حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده
حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد علی حسینی، با راهنمایی علیرضا میلانی و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | احمد علی حسینی |
| استاد راهنما | علیرضا میلانی |
| استاد مشاور | نریمان فاخری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان تهران |
چکیده
پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام شود. علاوه بر این، در این قوانین برای مصرف کننده حقوقی در نظر گرفته شده است که ماهیت حمایتی از مصرف کننده دارند؛ از جمله این حقوق می توان به حق دسترسی به کالا و خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل در خصوص کالاها، حق انتخاب کالاها و نیز حق حمایت دولت از مصرف کننده، اشاره کرد.با توجه به موارد فوق، بالطبع هر گونه تخطی و تخلفی در این موارد که منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود، با واکنش قانون و نهاد های قانونی در راستای حمایت از مصرف کننده مواجه خواهد شد.در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، نهاد ها و سازمان های قانونی نظارتی و بازرسی مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله این نهادها می توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرد که تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را دنبال می کند. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جلمه دیگر سازمانهای حمایت از مصرف کننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرف کننده برخورد قانونی می نماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز از جمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکل گرفته اند. اما شاید مهم ترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد. با توجه به اهمیت موضوع حقوق مصرف کننده و قوانین مربوط به آن و نیز مکانیسم های اجرایی و ضمانت هایی که در قانون پیش بینی شده است، نوشتار حاضر تدوین و مورد تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. هر بخش به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو الی چهار گفتار تقسیم شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: مبانی و سابقه تاریخی حمایت از حقوق مصرف کننده
کلیات ۴
فصل اول:خاستگاه حقوق مصرف کننده و قلمرو اعمال و عوامل موثر بر مقررات کیفری ۴
مبحث اول:خاستگاه حقوق مصرف کننده ۴
گفتار اول: سیاست قیمت گذاری و کنترل قیمت ۶
بند ا: قیمت و ارزش ۶
بند ۲: نظریه عینی و ذهنی ارزش ۶
گفتار دوم: ویژگیهای سیاست قیمت گذاری ۸
بند ۱: ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها و خدمات ۸
بند ۲: انعطاف قیمت ها ۹
بند ۳: تثبیت قیمت کالاهای مصرفی ۹
بند۴: دو نمود سیاست قیمت گذاری ۹
مبحث دوم:قلمرو اعمال و عوامل موثر بر مقررات حمایت از مصرف کننده ۱۰
گفتار اول: مفهوم مصرف کننده و عناصر آن ۱۱
بند۱: مفهوم مصرف کننده در اسناد بین المللی ۱۳
الف: دستور العمل های اتحادیه اروپا ۱۴
ب: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل ۱۵
ج: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم ۱۶
د: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) ۱۶
بند ۲: مفهوم مصرف کننده در قوانین داخلی ۱۶
گفتار دوم: عناصر مفهوم مصرف کننده ۱۷
بند ا: هدف مصرف کننده ۱۸
بند ۲: جایگاه شخص حقوقی در تعریف مصرف کننده ۲۲
بند ۳: استفاده کنندگان از کالا و خدمات ۲۵
گفتار سوم: عرضه کننده کالا و خدمات ۲۸
بند۱: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات ۲۸
بند ۲: عناصر مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات ۲۹
الف: هدف عرضه کننده کالا و خدمات ۲۹
ب: علم عرضه کننده کالا و خدمات ۳۱
ج: وضع واسطه های فروش ۳۴
فصل دوم: بازار، دولت و حقوق مصرف کننده ۳۸
مبحث اول:رابطه دولت و بازار ۳۸
گفتاراول: دولت حداکثری ۴۰
گفتار دوم: دولت حداقلی ۴۳
گفتار سوم: دولت هدایتگر ۴۵
مبحث دوم:تاریخچه حمایت از مصرف کننده ۴۹
گفتار نخست:حقوق مصرف کننده در ایران و اسلام ۵۵
بند۱: جایگاه حمایت از مصرف کننده در متون قانونی کشور ۵۵
بند ۲: جایگاه حمایت از مصرف کننده در اسلام ۵۸
گفتار دوم: حمایت از مصرف کننده در نظامهای مختلف کیفری و مقررات فراملی ۶۱
بند ۱: جایگاه حمایت از مصرف کننده در قوانین داخلی کشورها ۶۱
الف: ایالات متحده ۶۲
ب: انگلستان ۶۳
ج: فرانسه ۶۴
د: آلمان ۶۴
بند ۲: جایگاه حمایت از مصرف کننده در مقررات بین المللی ۶۵
الف: سازمان ملل متحد ۶۵
ب: اتحادیه اروپا ۶۶
بخش دوم: منشور حقوق مصرف کنندگان و جایگاه آن در نظام کیفری حقوقی ایران
کلیات ۶۹
فصل اول: منشور حقوق مصرف کنندگان و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ۶۹
مبحث اول: منشور حقوق مصرف کنندگان ۶۹
گفتار اول: حق به دست آوردن کالاها و خدمات سالم و بی عیب ۷۰
گفتار دوم: حق ایمنی برای مصرف کننده ۷۱
گفتار سوم: حق برخورداری از اطلاعات کامل و انتخاب ۷۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت دولت ۷۳
مبحث دوم:آسیب شناسی حقوق مصرف کنندگان ۷۳
گفتار اول: آسیب های مربوط به عدم سلامت و ایمنی ۷۴
گفتار دوم: آسیب های ناشی از نداشتن حق انتخاب و اطلاعات کامل ۷۴
مبحث سوم: ضرورت حمایت از حقوق بنیادین مصرف کننده و راهکارهای آن ۷۵
گفتار اول:ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۷۵
گفتار دوم: راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۷۶
فصل دوم: نقد و بررسی قانون حمایت از مصرف کنندگان ۷۷
مبحث اول: کار ویژه های قانون حمایت از مصرف کننده ۷۷
گفتار اول: ویژگی های قانون حمایت از مصرف کنندگان ۷۸
گفتار دوم: بایسته های نهاد حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران ۷۹
گفتار سوم: مداخله دولت در امر رسیدگی به تخلفات اقتصادی ۷۹
مبحث دوم:قانون حمایت از مصرف کننده، از نظر تا واقعیت ۸۵
گفتار اول: حقوق مصرف کننده و تحقق آن ۸۶
بند ۱: حیطه حقوق مصرف کننده ۸۶
بند ۲: ضرورت و چگونگی عملکرد حقوق مصرف کننده ۸۷
گفتار دوم: جایگاه حمایت از مصرف کننده ۸۹
بند۱: تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان، موانع و راهکارها ۸۹
بند۲: نتایج مهم نظریه های مصرف ۹۳
بند۳: رفتار مصرف کننده ۹۴
بند۴: تاثیر مذهب بر رفتار مصرف ۹۵
گفتار سوم:حمایت از مصرف کننده ۹۶
بند۱: حفظ حقوق مصرف کننده ۹۸
بند ۲: اقدام غیر مجاز مصرف کننده ۹۹
بند ۳: مسوولیت کیفری تولیدکنندگان ۹۹
الف: ضرر ۱۰۱
ب: محصول ۱۰۳
ج: انتساب ضرر به سازنده ۱۰۵
بند ۴: مجازات عرضه کنندگان محصولات ۱۰۶
الف: عوامل موثر در تعیین مجازات عرضه کنندگان ۱۰۶
ب: بدل صدمات ناشی از محصولات ۱۰۷
ج: مجازات موثر در تحدید ارتکاب جرایم عرضه کنندگان ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۷
پیوست ۱: متن کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۲۱
پیوست ۲: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ۱۲۷
کلیدواژه ها
- ضمانت اجرای قانونی
- حقوق جزا
- حمایت از مصرف کننده
- تدابیر حمایتی
- نظام حقوقی
- ایران
- حمایت کیفری
- مصرف کننده
- حقوق مصرف کننده
- کالا و خدمات
- نهادهای حمایتی
- ضمانت کیفری