رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف: حذف یکی از دو مجازات قانونی مقرر برای یک جرم،با استناد به کیفیات مخففه،فاقد وجاهت قانونی است.
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف |
قاضی | زمانی جعفری شهنی سید روح الله مصطفی نژاد موسوی |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. م. دائر بر اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ف. ف. و سرپرست حفاظت مجتمع قضایی باهنر تهران ، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات و اقاریر صریح متهم ، همچنین کیفر خواست صادره بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در مورد بزه ایراد ضرب و جرح عمدی آقای م. م. را محکوم به پرداخت دیه ذیل که ظرف یکسال از تاریخ ایراد ضرب و جرح عمدی در حق شاکی قابل پرداخت است می نماید . به جهت خراشیدگی در حد حارصه پوست سر مستندا به بند ۱ از ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی یک صدم دیه کامل و اما در مورد بزه اخلال در نظم عموم حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۵ دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله مصطفی نژاد موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۸۰۰۵۴۴-۹۴ مورخ ۹۴/۶/۹ در پرونده کلاسه ۴۰۲۰۲۳-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۵ دادگاه کیفری دو تهران،تجدیدنظر خواه به اتهام اخلال در نظم مجتمع قضایی با هنر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به ۳۸ ضربه شلاق محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ، مشهود نیست الا اینکه مجازات ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ، حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است و دادگاه قانونا نمی تواند به استناد به جهات تخفیف در مجازات ، یکی از مجازاتهای قانونی را بکلی نادیده و کان لم یکن تلقی نماید و جهات تخفیف در مجازات فقط می تواند موجب تبدیل و یا تخفیف در مجازات گردد و در مانحن فیه نمی تواند سالب مجازات حبس گردد ، مع الوصف چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی