رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق: چنانچه قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین طرفین منعقد شود که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم نقدینگی باشد، این عقد، معلق بوده و مادامی که معلق علیه واقع نشود و وکیل دلیلی بر انجام موضوع وکالت ارائه ندهد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد است از ناحیه وی، قابلیت پذیرش نداشته محکوم به بطلان است.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی محمدحسنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان علی الف. با وکالت م. م.ف. به طرفیت خوانده م. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دادخواست متقابل خواهان م. ن. با وکالت ح. ل. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۳۰۸۶۹/۱۷۶ و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعلام بطلان قولنامه مورخه ۸۵/۳/۲۰ به شرح دادخواست مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست خواهان دعوی اصلی و رونوشت مبایعه نامه مورخ ۸۵/۳/۲۰ فیما بین خواهان دعوی اصلی و تقابل و اظهارات و لوایح تقدیمی خواهان دعوی اصلی و دفاعیات خوانده دعوی اصلی که در مقام دفاع با طرح دعوی تقابل ادعای صوری بودن مبایعه نامه فیما بین اصحاب دعوی اصلی و تقابل و در خواست ابطال آن را نموده است و در این خصوص به استماع اظهارات گواه استناد نموده و دادنامه ای به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۵۶۱ جهت اثبات ادعای خود ارائه نموده است و دادگاه با ملاحظه اظهارات گواهان تعرفه شده که احدی از آنان مبایعه نامه استنادی را تنظیم نموده است که حاکی از عدم پرداخت ثمن بوده است و ا ظهارات گواه دیگر نیز گر چه در هنگام تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته ولکن موید ادعای خواهان دعوی تقابل است و مضافا به اینکه دادنامه استنادی خواهان دعوی تقابل به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۵۶۱ مورخه ۸۹/۸/۸ صادره از شعبه ۱۷۶ حقوقی تهران که دال بر طرح دعوی خواهان دعوی اصلی به وکالت خوانده دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو دانگ و نیم مشاع پلاک موضوع دعوی است و موخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه استنادی اصحاب دعوی است حاکی از صحت ادعای خواهان دعوی تقابل دارد زیرا در صورت وقوع عقد بیع و واقعی بودن مبایعه نامه مذکور طرح دعوی مذکور موضوع دادنامه استنادی خواهان دعوی اصلی با حق وی ناشی از مبایعه نامه منافات داشته است لذا با توجه به مراتب فوق و دفاعیات غیر موثر خوانده دعوی تقابل و اینکه دلایل ابرازی خواهان دعوی تقابل همگی دال بر عدم قصد بیع توسط طرفین و عدم پرداخت ثمن توسط خواهان دعوی اصلی و اصولا با توجه به رابطه فیما بین آنان ( وکالت ) قولنامه مذکور بابت تضمین حق الوکاله بوده است لذا بنا بر استدلال مذکور دعوی خواهان دعوی اصلی ( علی الف. ) را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۶ و قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی دعوی خواهان تقابل را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معامله و قولنامه مورخه ۸۵/۳/۲۰ فیما بین خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی مذکور و محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شبعه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۰۱۰۰۹۴۰ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره ازشعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخه۱۳۸۵/۳/۲۰راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۳۱و ۳۲ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی واقع در بخش شش تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بطلان دعوی علی الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله با مشخصات مار الذکر اصدار یافته است و در هر دوقسمت مورد تجدید نظر خواهی شخص اخیر الذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولامستفاد از مقررات ماده ۱۹۶قانون مدنی برای صحت هر معامله ای که واقع می شود شرایط اساسی لازم است که از زمره شرایط مذکور قصد و رضای آنان می باشد که با فقدان هر یک از آن شرایط از جمله قصد و رضای طرفین عقد واقع شده محکوم به بطلان می باشد به تعبیر دیگر جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد و اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می شوند .ثانیا مبنای هر قصد رضایی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن بوجود آمده است به بیان دیگر این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری نداشته و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد بطور کامل موثر نمی باشد ثالثا بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود یکی باشد زیرا که نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد که موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می باشد .رابعا آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین متداعین راجع به نیم دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۰ منعقد می گردد که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل بوده که در آن مقطع بلحاظ عدم نقدینگی تجدیدنظر خوانده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به نیم دانگ از پلاک تحت تملک خود می نماید که این عقد از نظر دادگاه عقد معلق است که در اینگونه عقود اثر عقد موقوف به امر دیگری بوده است بنابراین زمانی این عقد دارای اثر حقوقی بوده که معلق علیه حاصل گردد و با حدوث معلق علیه عقد واقع شده دارای اثر حقوقی می گردد و تعهدهای نهایی دو طرف یا تمام آثار حقوقی آن محقق می شود و صاحب حق می تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید و مفهوم مخالف آن چنین است که چنانچه معلق علیه حاصل نگردد عقد واقع شده فاقد شرایط اساسی صحت معاملات بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد و بلحاظ اینکه تنظیم سند رسمی نیز از آثار آن عقد می باشد با عدم تحقق معلق علیه قابلیت پذیرش را ندارد و خامسا تجدیدنظر خواه دلیل ومدرک موجهی که حاکی از انجام امر وکالتی که مورد معامله بابت حق الوکاله آن در نظر گرفته شده است به دادگاه ارائه ننموده است از این رو با عدم انجام عمل عقد واقع شده فاقد اثر حقوقی ومحکوم به بطلان می باشد علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی