رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۰۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر: انعقاد قرارداد کار جدید، تأثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زائل سازد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر
قاضی	سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت آقای ش.الف. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره ... و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. بر اساس نص صریح قانون مذکور اعتراض به آراء صادره در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رأی ابرازی از یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز جهت دادگاه ایجاد تکلیف مبنی بر تبعیت از رأی صادره ندارد. زیرا رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی که به آن استناد شده است، بیان می دارد: قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی می نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. اولا: رأی در خصوص رأی صادر شده از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صادر شده است و بر رأی صادره از اداره کار که صریحا در بند دو ماده ۱۳ ذکر شده است، دلالت ندارد. ثانیا: آنچه که مورد تأکید قرار گرفته است این است که سازمانهای دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری دادخواست بدهند و علاوه بر آن آنچه که در بند اول ماده ۱۳ قانون مذکور ذکر شده است، بر بند دو سرایت ندارد. زیرا حصر مندرج در بند یک که فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر نموده است، در بند دو وجود ندارد و اگر قانونگذار قصدش مبنی بر این بود که قید مذکور شامل هر دو بند گردد، قید مذکور را ابتدا بیان نموده و سپس در ذیل آن، دو بند مذکور را قید می نمود و شهرداری نیز جزء اشخاص دولتی نیست تا مشمول نهی مندرج در اصل ۱۷۳ قانون اساسی گردد. زیرا اصل مذکور بیان می دارد: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. و با توجه به قید رسیدگی در ماده اول قانون مذکور ... نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی ... که تکرار عبارت اصل قانون اساسی است که هیأت مندرج در بند دو یکی از مصادیق آن است، بجز دولت و اشخاص دولتی سایر اشخاص حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارند. فلذا رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. با توجه به اینکه رسیدگی به اصل موضوع با دیوان عدالت اداری است، فلذا رسیدگی به موضوع فرعی که یکی از آنها صدور دستور موقت است نیز با دیوان عدالت اداری خواهد بود. فلذا مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری نسبت به دادنامه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن حکم بر ابطال رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اسلامشهر به شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳ و ۱۳۹۲/۶/۲۶ بشرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده، با توجه به مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ شهرداری و توجه بمحتویات پرونده اولا: از مستند عادی ابرازی شهرداری بواقع نمی توان تسویه حساب در رابطه با کلیه مطالبات قانونی قبل از انعقاد قرارداد کارگری معین را احراز نمود. ثانیا: با وصف مذکور انعقاد قرارداد کار مدت موقت جدید تأثیری در روابط و قرارداد قبلی آقای الف. با شهرداری ندارد و نمی توان با انعقاد قرارداد کارگری معین اخیر، حقوق قانونی مکتسبه سابق کارگر را زائل و منتفی نمود. با این اوصاف تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان شهرداری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی