دعوی بطلان دستور اجرا
چنانچه اجراییه ثبتی نسبت به مال معین (مانند اجراییه سند رهنی یا سند وثیقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک) یا نسبت به سند ذمه‌ای (مانند چک) صادر شود و متعهد سند صدور اجراییه را خلاف قانون بداند یا مدعی شود که دین موضوع سند را پرداخت کرده و متعهد له حقی در صدور اجراییه نداشته است یا محاسبات بستانکار صحیح نبوده است (ماده 175 آیین‌نامه اجرا)، و یا شخص ثالثی نسبت به مال موضوع سند لازم‌الاجرا و اجراییه اظهار حقی کند، می‌تواند دعوای «بطلان دستور اجرا» را وفق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه کند. این دعوا در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا صادر شده است.[۱]