رای دادگاه درباره تاثیر عضویت در هیات مدیره شرکت بر اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۵۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر عضویت در هیات مدیره شرکت بر اعسار: صرف عضویت در هیات مدیره یا ریاست هیات مدیره شرکت تجاری به منزله تاجر تلقی شدن فرد نیست، بلکه موید فعالیت اقتصادی و تمکن است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر عضویت در هیات مدیره شرکت بر اعسار
قاضی	علی حاجی حسنی عظیمی مردانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ر. فرزند ع. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای الف. م.ن. و خانم ز. م. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به مقرر در دادنامه شماره۳۸۷مورخ۹۲/۱۱/۱۲صادره از این دادگاه وتقسیط آن باعنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد و خوانده دلیلی دال بر تمکن مالی خواهان ارائه نکرده،لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و با استناد به مواد۳-۶-۱۱ ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ ضمن احراز اعسار از پرداخت یکجا و نقدی محکوم به، حکم به تقسیط آن بدین صورت که خواهان بدوا یک پنجم از محکوم به را پرداخت و بعد از ان هر ماه پنج میلیون تومان از محکوم به و خسارت تاخیر تادیه را تا تسویه کامل محکوم به،به خوانده پرداخت نماید صادر و اعلام می نماید.بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان بدست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-فریبرز مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح. ر. به استناد فتوکپی یک برگ اجرائیه صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبین محکومیت تضامنی وی و دیگری به پرداخت مبلغ ۱/۵۵۷/۹۲۳/۰۵۷ریال و نیز خسارات قرار دادی به مأخذ ۲۲ درصد و دادرسی و شهادتنامه عادی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به طرفیت محکوم له مربوطه بانک تجارت درآن شعبه مطرح و دادگاه پس از استماع شهادت شهود ، طی دادنامه شماره ۹۴۰۵۱۷ -۹۴/۵/۳۱ پرداخت آن را ازقرار ماهیانه پنجاه میلیون ریال باپیش پرداخت (یک پنجم ) از آن تقسیط نموده است . بانک باستناد مدارکی که دلالت به عضویت و مدیریت نامبرده در شرکتهای تجارتی و مالکیت مغازه ای که در سال ۸۲ صلح نموده مدعی تاجر بودن نامبرده و عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از او شده و بدین سبب ازدادنامه موصوف عنه تجدیدنظرخواهی کرده و آقای ح. ر. ازجهت ریادی مبالغ اقساط و پیش پرداخت درخواست تجدیدنظرنموده است . دادگاه باعنایت به اینکه عضویت و مدیریت در شرکت تجارتی موجب اطلاق صفت تاجر به شخص نیست ولیکن مراتب مؤید فعالیت اقتصادی وتمکن او در پرداخت وجه و اقساط تعیین شده است هیچیک از تجدیدنظرخواهی ها را موجب نقض تجدیدنظرخواسته ندیده مستندا" به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد آنها حکم مزبور راتأیید می نماید . این رأی قطعی است .

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - منصور عظیمی