رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۷)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک: در صورت قلم گرفتن عبارت به حواله کرد در متن چک، حق ظهرنویسی و انتقال آن به شخص ثالث، از دارنده نخستین سلب می شود و اگر دارنده چنین کند، دعوای انتقال گیرنده ثالث برای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۷ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک |
قاضی | موسوی شفیعی دریانوش |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت م.ع. به طرفیت ع.ک. با وکالت ز.پ. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد وکالت نامه شماره ۰۰۰۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - چک شماره ۰۱۸۳۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه چک موضوع دعوی در قسمت حواله کرد خط خورده است و با عنایت به اینکه زمانی که حواله کرد در چک خط خورده می شود یعنی دارنده چک حق انتقال چک به شخص ثالث را ندارد و درصورتی که دارنده علی رغم خط خوردن حواله کرد در چک نسبت به انتقال چک با ظهرنویسی در ظهر چک اقدام نموده است. لذا طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی باشد و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۸۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ک. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان به دلیل خط خوردن قید حواله کرد در چک شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ عهده بانک صادرات ... صادر گردیده است نظر به اینکه با خط خوردن عبارت حواله کرد در اسناد تجاری صادرکننده اراده نموده است چک مذکور توسط شخص دارنده وصول گردد و دارنده آن را با شرط مذکور پذیرفته است فلذا حق انتقال از دارنده سلب شده است و رأی صادره بر این مبنا صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی- شفیعی