رای دادگاه درباره بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠١٣)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر: در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر
قاضی	مهدی کمانکش صادقی توکلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.س. به وکالت از ع.ز. به طرفیت آقای ن.س. به خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است موکل با توجه به سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال جهت سرمایه گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به شماره ۸۴۶۹۰۶ مورخ ۲۰/۸/۸۹ عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به موجب اظهارنامه شماره ۱۴۹۳۲ مورخ ۲۰/۶/۹۰ وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است...، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای به عنوان دفاع ارسال نکرده و فی الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد ۲۶۵ و ۲۷۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( ۲۶/۶/۹۰ ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران کمانکش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به طرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۲۷۰ مورخ ۲/۵/۹۲ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۰۷۱۶-۹۱۰ مورخ ۴/۱۱/۹۱ صادر و متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه است این تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) وکیل وی مدعی هستند چک شماره ۸۴۶۹۰۶ مورخ ۲۰/۸/۸۹ عهده بانک سپه و به مبلغ مذکور را حسب سرمایه گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (تجدیدنظرخواه) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خریداری نکرده و از استرداد وجه آن امتناع نموده است که از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مندرجات پرونده نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر مؤید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) دلیلی بر عدم اشتغال ذمه خود ارائه ننموده و برعکس تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی ) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تأیید نیست، این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی