رای دادگاه درباره حضور در محل های فساد و ارتکاب رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۵۸)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حضور در محل های فساد و ارتکاب رابطه نامشروع: حضور در محلهای فساد مصداق ارتکاب فعل حرام است؛ همچنین عمل فردی که با حضور در محل فساد مرتکب رابطه نامشروع میگردد، مصداق بزه فراهم کردن موجبات فساد و فحشا نیست؛ زیرا این جرم ناظر بر مدیریت مرکز فساد است نه انجام فساد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حضور در محل های فساد و ارتکاب رابطه نامشروع
قاضی	شهباز صحرائیان سید محمود تولیت پایدار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) ع.پ. فرزند ع. ۲) س.ت. فرزند الف. هر دو مبنی بر مشارکت در تشکیل خانه فساد و فحشاء و نگه داری آلات قمار (پاسور) ۳) م.ق. فرزند ق. با وکالت ج.ر. و ۴) ف.ک. فرزند الف. هر دو (متهمین ردیف های سوم و چهارم) مبنی بر تشکیل خانه فساد و فحشاء و ۵) ز.الف. فرزند ع. ۶) الف.ر. فرزند ع. و ۷) الف.الف. فرزند الف. ۸) م.ع. فرزند الف. با وکالت ج.ر. و ۹) الف.ی. فرزند الف. ۱۰) س.ن. فرزند ع. و ۱۱) الف.ر. فرزند ن. جملگی (متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم) مبنی بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء از طریق خود فروشی در مراکز فساد و فحشاء و هم چنین برقراری ارتباط نامشروع با افراد نامحرم و ۱۲) م.م. فرزند ح. و ۱۳) الف.س. فرزند ع. و ۱۴) د.ص. فرزند ی. ۱۵) ع.د. فرزند م. و ۱۶) م.م. فرزند م. و ۱۷) الف.پ. فرزند س. و ۱۸) ع.پ. فرزند ع. ۱۹) م.ف. فرزند ن. و ۲۰) ح.ع. فرزند م. و ۲۱) الف.ک. فرزند ح. با وکالت م.ح. جملگی (متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم) مبنی بر ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در منزل فساد و فحشاء با توجه به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع عموم متهمین در جریان دادرسی و هم چنین اقاریر صریح متهمین ردیف های دوم، ششم و بیست و یکم در دادگاه به ارتکاب بزه به شرح مندرج در کیفرخواست صادره و هم چنین دفاعیات بلاوجه سایر متهمین حاضر در دادگاه و عدم حضور متهمین غایب در دادگاه و به عمل نیاوردن دفاع مفید و مؤثر در مقابل مستندات موجود و امارات و قرائن متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله دستگیری آنان هنگام ارتکاب بزه و کشف و ضبط آلات و ادوات ارتکاب جرم از منازل فساد و فحشاء به شرح مندرج در پرونده (به نشانی رسالت، جویبار و ظفر) و کشف و ضبط کاندوم های آلوده (وسایل پیشگیری جنسی) و دستمال های آغشته در منازل موصوف، مواد مخدر، آلات قمار و هم چنین حضور متهمین اناث عموما به صورت نیمه عریان در مکان های موصوف نزد متهمین نامحرم و خصوصا دستگیری بعضی از متهمین هنگام ارتکاب عمل جنسی (الف.الف. د.ص.) وفق گزارش ضابطین قضایی و نهایتا سوابق متعدد و مکرر تعدادی از متهمین در جرایم مشابه از جمله س.ت.، م.ق. و الف.الف. و هم چنین سایر قرائن و امارات موجود مندرج در پرونده بزهکاری آنان در حد اتهامات ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک از متهمین ردیف های اول الی چهارم به لحاظ تشکیل خانه فساد و فحشاء به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مسدود شدن منزل فساد و فحشاء به طور موقت به مدت یک سال و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم به لحاظ فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و به لحاظ ارتباط نامشروع با نامحرم به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم به لحاظ ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در مرکز فساد و فحشاء (برقراری ارتباط غیر شرعی با نامحرم) به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد. نظر به فقد سوابق قبلی و وضع خاص متهمین ردیف های پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و تأثیر بازدارندگی تعلیق به استناد ماده ۲۵ از قانون مجازات اسلامی مدت شش ماه از حبس نامبردگان از حال به مدت ۵ سال تعلیق می گردد تا چنانچه هر یک از نامبردگان در مهلت مقرر شده مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده ۲۵ قانون موصوف گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. هم چنین به سبب فقد سابقه قبلی متهم ردیف بیست و یکم (الف.ک.) و ابراز ندامت و پشیمانی وی در دادگاه از باب تخفیف و تبدیل مجازات شلاق به استناد ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می یابد و اما در خصوص اتهام دیگر متهمین ردیف های اول و دوم مبنی بر مشارکت در نگه داری آلات قمار (پاسور) نظر به اقاریر آنان در جریان داردسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط آلات قمار از منزل مشترک نامبردگان، بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده ۷۰۶ از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. ضمنا آلات قمار نیز معدوم شوند و نهایتا در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف نوزدهم (م.ف.) مبنی بر ارتباط نامشروع با توجه به اینکه به عقیده دادگاه عنوان مجرمانه نامبرده ارتکاب فعل حرام به واسطه برقراری ارتباط غیر شرعی با افراد نامحرم بوده و عمل وی مصداق جرم واحد داشته که به شرح فوق الذکر محکومیت یافته بنابراین در این خصوص دادگاه با تکلیف دیگری مواجه نمی باشد. رأی صادره در خصوص متهمین ردیف های اول و دوم و سوم و ششم و هفتم و هشتم و سیزدهم و پانزدهم و هجدهم و بیست و یکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایرین غیابی و بدوا ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض خانم ها و آقایان ۱- الف.ی. با وکالت م.ت. ۲- الف.ر. ۳- ز.الف. ۴- الف.ر. با وکالت ل.س. ۵- الف.الف. ۶- ف.ک. با وکالت غ.ب. ۷- م.ق. با وکالت ج.ر. ۸- ع.پ. با وکالت الف.م. ۹- ح.ع. (ع.م.) ۱۰- م.م. ۱۱- الف.پ. ۱۲- م.م. ۱۳- م.ع. با وکالت ج.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخ ۸/۱۲/۹۱ و ۱۲۱۶ مورخ ۲/۱۱/۹۱ و دادنامه ۲۰۱۰۸۵ مورخ ۲۷/۹/۹۱ که به موجب آن ردیف های ۱ الی ۵ و ردیف ۱۳ به اتهامات ۱- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء ۲- رابطه نامشروع و ردیف ۶ و ۷ و ۸ به اتهام تشکیل خانه فساد و سایرین به اتهام ارتکاب فعل حرام محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکلای ذکر شده، ۱- در خصوص اتهام خانم ها الف.ی. و الف.ر. دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و رابطه نامشروع دلیل و مستند کافی وجود ندارد. مضافا به اینکه از بدو دستگیری اتهام مورد انکار ایشان بوده است و هیچ فردی نیز رابطه نامشروع با ایشان نداشته تا حداقل چنین رابطه ای با فرد خاصی به اثبات نرسیده است لذا دادگاه به لحاظ عدم انتساب اتهامات به مشارالیهما به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت خانم الف.ی. و الف.ر. صادر می نماید. ۲- نسبت به اتهام خانم ها ۱- ز.الف.۲- الف.الف. ۳- الف.ر. ۴- م.ع. که به اتهامات ۱- فراهم نمودن موجبات فساد ۲- برقراری رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه دفاعیات ایشان و اینکه حضور ایشان در خانه های فساد صرفا ایجاد رابطه نامشروع بوده و مدیریت این خانه ها با مشارالیهم نبوده است اقدام ایشان صرفا رابطه نامشروع تلقی می گردد و مصداق فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء مطابق مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف آن اولا با رد اعتراض ایشان دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به محکومیت ایشان به اتهام برقراری رابطه نامشروع تأیید و استوار می نماید. ثانیا با استناد به اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مشارالیهم را از اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء تبرئه می نماید. ۳- نسبت به اعتراض آقایان ۱- ح.م. ۲- الف.پ. ۳- م.م. ۴- م.م. که به اتهام ارتکاب فعل حرام با حضور در محل های فساد محکوم گردیده اند. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیهم ارائه نگردیده است. لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تأیید و استوار می نماید. لیکن با توجه به فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت دادگاه با رعایت ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب، مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. ۴- در خصوص اعتراض ۱- ع.پ. با وکالت الف.م. ۲- ف.ک. با وکالت غ.ب. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه وکلای مزبور، ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید از ناحیه ایشان ارائه نگردیده و دادنامه نسبت به مشارالیهما مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تأیید و استوار می نماید. ۵- نسبت به اعتراض آقای م.ق. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده است با توجه به ارائه لایحه بعدی توسط ورثه وی مستند به گواهی انحصار وراثت صادره که حکایت از فوت نامبرده دارد. دادگاه با استناد به بند یک ماده ۲۵۷ مرقوم و بند اول ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه نسبت به وی قرار موقوفی تعقیب صادر و مقرر می دارد از وثیقه رفتن توقیف به عمل آید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

تولیت پایدار