رای دادگاه درباره تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۰۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو: دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
قاضی	مرتضی شریفی صادقی توکلی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ر.ج. فرزند ح. به وکالت از آقای د.ک. فرزند غ. به طرفیت خوانده م. ب. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده (مستأجر) به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۵/۵/۸۸ تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است موکلش در تاریخ ۱۵/۵/۸۸ یک بابت منزل مسکونی واقع در خیابان عارف جنوبی پلاک ... به مساحت ۴۵ متر را برای مدت یک سال به خوانده اجاره می دهد و مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ودیعه تعیین می گردد که به لحاظ عدم پرداخت مبلغ ودیعه در حضور یک شاهد در سال ۱۳۸۸ اجاره به ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال افزایش می یابد و در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش می یابد ولی خوانده از بدو تصرف تا به حال هیچ اجاره ای نپرداخته است و حتی مبلغ ودیعه در سال اول را نیز نپرداخته است و بدین شرح خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که یک خودرو به خواهان دعوی تحویل داده است و مقررشده است اجاره بهاء یک خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی تهاتر شود و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است وکیل خواهان در رد اظهارات خوانده اظهار نموده است که چنانچه قصد تهاتر اجاره بها منزل با خودرو بود صراحتا ذکر می شد و از طرفی خودرو بابت دین دیگری که خوانده به خواهان داشته تحویل خواهان گردیده است دادگاه توجها به دادخواست تقدیمی و مداقه در اوراق آن و احراز تهاتر اجاره بهاء خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ک. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۵۰۰۷۲۸ مورخ ۵/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجور معوقه از ۱۵/۵/۸۸ نتیجتا وارد و موجه است زیرا به موجب ماده ۲۹۶ قانون مدنی تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه... ; بنابراین در مانحن فیه بر اساس قرارداد اجاره ۱۵/۵/۸۸ اجاره بهای ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان و برفرض پرداخت ده میلیون ریال ودیعه، تعیین گردیده که در سال های ۸۹ و ۹۰ با نگرش به عدم پرداخت مبلغ ودیعه اجاره بهای ماهیانه به ترتیب به دو میلیون و یک صد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است فلذا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی سواری بابت اجاره بهای مذکور در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و تهاتر صورت گرفته به لحاظ عدم تجانس، نمی تواند مؤثر در مقام باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی، خوانده را به پرداخت اجاره بهای معوقه جمعا به میزان هفتاد و شش میلیون و هشت صد هزار ریال به انضمام ۰۰۰/۵۳۶/۱ ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. ضمن اینکه اجاره بهاء معوقه تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین توافق (۱۵/۵/۹۰) محاسبه و پرداخت خواهد شد و خواهان نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی