جبران خسارت بزه دیدگان جنایات تروریستی


جبران خسارت بزه دیدگان جنایات تروریستی عنوان پایان نامه ای است که توسط لیلا خلیلی سامانی، با راهنمایی محمدرضا الهی منش و با مشاوره مهدی مومنی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

جبران خسارت بزه دیدگان جنایات تروریستی
عنوانجبران خسارت بزه دیدگان جنایات تروریستی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجولیلا خلیلی سامانی
استاد راهنمامحمدرضا الهی منش
استاد مشاورمهدی مومنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهمرکز پیام نور تهران


چکیده

هم زمان با رشد جوامع ،صنعت، تکنولوژی و افکار نو ظهوردرعلم حقوق ،قانون گذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود. از این رو بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند ودارای اعتبار بوده ومی توانند مورد مطالبه زیان دیده قراربگیرند، لازمه یک سیاست جنایی کار آمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده بر آنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه بر آثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی ، معنوی، روحی و روانی فراوانی بر قربانیان خود می گردند، با این وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان این گونه جرایم و چگونگی و نحوه استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرم این است که؛بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسیول جبران خسارت است،اما این امر در برخی جرایم از جمله جرایم تروریستی؛به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم، عدم شناسایی گروهک های تروریستی، عدم کفایت دلایل در انتساب جرم ودلایلی دیگر امکان پذیر نیست،به همین جهت برای حمایت از این گونه بزه دیدگان،اندیشه جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید.از آنجایی که دولت متعهد به ایجاد نظم و حفظ حقوق افراد جامعه است و از طرفی وقوع جنایات تروریستی ،نشانه ای از عدم کارآیی ابزارهای مناسب امنیتی جامعه است،در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیز جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنارسایر ضمانت ها به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند ومستقیما تلاش نموده با تخصیص بودجه ای جهت تامین خسارت، بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول بازگردانند واقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته آنان انجام دهند.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ۱

بیان مساله ۲

سوالات تحقیق ۳

فرضیه های تحقیق ۴

ضرورت تحقیق ۴

اهداف تحقیق ۵

پیشینه تحقیق ۵

روش تحقیق ۶

سازماندهی تحقیق ۶

فصل اول: بررسی مفاهیم، ابعاد وتاثیرات بزه دیدگی ناشی از جنایات تروریستی ۸

مبحث یکم: مفهوم شناسی،تاریخچه ۱۰

گفتار اول: مفهوم شناسی ۱۰

بند یکم: مفهوم خسارت ۱۰

الف– انواع خسارت ۱۲

ب– جبران خسارت ۱۸

بند دوم: مفهوم بزه دیده ۲۳

الف– از دیدگاه حقوقی و جرم شناسی ۲۵

ب– در اسناد داخلی و بین المللی ۲۸

بند سوم: مفهوم تروریسم ۳۲

الف– از دیدگاه حقوق داخلی ۳۶

ب– از دیدگاه حقوق بین الملل ۳۹

گفتار دوم: تاریخچه جبران خسارت وتروریسم ۴۱

بند یکم: در دوران گذشته ۴۱

الف– جبران خسارت به عنوان هدف مجازات ۴۱

ب– طرح دعوای خسارت دولت به نمایندگی از بزه دیده ۴۲

بند دوم: در دوران معاصر ۴۳

الف – جایگزین مجازات ۴۴

ب– شرط تخفیف یا معافیت مجازات ۴۶

ج– شرط تعلیق مجازات ۴۸

د– شرط آزادی مشروط ۴۸

بند سوم: تاریخچه تروریسم ۴۹

الف– اواخر سده نوزدهم ۴۹

ب– اواخر قرن بیستم و قرن جدید ۵۱

مبحث دوم: گستره بزه دیدگی ناشی از جرایم تروریستی ۵۵

گفتار اول: بزه دیدگان جنایات تروریستی ۵۶

بند یکم: بزه دیدگان تروریسم داخلی و تروریسم بین الملل ۶۳

بند دوم: بزه دیدگان تروریسم فردی و تروریسم دولتی ۶۶

بند سوم: بزه دیدگان تروریسم هسته ای وتروریسم سایبری ۶۷

گفتار دوم: موضوع بزه های تروریستی ۷۱

بند یکم: جان ومال ۷۲

بند دوم: آزادی و امنیت ۷۳

گفتار سوم: تاثیرات بزه دیدگی ناشی از جرایم تروریستی و خسارت های ناشی ازآن ۷۵

بند یکم: تاثیرجسمی ومالی بزه دیدگی ۷۶

بند دوم: آسیب های روانی و هزینه های اجتماعی ۷۸


فصل دوم: شیوه های جبران خسارت بزه دیدگان جنایات تروریستی ۸۰

مبحث یکم: اصول کلی شیوه های جبران خسارت ۸۱

گفتاراول: ارکان مسیولیت مدنی بزهکار ۸۳

بند یکم: مبانی مسیولیت بزهکار ۸۳

الف– دین ۸۳

ب– مجازات ۸۴

بند دوم: اهداف مسیولیت بزهکار ۸۵

الف– هدف ناظربه بزهکار،پیشگیری از جرم و اعمال زیان بار ۸۵

ب– هدف ناظر به بزه دیده ،ترمیم خسارت و بازگرداندن او به وضعیت سابق ۸۶

بند سوم: ارکان وشرایط حاکم بر جبران خسارت توسط بزهکار ۸۷

الف– ترجیح جبران خسارت بر حکم به جزای نقدی ۸۷

ب– لزوم تقاضای زیان دیده ۸۹

ج– قضایی بودن رسیدگی به جبران خسارت ۸۹

د: جبران کامل خسارت ۹۰

گفتار دوم: ارکان مسیولیت مدنی دولت ۹۲

بند یکم: مبانی حقوقی مسیولیت مدنی دولت ۹۳

بند دوم: جبران دولتی خسارت در ایران ۹۷

الف– استفاده ازماده

قانون مسیولیت مدنی و ملاک آن ۹۸

ب– اصل استثنایی بودن جبران خسارت توسط دولت ۱۰۰

ج– محدود بودن جبران دولتی خسارت به جرایم خاص ۱۰۱

بند سوم: جبران دولتی خسارت در اسناد بین المللی ۱۰۱

مبحث دوم: جبران خسارت جنایات تروریستی درحقوق داخلی واسناد بین المللی ۱۰۲

گفتار اول : بررسی خسارت های ناشی از تروریسم ۱۰۷

بند یکم: شرایط تحقق مسیولیت و جبران خسارت ۱۰۷

الف– وقوع فعل زیان بار ۱۰۸

ب– ورود خسارات ۱۱۵

۱–خسارت های وارد بر اشخاص حقیقی ۱۱۶

۲–خسارت های وارد بر اشخاص حقوقی ۱۲۰

ج– رابطه سببیت ۱۲۲

بند دوم: شیوه های جبران خسارت در حقوق داخلی ۱۲۲

الف– اعاده وضع یا بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت ۱۲۳

ب– پرداخت غرامت یا جبران از راه دادن معادل ۱۲۴

ج– جبران خسارت به شیوه تنبیه یا کیفر ۱۲۶

بند سوم: شیوه های جبران خسارت در اسناد بین المللی ۱۲۸

الف– غرامت مورد مطالبه دولتها ۱۲۸

ب– غرامت مورد مطالبه مستقیم افراد ۱۳۰

ج–دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۳۲

د– دیوان بین المللی کیفری ۱۳۴

گفتار دوم: بررسی منابع قانونی جبران خسارت جرایم تروریستی درنظام حقوقی ایران ۱۳۶

بند یکم:جبران خسارت بزه دیدگان جرایم تروریستی بر اساس مواد قانونی ۱۳۶

الف–قانون مسیولیت مدنی۱۳۳۹ ۱۳۷

ب–قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح۱۳۸۲ ۱۳۸

ج–قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸ ۱۴۰

د–قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ ۱۴۱

بند دوم: جبران خسارت درلایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰ و دیگرسازوکارهای حقوقی ۱۴۷

الف–لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ ۱۴۷

ب–بخشنامه وزارت کشور۱۳۷۵ ۱۴۸

ج–آیین نامه بنیاد شهید،ایثارگران وجانبازان۱۳۸۲ ۱۵۱

د–قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه باتروریسم ۱۵۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۳

۱– نتیجه گیری ۱۵۴

۲–پیشنهادها ۱۵۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۶۳

چکیده انگلیسی ۱۷۷

کلیدواژه ها

  • بزه دیده
  • سیاست جنایی
  • بزهکار
  • جبران خسارت
  • بزه دیده
  • تروریسم
  • مسیولیت.
  • جبران خسارت
  • تروریسم
  • جرم
  • نظام حقوقی
  • قانونگذاری
  • امنیت