جرم حبس و توقیف غیر قانونی

جرم حبس و توقیف غیر قانونی عنوان پایان نامه ای است که توسط منصور پورمحمدی، با راهنمایی محمود آخوندی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

عنوان	جرم حبس و توقیف غیر قانونی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	منصور پورمحمدی
استاد راهنما	محمود آخوندی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عنوان رساله حاضر((جرم حبس و توقیف غیر قانونی)) است . موضوع این جرم آزادی رفت و آمد است . این عمل به موجب مواد ۴۸ و ۷۱ ق.ت . جرم شناخته شده است . دین مبین اسلام و اعلامیه های حقوق بشر و قانون اساسی کشورمان ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون دلیل این آزادی را اعلام نموده اند. قانونگذار جرایم مرتبط با این جرم را در موارد ۴۹–۵۳ و ۵۹ ق.ت . و ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک . مورد پیش بینی قرار داده است . جهت مشخص نمودن موارد غیر قانونی سلب آزادی رفت و آمد، تمامی موارد قانونی توقیف و جلب و دستگیری را به صورت ضمیمه ای در انتهای رساله آورده ایم. در رساله حاضر ارتکاب این جرم توسط افراد عادی و مامورین دولت مورد بررسی قرار گرفته است . با وجود اهمیتی که قانونگذار برای آزادی رفت و آمد افراد قایل بوده است حمایت کافی از آن به عمل نیاورده است و می بایست که مقنن ضمن محدود نمودن موارد قانونی سلب آزادی رفت و آمد، مجازات مرتکبین این جرم را افزایش دهد. به منظور حمایت هر چه بیشتر از آزادی افراد، پیش بینی عنوان مجرمانه ای در متون جزایی مربوط به این جرم که عنصر مادی آن ترک فعل باشد ضرورت دارد تا به موجب آن هر کس که از توقیف غیر قانونی دیگری آگاهی یابد و مراتب را به مقامات صلاحیت دار اعلام نکند و یا اقدام لازم را جهت رفع توقیف به عمل نیاورد، قابل تعقیب و مجازات باشد. با توجه به ماده ۱۵۹ ق.ت . و قایده تفسیر به نفع متهم، توقیف غیر قانونی جرمی قابل گذشت است حال آنکه با توجه به مختل شدن نظم عمومی به واسطه ارتکاب این جرم ضروری است که این جرم صراحتا غیر قابل گذشت اعلام گردد. توقیف خودسرانه و بدون دلیل افراد عملی است که در قوانین غالب کشورهای جهان، جرم شناخته شده است . در رساله حاضر ضمن مقایسه تطبیقی، مقررات حاکم بر این جرم در حقوق کشورهای فرانسه، مصر و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه ها

• جرم
• توقیف غیرقانونی
• حبس
• آزادی(حقوق)
• حقوق تطبیقی