رای دادگاه درباره حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری: آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب مرجع دیوان عدالت لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آراءوحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری هوشنگ امامی شیرزادثمرین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ( ژ. ه. با وکالت آقای الف. ح. ) به طرفیت خواندگان (۱- شهرداری منطقه ...تهران ۲-سازمان مسکن و شهر سازی ... ) دایر بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قیمت عادله روز یک سهم مشاع از یازده سهم سه دانگ مشاع از ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۶۷۵ متر مربع که در طرح شهرداری منطقه ۲ قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ، وکیل خواهان در توجیه دعوی خود نوشته است ،موکل مالک ۱ سم از ۱۱ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی .../ ۲۳۹۵واقع در اراضی طرشت بخش ۱۰ تهران به مساحت ۴۶۷۵ مترمربع می باشد ،مدتی است موکل متوجه شده است که شهرداری منطقه ...تهران اراضی مذکور را در طرح پارکینگ عمومی قرار داده است وبا پی گیرهای مکرر تاکنون موفق به دریافت حق و حقوق خود نشده است و موکل را با مکاتبات متعدد سر گردان نموده است و این در حالی است که سازمان مسکن شهر سازی ... به موجب نامه های شماره ۹۲/۵۲۳۵۳مورخ ۸۹/۵/۲۵ و۹۲/۲۰۰/۱۶۰۰۶ مورخ ۹۲/۴/۱۵ منحصرا شهرداری منطقه ... تهران را مسئول پرداخت حقوق موکل دانسته است،لذا به استناد مقرارت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸شورای انقلاب و اصول ۴۰و۲۲و۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت قیمت عادله روز ملک موکل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست ، خوانده ردیف دوم از آن جهت طرف دعوی قرار گرفته است که شهرداری از خود سلب مسئولیت ننماید و اطاله دادرسی را فراهم نسازد ،خوانده ردیف اول بشرح لایحه واصله به شماره ۲۵۸۷-۹۲/۸/۲۸،دفاعا متعذر شده است ۱-اقدام سازمان مسکن مبنی بر واگذاری ملک مورد بحث به خواهان دعوی بر خلاف قانون است ،زیرا برابر ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری هر گونه واگذاری ملک که در اجرای قانون مذکور صورت می گیرد باید شامل آن قسمت از اراضی باشد که در طرح های مصوب شهری واقع نشده باشد. بدیهی است مقصود قانونگذار آن بوده تا املاکی که قابلیت عمران و احیاءدارند به متقاضیان فاقد مسکن واگذار شود و نکته حائز اهمیت آنکه مراتب فوق طی نامه شماره ۵۰۲/۱۴/۳۵۱۷۲ مورخ ۹۲/۴/۹ این شهرداری به سازمان مسکن اعلام گردیده لکن آن مرجع بر ادامه اقدامات خلاف قانون خود اصرار ورزیده است و بدیهی است که همین اقدام سازمان یاد شده مبنای ادعای خواهان پرونده قرار گرفته است ،با این توصیف استدعای رد دعوی خواهان علیه شهرداری و الزام سازمان مسکن و شهر سازی به تسلیم معوض دیگر به خواهان از املاک فاقد طرح های مصوب شهری را دارد ، ۲-تقاضای رویت اصول اسناد مورد استناد خواهان را دارد ،۳- مطابق آرای وحدت رویه شماره ۱۹۹/۹۳۰ دیوان عدالت اداری ، خواهان بایستی ابتدا اساس استحقاق خود را به مطالبه بهای ملک اثبات نماید و این امر مستلزم طرح شکایت دردیوان عدالت اداری است .۴-خواهان محترم با ادعای تصرف ملک خود توسط شهرداری ، بهای روز ملک موضوع پلاک ثبتی ۲۳۹۵ را مطالبه کرده است اما هیچگونه مستنداتی مبنی بر وقوع ملک موصوف در طرح شهرداری ارائه نداده است لذا -با توجه به اینکه جهت اظهار نظر در مورد ادعای ایشان ، علاوه بر ارائه مصوبه کمیسیون ماده ۵ ، می بایست نقشه ۱/۲۰۰۰که موقعیت ، ثبتی ملک توسط کارشناس صالح ثبتی بر روی آن جا نمایی و مشخص شده باشد از سوی خواهان ارائه شود تا امکان عملی اظهار نظر شهرداری فراهم گردد بنا بر این طرح دعوی ، بدون ارائه هیچگونه مشخصات تکمیلی و بر اساس نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل ملک بر روی آن مشخص شده باشد و بدون ارائه دلیل و مدرکی مبنی بر تصرف شهرداری ، وجاهت قانونی ندارد ،۵-برابر ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸صلاحیت محکمه در حد تعیین کارشناسی است ،۶- طرح دعوی به طرفیت شهرداری مبنی بر پرداخت بهای ملک با وصف عدم تصرف شهرداری ، فاقد وجاهت قانونی است ومطابق ، ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰، صرف وقوع ملک در طرح دلالت بر تملک وتصرف شهرداری نداشته و شهرداری تکلیفی به پرداخت بهای ملک ندارد و در صورت وقوع ملک در طرح و عدم اجرای طرح های مصوب تا ۵ سال از تصویب طرح به موجب قانون تعیین وضعیت املاک وافع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۴۷ ، مالکین این گونه اراضی می توانند با مراجعه به دستگاه مربوط ، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا ... بهرمند شوند ، ۷- با توجه به اینکه برابر سند ابرازی ، خواهان مالک ، ۲ دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مبحوث عنه می باشد و تا قبل از افراز سهم مشاعی و تفکیک ،پلاک ثبتی مورد دعوی ،پرداخت وجه به مشار الیه امکان پذیر نخواهد بود ،۸-بر اساس مقرارت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب ۱۳۶۷، مطالبه بهاء ملک فرع بر احراز شرایط ذیل الذکر است الف: وجود طرح مصوب : ب : موافقت بالاترین مقام اجرای ج :تامین اعتبار د : اجرای طرح ه :گواهی عدم امکان تامین زمین از اراضی و دولتی ،۹- در دادخواست تقدیمی به مکاتباتی اشاره شده که طی آن کار بری ملک موصوف پارکینگ عمومی اعلام شده وبر مبنای آن بهای ملک واقع در طرح از دادگاه تقاضا شده است در حالیکه کاربری یاد شده منصرف از طرح های اجرای شهرداری بوده است بنا به مراتب رد دعوی خواهان مورد استدعا ست ، خوانده ردیف دوم نیز بشرح لایحه واصله اذعان نموده است اگرچه پلاک ثبتی مورد ترافع بدوا مطابق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده است ، لکن با توجه به اینکه خواهان به عنوان احدی از وراث مرحوم ح. ه. (مالک اولیه پلاک مورد نظر ) تقاضای دریافت نصاب مالکانه موضوع مادتین ۶و۸ قانون اراضی شهری را نموده است که مطابق مقرارت مذکور و پس از احراز واجد شرایط بودن ، نامبرده نسبت به اعاده ملک به میزان سهم ایشان (۴۲۵ متر مربع ) و صدور گواهی مهلت عمران سه ساله جهت احیاء و عمران آن اقدام ، و مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران ، اعلام گردیده است از اینرو با توجه به اقدامات قانونی معمول و اعاده مالکیت سابق به خواهان ، دیگر موجبی برای اقامه دعوی به طرفیت این اداره کل وجود ندارد ، نظر به اینکه مطابق گواهی شماره ۱۴۶۳۲ -۲۸/۳/۹۱صادره از ثبت اسناد و املاک منطقه شمالغرب تهران ۱-سهم مشاع از ۱۱ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی خواهان بوده است ،نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه واصله اعلام کرده است که ملک مورد بحث پوشیده از درختان کاج نسبتا قدیمی ودر تصرف شهرداری منطقه ... تهران قرار داشته و ارزش ریالی آنرا معادل ۶/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و ارزیابی نموده است که مورد اعتراض وکیل خواهان واقع و هیأت سه نفره از کارشناسان نیز ضمن شرح و توصیف ملک مذکور ، سر انجام ارزش ریالی آنرا معادل ۹/۵۶۲/۵۰۰/۰۰۰ریال بر آورد و ارزیابی نموده اند که این بار مورد اعتراض شهرداری منطقه ... قرار گرفته و هیأ ت ۵ نفره از کار شناسان نیز ارزش ریالی آنرا معادل ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد نموده اند که مورد اعتراض خواندگان واقع و هیأت ۷ نفره از کارشناسان نیز ضمن شرح و توصیف مستوفی، سر انجام معادل ریالی آنرا به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و ارزیابی نموده اند و چون اظهار نظر هیأت کارشناسان توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ، بنا بر این ضمن رد ایرادات معنون از سوی خوانده ردیف اول ، دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ مندرج در نظریه هیأت کارشناسان اخیر الذکر ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد ۱ ،۳ ، ۵، ۶ و بند ب ماده ۱۰لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و مواد ۲و۱و ۳۱قانون نوسازی و عمرانی شهری و مواد ۱ و۳و ۴و ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۹۶ قانون شهرداری و مفهوم مخالف تبصره ۵ آن قانون ،دادگاه خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دارسی در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین محکوم میشود حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوی به ایشان ، صادر و اعلام می گردد صدور اجرائیه منوط به ابطال ما به التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود ، رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید پذیر است .

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدد شیرزاد ثمرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۳۷۹ مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه ...تهران به پرداخت مبلغ هفت میلیاردریال بابت بهای عادله یک سهم از یازده سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۶۷۵ مترمربع تحت پلاک ثبتی ....فرعی از ۲۳۹۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران در حق ژ. ه. و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به شماره ۱۴۶۳۲ مفروغ عنه می باشد ثانیا حصه مالکیت مشارالیها پس از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بموجب نظریه شماره ۶۶/۶۲۲ در راستای مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری پس از احراز واجد شرایط بودن نامبرده برابر تعهد نامه رسمی شماره ۲۲۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۲/۲۹ تنظیمی در دفترخانه ۱۱۰۹ تهران اعاده مالکیت شده است و مراتب به اداره ثبت اسناد هم از ناحیه اداره مسکن و شهرسازی اعلام شده است ثالثا بموجب مفاد جوابیه استعلام ثبتی پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۲، اسناد مالکیت ابطال نگردیده و کماکان بنام آنان در دفتر املاک باقی مانده است که با اعاده مالکیت تجدیدنظرخوانده در اجرای مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری کماکان مالکیت مشارالیه استقرار و استمرار یافته است رابعا با اجرای طرح از ناحیه شهرداری حصه تجدیدنظرخوانده در طرح شهرداری واقع شده است که مجری طرح هیچگونه توافقی در جهت پرداخت بهای آن به مالک بعمل نیاورده است و بلحاظ عدم انجام توافق مالک استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز را دارد خامسا میزان بهای ملک توسط هیأت پنج نفره و هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری به میزان هفت میلیارد ریال (حصه تجدیدنظرخوانده) برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد سادسا ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد بلحاظ آنکه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳ صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که به حکم مقرر در اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد سابعا ایراد دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه محکمه صرفا وظیفه ارجاع امر به کارشناس را داشته و کارشناسان می بایست از ناحیه طرفین انتخاب شوند نیز وارد نیست زیرا که اعمال مقررات ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز در مواردی جاری و ساری است که همزمان با اجرای طرح این اقدام صورت گرفته باشد حال آنکه در مانحن فیه شهرداری بدون موافقت و اطلاع مالک اقدام به اجرا نموده و این حق برای مالک متصور بوده که با مراجعه به دادگاه و مقام مطالبه بهای ملک به نرخ روز برآید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - هوشنگ امامی