رای دادگاه درباره اعتبار امر قضاوت شده نسبت به عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۷۶۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار امر قضاوت شده نسبت به عسر و حرج زوجه: عسروحرج زوجه، امری حدوثی است بنابراین در دعوای طلاق به علت مذکور، اعتبار امرمختومه وجود ندارد.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۷۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعتبار امر قضاوت شده نسبت به عسر و حرج زوجه
قاضیاحمدی
اصلانی
عموزادی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ل.الف. فرزند ح. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به طرفیت م.ع. فرزند س. به خواسته طلاق. با عنایت به اینکه درخصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۸/۹۷۶ اظهار نظر شده و حکم صادر شده و با توجه به اینکه دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب رسیدگی مجدد و اظهار نظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر مقنن درخصوص موضوع رسیدگی شده، اظهارنظر مجدد، فاقد وجاهت می باشد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه پرونده استنادی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده تهران عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت بانوان ۱ ط.خ. ۲ الف.ف. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۱۸۸۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۱۶۸۰۱۳۹۷ شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادرشده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، اولا طرح دادخواست طلاق امر حدوثی می باشد. هر زمان عسروحرج زوجه برای دادگاه احراز شود، دادگاه تکلیفا نسبت به دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است. ثانیا وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده ۳ قانون حمایت از خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی در مورد کشف حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا ضابطین قضایی در محل مورد زندگی مشترک زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا سوء معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیانا معرفی زوج به پزشکی قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت اثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به عمل می آورد یا خیر و نیز عدم بچه دار شدن از طبیب معالج آن استعلام به عمل می آمد و تحقیق به عمل می آورد که در این مورد هیچ گونه تحقیقاتی به عمل نیامده است. لذا بنا به مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ شمسی، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلانی احمدی