حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی، عبارت است از تجزیه و تحلیل قوانین و قواعد مربوط به درآمدها و هزینه های دولت و بودجه عمومی کشور. قوانین محاسبات و بودجه محور این رشته از حقوق است. وظایف متنوع و روزافزون دولت با سرعت بی سابقه و شگفت انگیزی گسترش می یابند. تحصیل و درآمد به منظور انجام این وظایف سنگین، محتاج یک سلسله قوانین و مقررات است. برداشت از دارایی یا درآمد افراد و موسسات خصوصی یا دیگر عناوین و خرج آن به وسیله دولت باید به موجب معیارهای بسیار دقیق و با تصویب قانون انجام گیرد. تا هدف اقتصادی دولت تامین گردد و هم حقوق افراد حفظ و امنیت و عدالت اجتماعی استقرار نماید.

تعریف

حقوق مالیه عمومی به بررسی قواعد مربوط به درآمدهای عمومی، هزینه های عمومی، مالیات ها، عوارض، درآمدهای استقراضی، بودجه ی دولت و تهیه، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، سرمایه های عمومی، حسابداری و حسابرسی عمومی می پردازد.

موضوع

در حقوق مالیه عمومی، چگونگی و شرایط دریافت و تامین درآمدهای عمومی از قبیل مالیات ، عوارض و بهای خدمات ارائه شده به اشخاص مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این شاخه، انواع هزینه های دولت از قبیل هزینه های امور حاکمیتی (قانون گذاری، امور قضایی، امور اجرایی، امور نظامی و انتظامی، روابط خارجی، امور ثبتی و ...)، هزینه های زیربنایی و سرمایه گذاری (ساخت مدرسه، دانشگاه، سد، فرودگاه، بندر و ...)، هزینه های انتقالی اقتصادی (انواع یارانه ها) و اجتماعی (کمک به اشخاص نیازمند و کم درآمد) و چگونگی انجام این هزینه ها مشخص می گردد.

منابع حقوق مالیه عمومی

منظور از این عنوان، بررسی منابعی است که قواعد حقوق مالیه عمومی از آن ها سرچشمه می گیرد.

• قانون اساسی
• قانون عادی
• مقررات دولتی
• معاهدات بین المللی
• رویه قضایی
• سایر منابع حقوقی شامل عرف، نظریه علمای حقوق و اصول کلی حقوقی است که به طور غیر مستقیم در موضوعات مالیه عمومی و به ویژه تحول و توسعه آن تاثیر می گذارند. اما درمالیه عمومی ایران از اهمیت کمتری برخوردارند.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق مالیه عمومی و حقوق اداری

در گذشته، مالیه عمومی که موضوع آن بررسی بودجه، مالیات، درآمدها و هزینه های دولت است، از موضوعات حقوق اداری به شمار می آمد، لیکن به دلیل توسعه حقوق مالیه عمومی این دو رشته از یکدیگر جدا شدند. با این حال، جدایی این دو رشته به معنای استقلال کامل آنها نیست زیرا وسعت فعالیت دستگاه اداری تا حدود زیادی بستگی به بودجه ای دارد که برای آن تعیین می شود. تعیین درآمدهای و هزینه های سازمان های دولتی از سوی مجلس قانون گذاری صورت می گیرد. این امر حکایت از نفوذ مالیه عمومی در حقوق اداری می کند چرا که سازمان های اداری نمی توانند به تنهایی مقرراتی را در خصوص کسب درآمدها و هزینه های عمومی خود وضع کنند.

حقوق مالیه عمومی و حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی ناظر بر قواعد و مقررات حاکم بر مالیات است و به تعبیر دیگر «رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر می کند.» و بنابراین خود زیر شاخه و بخشی از حقوق مالیه عمومی است.