رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی: درصورتی که مرجع بدوی پس از صدور قرارِ قبولیِ دعوایِ واخواهی و تشکیل جلسه رسیدگی، دعوای مذکور را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص ندهد باید به لحاظ حفظِ حقوقِ احتمالی طرفین، نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامونِ دعوای مرقوم مبادرت نمایید و نمی تواند دعوایِ واخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی کند.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی
قاضی	زالی فلاح طاهری حمیدرضاموحدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ج.ک. و د.ش. با وکالت ش.خ. به طرفیت ع.ن. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۹۰/۱۸۴ ریال به انضمام خسارات دادرسی دادرسی و قانونی و صورت جلسه خواسته دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در دادرسی حاضر نگشته و دفاع مؤثری که حکایت از برائت ذمه ایشان و ردّ دعوی خواهان ها را بنماید به عمل نیاورده است و با توجه به استعلام از راهور انتظامی که حکایت از مالکیت ... به خواهان ها می نماید و نظر به استعلام از بانک ملت شعبه ... که پاسخ واصله حکایت از بدهی مبلغ اعلامی و تسویه آن توسط خواهان ها می باشد و با امعان نظر به قرارداد مورخ ۱۵/۴/۷۹ تنظیمی فی مابین طرفین قرارداد لذا دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸۴/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت وصول وفق نرخ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید در خصوص این خواسته خواهان ها با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی مقرر مستندا به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در قسمت تأمین خواسته صادر و اعلام می شود رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر است.

دادرس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر زالی

در خصوص واخواهی آقای ع.ن. فرزند ر. به طرفیت آقایان ۱-ج.ک. فرزند م. ۲-د.ش. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ اصداری از شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی واخواه و توجها به اینکه آقای ع.ن. در جلسه مورخ ... که جلسه اول دادرسی نیز بوده حضور یافته و در قبال دعوی مطروحه نیز دفاع نموده است درحالی که دادگاه بدون در نظر گرفتن این مطلب مبادرت به صدور رأی به صورت غیابی نموده و مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و در مانحن فیه با توجه به حضور خوانده در جلسه اول دادرسی، مورد از شمول ماده مذکور خروج موضوعی داشته بنابراین دادنامه مذکور به اشتباه غیابی اعلام شده است و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور حضوری بوده و به موجب ابلاغیه پیوستی، دادنامه مذکور در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴ به محکوم علیه (معترض) ابلاغ شده مشارالیه جهت تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور بیست روز فرصت داشته که متأسفانه در تاریخ ۲۱/۳/۹۳ دادخواست واخواهی خویش که ازنظر این شعبه تجدیدنظرخواهی قلمداد می گردد را تقدیم دادگاه نموده بنابراین فرجه قانونی بیست روزه مقرر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز منقضی گشته فلذا دادخواست مشارالیه خارج از فرجه قانونی تقدیم دادگاه شده و به موجب تبصره۲ ماده ۳۳۹ قانون اخیرالذکر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض (تجدیدنظرخواهی) مطروحه از ناحیه آقای م.م. به وکالت از معترض آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- ج.ک. و ۲- د.ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره۰۰۳۲۵ مورخ ۹۳/۴/۲۵ شعبه ۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که ضمن تلقی از دعوی اعتراض واخواهی آقای ع.ن. به دعوی تجدیدنظرخواهی و درنهایت بر صدور قرار ردّ (دادخواست) تجدیدنظرخواهی مشارالیه به علت در فرجه و مهلت قانونی قرار نداشتن دعوی تجدیدنظر مرقوم اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا در ابلاغ اولین اخطاریه ۱۰/۶/۹۲ راجع به وقت رسیدگی مورخ ۳۰/۷/۹۲ به خوانده ی منفرد آقای ع.ن.، مأمور خاطی ابلاغ مورخ ظاهرا ۲۲/۶/۹۲ با مراجعه به نشانی اعلامی از خوانده و به علت عدم حضور وی در محل و با استناد به مقررات قانونی موضوع ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اخطاریه را به فردی به نام ف.ث. تحویل و سمت وی نسبت به مخاطب را " صاحب نمایشگاه" اعلام داشته و این در حالی است که مطابق مقررات قانونی یادشده و در صورت عدم حضور مخاطب در محل مأمور ابلاغ باشد در نشانی معین شده اوراق را به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ نماید لیکن در مانحن فیه مأمور خاطی ابلاغ صدر الذکر بدون آنکه در محل نشانی مذکور یکی از بستگان یا خادمان آقای ع.ن. حضور داشته باشند به جای اعمال مقررات قانونی موضوع ماده ۷۲ قانون پیش گفته بلادلیل اقدام به ابلاغ آن به فردی به نام ف.ث. که صاحب نمایشگاه بوده و هیچ نسبتی میان او مخاطب از سوی مأمور یادشده احراز نشده، نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و علاوه بر ایجاد مسئولیت های شرعی و قانونی برای مأمور خاطی ابلاغ یادشده، اقدام معنونه نمی تواند منشاء اثر باشد فلذا صرف نظر از حضور آقای ن. در جلسه رسیدگی ۹۲/۷/۳۰ و تحویل گرفتن مکاتبه با پلیس راهور ناجا و حضوری بودن دادنامه شماره ۰۰۴۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ ابلاغ دادنامه مذکور طی ابلاغیه مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ (برگ ۲۸ پرونده) و در نشانی ناصحیح یادشده فاقد موقعیت قانونی و فاقد منشاء اثر بوده ثانیا مطابق ابلاغیه یادشده دادنامه مرقوم در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ وفق ماده ۷۰ قانون صدر الذکر به آقای ن. ابلاغ (از طریق الصاق در محل) گردیده که ابلاغ یادشده نوعا اطمینان بخش نبوده و مطابق ماده ۸۳ قانون پیش گفته نمی تواند اطمینان بخش باشد و به همین لحاظ منشاء اثر نخواهد بود ثالثا با توجه به طرح دعوی ناصحیح و غلط واخواهی از ناحیه آقای ع.ن. و با توجه به صدور قرار قبولی دعوی مرقوم مطابق تصمیم مورخ ۹۳/۳/۲۱ برگ ۴۰ پرونده) و صرف نظر از صحیح یا ناصحیح بودن تصمیم یادشده مرجع محترم بدوی پس از انجام مراحل رسیدگی به ویژه تشکیل جلسه رسیدگی مورخ ۲۳/۴/۹۳ چنانچه دعوی اعتراض واخواهی را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص نمی داده به لحاظ حفظ حقوق احتمالی طرفین موظف و مکلف بوده نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون دعوی مرقوم مبادرت نماید نه آنکه طی تصمیم موضوع دادنامه معترض عنه بدوا و علی الراس و بدون توجه به سوابق امر دعوی مرقوم را دعوی تجدیدنظرخواهی تلقی و به علت در فرجه قانونی قرار نداشتن (علی رغم اتخاذ تصمیم مورخ ۹۳/۳/۲۱) قرار ردّ دعوی تلقی شده به دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید که اقدام یادشده مطابق موازین و مقررات قانونی و اصول معدلت و منقصت نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و به انگیزه لزوم اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات موضوع ماده ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون صدرالاشعار پیرامون دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و جری آثار قانونی نسبت به آن لذا دادگاه صرفا از حیث شکلی و عمومی دعوی اعتراض ابرازی را وارد و موجه دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه پیش گفته در نتیجه اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی آقای ع.ن.(صرف نظر از بخش پایانی لایحه تقدیمی از سوی مشارالیه وارده به شماره ۰۰۵۲۸ مورخ ۹۳/۰۵/۰۱)و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و به ان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی