کند بدون اینکه خسارتی را که در اثر اقدام آن مقام متحمل شده اند را جبران کند، بنابراین آن دسته از مقررات قانون اساسی مربوط به آزادی ها می تواند بازدارنده باشد. اقتدار و جلوگیری از تعرض آن به حقوق افراد، و نمونه آن همان چیزی است که در اصل ۳۷ قانون اساسی عراق آمده است که عدم مداخله در آزادی و کرامت انسان را تضمین کرده و از محدودیت آزادی او بدون تصمیم قضایی جلوگیری می کند. و به آزادی عقیده و جهت گیری سیاسی و فکری و نیز قانونگذاری عادی اشاره می کند که این قانون نیز متعهد شده است که در یک دسته از حقوق از جمله حق مالکیت دخالت نکند.ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی عراق ممنوع کرده است. محرومیت هر کس از اموالش مگر به حکم قانون و این در مقابل غرامتی است که پیشاپیش به او داده می شود و هر طرفی که به فکر خلع ید از شخصی است ملزم به پرداخت غرامت است تا سوء استفاده نکند. حق آن در هنگام استفاده از ابزار قدرت عمومی است. این در شرایط عادی است، اما مواردی وجود دارد که می توان گفت خاص است، مانند جنگ، محاصره یا بلایای طبیعی که شرایط استثنایی محسوب می شود که برای آن لحظه نیاز به قانون گذاری خاص دارد، اما این قوانین می تواند پایان یابد. با پایان یافتن آن شرایط استثنایی، همانطور که برای مرحله خاصی تشریع شده است که به پایان آنها می رسد، لذا نمی توانند ادامه دهند. منوط به لغو توسط قوه قضاییه از طریق کنترلی که بر قانون اساسی بودن قوانین و تناسب آنها با واقعیت اعمال می کند، زیرا هدف آنها دستیابی به منافع عمومی است و هدف قانونگذاری آنها بوده است

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم التنظیم الدستوری لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۱ مفهوم التنظیم الدستوری لغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم التنظیم الدستوری اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الضبط الإداری لغه واصطلاحا

۱–۱–۲–۱ تع–ریف الضب–ط الإداری فی اللغه

۱–۱–۲–۲ تع–ریف الضب–ط الإداری فی الاصطلاح

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للتنظیم الدستوری

۱–۲–۱–۱ الدستور کمنحه

۱–۲–۱–۲ الدستورفی صوره عقد او میثاق

۱–۲–۲ اهداف وسایل الضب–ط الإداری

۱–۲–۲–۱ اهداف الضب–ط الإداری

۱–۲–۲–۲ وسای–ل الضب–ط الإداری

الفصل الثانی: التنظیم الدستوری لتشریعات عمل الهییات والسلطات للضب–ط الإداری

۲–۱ الاساس الدستوری لتشریعات عمل الهییات فی الظروف العادی–ه

۲–۱–۱ القرارات التنظیمیه

۲–۱–۱–۱ الحظر

۲–۱–۱–۲ الإلزام

۲–۱–۱–۳ الترخیص

۲–۱–۱–۴ الإخطار

۲–۱–۱–۵ تنظیم النش––––––––––اط

۲–۱–۱–۶ الترغیب

۲–۱–۲ القرارات الفردیه

۲–۱–۲–۱ قرارات الضبط الإداری الفردیه بالنظر إلی سندها القانونی

۲–۱–۲–۲ قرارات الضبط الإداری الفردیه بالنظر إلی مضمونها

۲–۱–۲–۳ قرارات الضبط الإداری الفردیه بالنظر إلی شکلها

۲–۱–۳ التنفیذ الجب––––––––ری

۲–۱–۳–۱ امتیازات حول التنفیذ الجبری

۲–۱–۳–۲ حالات التنفیذ الجبری

۲–۲ الاساس الدستوری لتشریعات عمل السلط–ات الضب–ط الإداری فی الظروف غیر العادیه

۲–۲–۱ التنظیم الدستوری لتشریعات عمل الهییات فی حال–ه الحص–ار والطواری

۲–۲–۱–۱ حال–ه الحص–ار

۲–۲–۱–۲ حال–ه الط–واری

۲–۲–۲ التنظیم الدستوری لتشریعات عمل الهییات فی الحال–ه الاستثنایی–ه وحاله الح––رب

۲–۲–۲–۱ الحال–ه الإستثنایی–ه

۲–۲–۲–۲ حال–ه الح––رب

الفصل الثالث: التنظیم الدستوری للتشریعات الرقابیه علی سلط–ات الضب–ط الإداری

۳–۱ الاساس الدستوری فی الرقابه السیاسیه علی سلط–ات الض–بط الإداری

۳–۱–۱ حدود سلطات الضبط الإداری فی الظروف الاعتیادیه

۳–۱–۱–۱ الالتزام بمبدا المشروعیه

۳–۱–۱–۲ حمایه النظام

۳–۱–۲ حدود سلط–ات الضب–ط الإداری فی الظروف غیر العادی–ه

۳–۱–۲–۱ شروط تطبیق نظریه الظروف الاستثناییه

۳–۱–۲–۲ النصوص الدستوریه الناظمه للظروف الاستثناییه

۳–۲ الاساس الدستوری فی الرقاب–ه القضاییه والجناییه علی سلط–ات الض–بط الإداری

۳–۲–۱ رقاب–ه القض–اء الإداری علی سلط–ات الضب–ط الإداری

۳–۲–۱–۱ الرقابه القضاییه علی سلطات الضبط الإداری فی ظل الظروف الاعتیادیه

۳–۲–۱–۲ الرقابه القضاییه علی سلطات الضبط الإداری فی ظل الظروف الاستثناییه

۳–۲–۲ رقاب–ه القض–اء الجنای–ی علی سلط–ات الضب–ط الإداری

۳–۲–۲–۱ الرقابه علی عیب الانحراف

۳–۲–۲–۲ خصایص عیب الانحراف باستعمال سلطه الضبط الاداری:

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج:

۳–۳–۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• سازمان
• قانون اساسی