رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۵۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوجه باید قصد عدم تبرع و دستور زوج جهت انجام کاراهای منزل را ثابت کند؛ زیرا اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
قاضی	سیدحسین علیمحمدی جاویدی اقدم علی شریفی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ف. ض. با وکالت م. خ. به طرفیت ب. س. به خواسته اجرت المثل نظربه اینکه رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده محرز ومسلم می باشد و با عنایت به اینکه وفق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن هرزنی می تواند بابت کارهایی که درمدت زندگی مشترک انجام داده که عرفا به ان اجرت تعلق می گیرد و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد اجرت المثل طلب نماید فلذا دادگاه دعوی را وارد و مستندا به ماده ۳۳۶ قانون مدنی وتبصره الحاقی به ان ومواد ۵۱۵-۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل به مبلغ دوازده میلیون تومان و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی به ماخذ محکوم به صادرو اعلام می نماید اجرای حکم منوط است به پرداخت الباقی هزینه دادرسی رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی(خانواده)دادگستری شهرستان اسلامشهر-علی شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب. س. بطرفیت خانم ف. ض. ازدادنامه شماره۱۶۳۹مورخ۱۳۹۴/۸/۲۶شعبه محترم۲ دادگاه خانواده اسلامشهرکه بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت اجرت المثل صادرگردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه حسب مستفاد ازتبصره استنادی دردادنامه تجدیدنظرخواسته اصل برتبرعی بودن میباشد و خلاف آن ثابت نشده مضافا درعرف جامعه ایرانی زنها برای کارهایی که درداخل منزل خودوشوهرشان انجام میدهند اجرتی مطالبه نمی نمایند و علاوه برآن یکی دیگرازشرایط استحقاق اثبات دستور زوج به کارمیباشد که احرازنشده بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدرماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب۷۹/۱/۲۱ انرانقض وحکم به رد دعوی خواهان مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مذکورراصادرواعلام میدارد رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکرقطعی است.

شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم