رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۰۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی: چنانچه خواسته دعوای متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ نبوده و تقابل محسوب نشود، دادگاه باید به طور جداگانه به آن رسیدگی کند و صدور قرار رد دعوی بر خلاف موازین قانونی است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی
قاضی	مسعوداقتصادی خرمی زاده حمید پورفلاح

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست پیوستی دائر به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... بانک ملی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارت دادرسی وخواسته تقابل خوانده دائربه استرداد چک مزبور ومطالبه مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰/۱ ریال با خسارت دادرسی ، اما نسبت به خواسته اصلی باتوجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و دلیلی دال بر پرداخت ارائه نگشته ودفاع موثری صورت نگرفته در اجرای مواد ۱۹۸-۲۱۹-۲۱۵ و۵۲۲ ق.آ.د.م ومواد ۲۴۹ و۳۱۴ قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ ۴/۱۱۲/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی درحق خواهان محکوم می نماید نسبت به خواسته تقابل استرداد چک چون دلیلی که حکایت از امانی بودن آن باشد ارائه نشده ودرقسمت مطالبه وجه صرف نظر ازاینکه دلیلی ارائه نگشته ارتباطی با خواسته اصلی ندارد تا درقالب تقابل مطرح گردد درهردو قسمت باستناد مواد ۲و۱۴۱ قانون آ.د.م قرار رد آن صادر میگردد.رای صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران است .

رئیس شعبه۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران - خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. گ.م. به طرفیت آقای ش. گل دوست نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰...۹۳ – ۱۳۹۳/۴/۴ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم شده است و قرار رد دعاوی تقابل به خواسته استرداد چک و مطالبه ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه دادگاه با ورود در ماهیت دعوای استرداد چک مبادرت به صدور قرار نموده در حالیکه تصمیم دادگاه اقتضای صدور حکم داشته است و نظر به اینکه دعوای مطالبه مبلغ ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال اگرچه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ نبوده و تقابل محسوب نمی گردد لیکن مطابق ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه می بایست به طور جداگانه به آن رسیدگی می نمود و صدور قرار رد دعوا بر خلاف موازین قانونی است لذا مستندا به ماده ۳۵۳ و تبصره ماده ۳۴۸ قانون مارالذکر ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد قرارهای مذکور نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر وفق مقررات قانونی به مرجع بدوی اعاده می نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک اتخاذ تصمیم خواهد شد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

حمید پورفلاح - مسعود اقتصادی