رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش: اسقاط حق خیار صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری مداحی کرمی صادق آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه پ. ز. با وکالت پ. ر.ط. بخواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ راجع به ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۸۳۲۲ فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش ۱۰ تهران بلحاظ غبن فاحش و بموجب قسمت دیگر حکم بر محکومیت مشارالیه به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال منافع ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق ش. ع. - ح. و الف. شهرتین ش.ز. اصدار یافته است در هر دو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت و لزوم قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص است لیکن این نفوذ تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد واقع شده بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردیده باشد ثانیا یکی از طرق انحلال قرارداد های لازم اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین می باشد که از زمره خیارات مختص عقد بیع خیار غبن و غبن فاحش می باشد در تعریف غبن می توان گفت زیانی است که به هنگام داد و ستد و در نتیجه نا برابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف ناآگاه می رسد بنابر این جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است و اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد که این اسقاط حق خیار ممکن است بصورت صریح یا ضمنی باشد که فرد ذوخیار در حین انعقاد عقد خیارات را از خود ساقط می کند البته این اسقاط صرفا ناظر به خیاراتی است که در زمان معامله وجود داشته و شامل خیاراتی که بعد از وقوع عقد حاصل می گردد نمی شود که در دو سیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به ابتیاع منافع ششدانگ پلاک مورد ترافع در قبال مبلغ یازده میلیارد ریال از تجدیدنظرخواه نموده اند و به شرح عقد منعقده حق خیار غبن را از خود ساقط کرده اند که اسقاط این حق صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد ثالثا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده تایید فسخ قرارداد بلحاظ غبن فاحش است که این حق اسقاط نشده است و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد و خواهان با تمسک به نظریه ابرازی کارشناس در پرونده تامین دلیل که مفاد آن حاکی از ارزش مورد معامله به میزان سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد دعوی خود را اقامه نموده است رابعا اثر غبن ایجاد حق فسخ برای مغبون است و تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد که فروشنده با توسل به حق ایجاد شده به فاصله یک روز از تاریخ وقوع عقد با ارسال اظهار نامه شماره ۱۳۹۳۲۲۰۱۷۴۷۶۹۶۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ مراتب اعمال حق فسخ خود را نسبت به معامله واقع شده بلحاظ خیار غبن فاحش به اطلاع خریداران رسانیده و در تعقیب ارسال اظهار نامه با تقدیم دادخواست در مقام تایید این واقعه حقوقی بر آمده که از این حیث خللی به این اقدام وارد نمی شود خامسا مفاد نظریه ابرازی کارشناس منتخب دادگاه نخستین حاکی از تفاوت قیمت از مصادیق بارز غبن فاحش می باشد که نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است سادسا یکی دیگر از شرایط اساسی تحقق غبن فاحش آنان بعنوان مغبون از بهای واقعی مورد معامله است که مفهوم مخالف ماده ۴۱۸ قانون مدنی موید این مطلب است که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد از قیمت واقعی اطلاعی نداشته و به محض اطلاع بلافاصله در مقام فسخ قرارداد بر آمده است سابعا تنظیم سند رسمی انتقال ناظر به عقودی است که بطریق قانونی منتهی به انحلال نشده باشند که با امتناع متعهد متعهد له می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را ایفای تعهد درخواست نماید این در حالیست که در ما نحن فیه با احراز واقعه فسخ بلحاظ غبن فاحش و منتهی شدن قرارداد به انحلال دیگر موجبی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دو قسمت حکم بر تایید فسخ قرارداد مختلف فیه و بطلان دعوی تقابل بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان محکوم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه می باشند . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی