رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت: ۱-درصورتی که دادگاه بدوی بر مالی بودن دعوی ابطال رای داوری معتقد باشد؛ باید اخطار رفع نقص به خواهان ارسال تا بهای خواسته مشخص شود. ۲-طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت بلااشکال است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
قاضی	اصلان بدیهه اقدم امیر حسین رمضان زاده سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست ح. ص.ک. با وکالت ر. ق. و یحیی پ. برابر الف. م. با وکالت س. ت. بر ابطال رای داوری ۹۴/۳/۲۰ درخور پذیرش نمی باشد . چرا که ۱ - رای داوری در ۹۴/۵/۲۴ به وکیل خواهان ابلاغ که ۹۴/۶/۱۳ پایان مهلت قانونی برای اعتراض می باشد ولی خواهان در ۱۳۹۴/۶/۱۴ دادخواهی کرده است . ۲- دادخواست اخیر از سوی ر. ق. تقدیم که کارآموز وکالت بوده و با نگریستن به بهای خواسته ( محکوم به داوری ) صلاحیت چنین دادخواهی را ندانسته است از اینرو دادگاه برگرفته از بند ۵ ماده ۸۴ و نیز ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص.ک. با وکالت آقای یحیی پ. و ر. ق. بطرفیت آقای الف. م. با وکالت آقای س. ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۷۱ مورخ ۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال رای داوری بلحاظ اعتراض خارج از مهلت قانونی و تقدیم دادخواست اعتراض از طرف کارآموز وکالت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا اولا برابر ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود و در ما نحن فیه که رای داوری در تاریخ ۹۴/۵/۲۴ به وکیل خواهان اصلی ابلاغ گردیده و تقدیم دادخواست ابطال رای داوری در مورخ ۹۴/۶/۱۴ که روز اقدام محسوب می گردد صحیح و موافق اصول دادرسی بوده ثانیا صرف نظر از اینکه وکیل خواهان اصلی خواسته خود را غیر مالی اعلام کرده است که بنظر این دادگاه نیز صحیح می باشد چنانچه دادگاه بدوی اعتقاد به مالی بودن دعوی داشته می بایست به اعمال مقررات ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی از طریق دفتر دادگاه اقدام نموده تا بهای خواسته مشخص و معلوم گردد سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم راجع به صلاحیت کارآموز وکالت جهت تقدیم چنین دادخواستی نماید نظر به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشند را ندارند و برابر مقررات آئین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر کلیه آراء دادگاههای عمومی و حقوقی، دادگاه تجدیدنظر می باشد و وکالت کارآموز وکالت در دعوی مطروحه مذکور بلااشکال می باشد لذا دادگاه بنا به مراتب مذکور و به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است .

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم