رای دادگاه درباره تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۵۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری: اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
قاضی	مداحی رسول دوبحری قیصری

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی بانک م. به طرفیت شرکت ت. ٢-آقای ب.الف. و آقای م.الف. با وکالت بعدی آقای ح.ع. و خانم الف.گ. ٤- آقای م.م. ٥-آقای الف.ع. ٦- آقای س.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۱۸۳۹۸۵۶۰۰ ریال وجه١٢ فقره سفته به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه با استناد تقاضانامه گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۲۲۰۰۹۹۷ و فرم شرایط مقررات آن به مواخذه ٢٢ درصد در سال و هزینه واخواست سفته ها و دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی که وکلای خواندگان اول و دوم شرح لوایحی که مضبوط در پرونده می باشد دفاعا عنوان نمودند که اولا امضائات منتسب به خوانده دوم آقای ب.الف. مجعول می باشد که استدعای کارشناسی دارم نسبت به خوانده ردیف سوم با اعلام ایراد در شکل سفته ها از حیث تاریخ و سفید امضا بودن و غیره با توجه به اینکه خوانده مذکور تا سال ١٣٨٢ جز مدیر ش. بودند که در همان سال به اعتبار سمت مسئولیت خود در شرکت ظهر سفته را امضاء نمودند تا اینکه موکلین به موجب صلح نامه مورخ ٢٦/١٢/١٣٨٢ کلیه حقوق واقعیه و فرضیه و مصوره خود را از شرکت خوانده اول به مدیران جدید واگذار نمودند و طبق بند یک ماده٤ آن صلح نامه مقرر گردید تا اسناد تجاری را که موکلین نزد بانک ها به واسطه معاملات بانکی شرکت امضا و به بانک سپرده بودند با امضا مدیران جدید تعویض کرد و در این راستا بانک م. (خواهان) طی نامه شماره ١٥٣٧ مورخ ١٨/٨/٨٣ خطاب به مدیران سابق تغیر امضا ظهر سفته ها را با اعضا مدیران جدید پذیرفته است و پس از انجام آن متأسفانه از حذف امضائات موکلین در ظهر سفته ها امتناع و طرح دعوی نمودند و حتی در اجرای این قرارداد بانک ص. طی نامه شماره ٦٦١/٥/٧٣ مورخ ٢/٢/٨٣ درخواست شرکت را قانونی دانسته و در پاسخ اعلام داشتند: که در صورت تغیر اعضا هیئت مدیره شرکت های تجاری مدیران جدید در قبال کلیه تعهدات و اقدامات به عمل آمده توسط مدیران سابق در قبال اشخاص ثالث مسئول می باشند لذا یا خروج مدیران اسبق از عضویت هیئت مدیره و جایگزینی آن ها با مدیران جدید مسئولیت متوجه مدیران جدید است و احتیاجی به تغییر اعضا و یا ابطال امضائات قبلی نمی باشد و صرف مستدعی مدیران جدید می باشد. وکیل خواهان در پاسخ اعلام نمودند که مکاتبه مدیران سابق دلیل بر پذیرش تعهدی باشد و ادعای جعلیت یا تغیر مدیران موجه به نظر نمی رسد. دادگاه جهت احراز واقع امر نسبت به اصالت امضا خوانده دوم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که نظریه کارشناسی اولیه دلالت بر مجعول بودن و عدم اصالت اعضای خوانده دوم در ظهر سفته های مستند دعوی می نماید و اعتراض وکیل خواهان به نظریه تکرار همان مطالب سابق بود که به نظر دادگاه غیرموجه تشخیص و مؤثر در مقام نبوده و این نظریه قابلیت متابعت برای دادگاه داشته و بدان استناد می گردد. مع الوصف اولا دادگاه با توجه به اینکه امضای خوانده دوم در ظهر سفته های مستند دعوی فاقد اصالت تشخیص و مجعول شناخته شده است و نظر به اینکه خوانده مذکور به عنوان مدیر جهت ایجاد مسئولیت تضامنی خود به تبع مدیونیت اصیل و یا به استقلال ظهر سفته ها را امضا ننموده اند و ایجاد مسئولیت برای اشخاص با امضا ایجاد می گردد و دلیلی نیز بر قبولی تعهد ارائه نشده است و با لحاظ حاکمیت اصل برائت ذمه و مستندا به ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ٢٢١ قانون ضمن اعلام بی حقی خواهان و بطلان دعوی نسبت به خوانده دوم حکم بر حذف و لغو امضای ایشان در ظهر سفته ها و عدم قابلیت اصالت و استناد صادر و اعلام می گردد ثانیا: در مورد خواسته خواهان نسبت خوانده ردیف سوم نظر به اینکه حسب صلح نامه مورخ ٢٦/١٢/٨٣ کلیه سهام خواندگان دوم و سوم به خواندگان ردیف چهارم الی آخر واگذار گردیده که این واگذاری پس از تصویب در مجمع عمومی عادی در روزنامه رسمی منتشر گردید و طی شرحی تغییر وضعیت هیئت مدیره و پذیرش تعهدات به بانک م. اعلام و خواهان به موجب نامه شماره ١٥٣٧ مورخ ١٨/٨/٨٣ نسبت به اخذ امضا از مدیران جدید در ظهر سفته ها اقدام می نماید لذا عمل حقوقی مذکور مشمول ماده٢٩٢،٢٩٣ قانون مدنی می باشد چه آنکه با تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و پذیرش تعهد جدید از ناحیه و داین مستقر و مستمر بر ذمه متعهد سابق ساقط گردید و تبدیل تعهد از اسباب سقوط تعهدات محسوب می گردد و حسب ماده ٢٩٣ همان قانون در تبدیل تعهد، تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند و نظر به اینکه با پذیرش تعهد از ناحیه مدیران لاحق تعهد مدیران سابق ساقط می گردد و لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده سوم نیز موافق حق ندانسته و مستندا به ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٦٤ و ٢٩٢ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان و بطلان دعوی ایشان نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد. ثالثا: در مورد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول و خواندگان ردیف ٤ و ٥ و ٦ نظر به اینکه حسب ماده ١٣٠١ قانون مدنی امضا بر ضرر امضاکننده دلیل محسوب می گردد و این امضائات از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است و نظر به اینکه دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد و دفاعیات خوانده اول بلاوجه تلقی و موجب خروج سند از عداد اسناد تجاری نمی باشد و با توجه به تبدیل تعهد مدیران جدید (خواندگان ردیف ٤ الی آخر) و ایجاد اشتغال ذمه ایشان و با لحاظ مسئولیت تضامنی عرضی نامبردگان و مستندا به مواد ١٩٨ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ٤٠٣ قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده ١٥ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ١٠ و ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢٨ قانون مدنی دادگاه خواندگان مذکور را به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۹۸۵/۱۸۳/۱ ریال خواسته و مبلغ ۷۱۲/۸۱۰/۴۴ هزینه دادرسی و هزینه واخواست و خسارت تأخیر اصل خواسته (اصل دین مورد تعهد) به مأخذ ٢٢ درصد در سال از تاریخ سررسید تا اجرای حکم و حق الزحمه نماینده بر اساس تعرفه له خواهان متضامنا محکوم می نماید. حکم دادگاه در قسمت اول و دوم حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در قسمت محکومیت به پرداخت نسبت به شرکت ت. حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی به شرح فوق بوده و نسبت به خواندگان آقایان م.ب. و الف.ع. و س.الف. غیابی ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف همان فرجه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت آقایان ۱- ب.الف. ۲- م.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۹۷۹-۱۹/۸/۹۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی بانک دایر به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به همراه سایر خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۹۸۵/۱۸۳/۱ ریال وجه ۱۲ فقره سفته به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۲ در صد از تاریخ سررسید طلب به استناد یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۷/۸۲۲۰۰۹ در حق بانک، اجمالا با این استدلال که امضاء تجدیدنظر خوانده ردیف اول در ظهر سفته ها جعلی بوده و از سوی وی تحریر نشده و اینکه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به موجب صلح نامه مورخ ۲۶/۱۲/۸۲ از شرکت خارج و حقوق و تعهدات خود را به مدیران جدید واگذار نموده و بانک نیز امضاء مدیران جدید را در ظهر سفته ها اخذ کرده غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بطلان دعوی نسبت به نامبردگان صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه اعتراضیه بانک نظر به اینکه: اولا - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و مؤثر در نقض و بی اعتباری اساس دادنامه معترض عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیا تجدیدنظر خواندگان تا سال ۸۲ جزء مدیران شرکت ت. بوده اند و به اعتبار سمت خود ظهر سفته ها را امضاء کرده اند پس از تنظیم صلح نامه مورخ ۲۶/۱۲/۸۲ که به موجب آن کلیه حقوق خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال دادند مدیران جدید شرکت با نظر موافق بانک سفته ها را ظهر نویسی کرده اند در واقع تبدیل تعهد موضوع بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی صورت گرفته در نتیجه تجدیدنظر خواندگان نسبت به بانک بری الذمه شده اند: ثالثا- صرف نظر از صحت یا سقم ادعای تجدیدنظر خوانده ردیف اول مبنی بر جعلیت امضائات منتسب به وی در ظهر سفته ها که رسیدگی دقیقی نسبت به ادعای یادشده صورت نگرفته اصولا چون به جهت دیگر این دادگاه نامبرده را بری از مسئولیت می داند موجبی برای بررسی بیشتر در این خصوص نمی باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفا به اعتبار نتیجه و نسبت به تجدیدنظر خواندگان تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری