رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۸۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک: با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است درصورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک
قاضی	میردیلمی نورزاد صداقتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- ف.ک. ۲- م.ت. جملگی به وکالت از ع.ب. فرزند ع. به طرفیت سرکار خانم پ.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ه.ط. به خواسته تقسیم ماترک مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه حسب گواهی های حصر وراثت به شماره های ۶۰۴-۱۹/۱۲/۷۵ و ۴۰-۲۷/۱/۹۱ به ترتیب صادره از شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران و شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران جملگی به ترتیب متضمن فوت مرحوم ۱- ع.ب. و مرحومه ش.ص. (والدین متداعیین پرونده) و سپس تعرفه وراث آن مرحومان به اسامی مندرج در ستون های خواهان و خوانده می باشد از طرفی هرچند برابر مرقومه ثبتی به شماره ۴۰۱-۱۴/۲/۹۲ آمده است که . . . شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۷ مترمربع به پلاک ۲۱۶۳۱ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی مفروز از پلاک ۱۲۸۰ بنام ۱- ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردید و سپس برابر سند رهنی ۶۹۵۵۳-۴/۴/۵۹ دفتر . . . تهران در رهن بانک مسکن می باشد لیکن برابر تحریریه لاحق واصل از مرجع ثبتی به شرح برگ ۳۶ پرونده اعلام می دارد . . . در خصوص پلاک ثبتی ۲۱۶۳۱/۲۳۹۵ واقع در بخش ده با توجه به ارائه سند مالکیت سند رهنی ۶۹۵۵۳-۴/۴/۵۹ دفتر . . . تهران برابر ستون انتقالات سند مالکیت در تاریخ ۱/۲/۶۹ طبق نامه ۷۰۱ - ۱/۲/۶۹ فک رهن به عمل آمده ضمنا سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند ۷۸۳۰۱-۷/۱۰/۷۳ دفترخانه . . . تهران با حفظ حقوق منافع و حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است متعاقبا دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا اساسا پلاک ثبتی مبحوث عنه مطابق موازین فنی قابلیت تقسیم را داشته و دارد یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۱۲۴۰-۵/۴/۹۲ عینا چنین آمده است . . . شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۷ مترمربع به پلاک ۲۱۶۳۱/ ۲۳۹۵ مفروز از پلاک ۱۲۸۰ بنام ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سپس سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند ۷۸۳۰۱-۷/۱۰/۷۳ دفترخانه . . . تهران با حفظ حقوق منافع حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است. . . ضمنا ملک موضوع کارشناسی قابلیت افراز و تقسیم به نسبت دو سهم از سه سهم از سه دانگ مشاع از شش دانگ و یا سه دانگ مشاع از شش دانگ را ندارد که سپس نظریه یادشده به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه فوق با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد درنتیجه ازآنجایی که صرفا خواسته وکلای محترم خواهان تقسیم ماترک می باشد و اساسا اشاره ای به فروش آنان در صورت عدم قابلیت تقسیم به لحاظ موانع قانونی به عمل نیامده است و از سوی دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفا در چارچوب خواسته های اعلامی از سوی خواهان است لذا با وصف مراتب فوق دادگاه به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ف.ک. و آقای م. ت. به طرفیت خانم پ.ب. با وکالت آقای ه.ط. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۴/۶/۹۲ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقسیم ماترک (سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ۲۱۶۳۱ فرعی از ۱۲۳۰۵ اصلی بخش ده تهران و تلفن های ثابت شماره . . . و . . . با این استدلال که حسب نظریه کارشناس ملک قابلیت افراز و تقسیم ندارد و خواسته ی خواهان تقسیم ماترک است و اشاره ای به فروش نشده و دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفا در چهارچوب خواسته اعلامی از سوی خواهان به ردّ دعوی اظهارنظر کرده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه تقسیم ترکه از زمره امور حسبی است و رسیدگی به آن برابر مقررات قانون امور حسبی انجام می شود و برابر ماده یک قانون مذکور در امور حسبی دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها منوط بر وقوع منازعه و اقامه دعوی باشد. نظر به اینکه برابر ماده ۳۱۷ قانون مرقوم درصورتی که ماترک قابل تقسیم و تعدیل نباشد، می توان مال را فروخت و بهای آن را تقسیم کرد. نظر به اینکه، دادگاه محترم نخستین از رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم ترکه بدان گونه که مقصود مقنن بوده خودداری کرده و درواقع می توان گفت رأی صادرشده، از ویژگی قرار برخوردار است. بنابراین دادگاه آن را قرار تلقی می نماید و با توجه به مراتب پیش گفته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد صداقتی