رای دادگاه درباره تعارض قراردادهای موضوع دعوا در قید شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۵۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض قراردادهای موضوع دعوا در قید شرط داوری: چنانچه قراردادهای موضوع دعوی، برخی حاوی شرط داوری و برخی فاقد شرط داوری باشند، به دلیل تعارض قراردادها در این قسمت، شرط مزبور ساقط می شود و دراین فرض باتوجه به اصل حاکم، رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع داگستری است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعارض قراردادهای موضوع دعوا در قید شرط داوری
قاضی	نامدارلائی توکلی پورآقابالا

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه. الف. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت شرکت د. سهامی خاص با وکالت آقای م. الف. مبنی بر خواسته مطالبه وجه قرارداد مبلغ ۳۳۶۷۲۲۹۱۷۸ ریال و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه در قراردادهایی که منشأ خواسته خواهان بوده ماده ۱۳ شرط داوری وجود داشته و صرفنظر از دفاعیات وکیل محترم خواهان نسبت به اینکه مورد مطالبه منصرف از ماده ۱۳ بوده در حالیکه تعهدات مالی نیز جزئی از اجرای پروژه بوده که می بایستی داور اظهارنظر می نمود لذا طرح این دعوی به تشکل مزبور صحیح نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ه. الف. با وکالت آقای م. ز. بطرفیت شرکت د. (سهامی خاص) با وکالت آقای ع. پ. نسبت به دادنامه ۲۷۹-۱۳۹۳/۸/۶ صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) مبنی بر مطالبه مبلغ ۳/۳۶۷/۲۲۹/۱۷۸ ریال وجه قرارداد بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مآلا وارد و موجه است زیرا طرفین دو سری قرارداد با تاریخ انعقاد ۱۳۸۷/۳/۱ و ۱۳۸۶/۵/۱ ارائه کرده اند قرارداد ۱۳۸۶/۱/۱۰ نیز ارائه شده که فاقد ماده ۱۳ می باشد در دو قرارداد اولیه آنهایی که مستند تجدیدنظرخواه است فاقد شرط داوری و قراردادهایی که مورد استناد تجدیدنظرخوانده است واجد وصف داوری می باشد که با وصف تعارض دو قرارداد شرط مزبور ساقط میگردد (اذا تعارضا تساقطا) و با رجوع به اصل که صلاحیت عام مراجع داگستری است نتیجا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی نبوده این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین داردسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار