رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست: با توجه به تفاوت میان فسخ و ابطال قرارداد، در صورت طرح خواسته فسخ و ابطال مبایعه نامه در یک دادخواست، در واقع دعوا به طور منجز اقامه نگردیده و محکوم به رد است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست
قاضی	محمدترابی غلامعلی راستیان نیا میر حسینی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ک. م. با وکالت آقای ب. ن.الف. به طرفیت خوانده آقای س.ک. الف. به خواسته صدور حکم شایسته به فسخ و ابطال مبایع نامه شماره ۲۲۲۸۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. بدین شرح که اجمالا وکیل خواهان اظهار داشته موکل طبق مبایعه نامه عادی شماره ۲۲۲۸۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ شش دانگ یک قطعه زمین را به خوانده دعوی فروخته و خوانده بابت بخشی از ثمن معامله سه فقره چک جهت موکل صادر نموده است. طرفین توافق نمودند در صورت عدم وصول وجه هر یک از چک های مذکور معامله فسخ و مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط گردد، نظر به اینکه چک شماره ۷۴۳۵۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ برگشت خورده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله بخش پایانی قرارداد عادی مبایعه نامه استنادی که طرفین به موجب آن توافق نموده اند که در صورت عدم وصول هر یک از چک ها، معامله انجام شده فسخ، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و ملاحظه تصویر مصدق چک شماره ۷۴۳۵۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه گردیده و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و ایراد یا دفاعی نیز در مقابل خواسته مطروحه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فسخ مبایعه نامه شماره ۲۲۲۸۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ و اعلام بی اعتباری آن صادر همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی اعلامی از سوی س.ک. الف. با وکالت آقایان پ. ب.پ. وع. پ. به طرفیت واخوانده آقای ک. م. با وکالت آقای ب. ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ صادره از این شعبه دادگاه. نظر به محتویات دادخواست واخواهی و مستندات پیوست دادخواست از جمله تصویر توافقنامه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ که مؤخر بر برگشت خوردن چک واخواه مجددا میان طرفین تنظیم گردیده و ازسوی دیگر واخوانده در مورخ ۱۳۹۱/۲/۵ و به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۱۱۶۰۵۶ اختیارات لازم را در خصوص پلاک موضوع دعوی به واخواه تفویض نموده است بنابراین ملاحظه می گردد که واخوانده (خواهان دعوی) با اقداماتش، عدول خود را از استفاده از حق فسخ، پس از عدم وصول چک اعلام نموده است. از سوی دیگر نظر به اینکه علیرغم اخطار دادگاه به وکیل واخوانده، مشارالیه جهت ارایه توضیح و پاسخ به دلایل واخواهی در دادگاه حضور نیافته بنابراین دادگاه واخواهی اعلامی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان آقای ک. م. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت ب. ن. و م. ک.ب. به طرفیت س.ک. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ صادر گردیده و به موجب آن ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی اولیه خواهان اصدار یافته با عنایت به مندرجات پرونده اولا برابر مندرجات دادخواست اولیه، خواسته صدور حکم بر فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۲۲۲۸۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ اعلام شده که با لحاظ تفاوت میان فسخ و ابطال، دعوی به نحو منجز اقامه نگردیده است ثانیا فسخ معامله از ناحیه دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست بلکه فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن نیاز به اراده انشائی دارد و در صورت پدید آمدن شرایط مقرر، دارنده حق می تواند آن را اعمال نماید و دادگاه نمی تواند به جای صاحب حق آن را اعمال کند لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند (ه) ماده ۳۴۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید سعید میرحسینی - محمد ترابی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت ب. ن. و م. ک.ب. به طرفیت س.ک. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ صادر گردیده و به موجب آن ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی اولیه خواهان اصدار یافته با عنایت به مندرجات پرونده اولا برابر مندرجات دادخواست اولیه، خواسته صدور حکم بر فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۲۲۲۸۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ اعلام شده که با لحاظ تفاوت میان فسخ و ابطال، دعوی به نحو منجز اقامه نگردیده است ثانیا فسخ معامله از ناحیه دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست بلکه فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن نیاز به اراده انشائی دارد و در صورت پدید آمدن شرایط مقرر، دارنده حق می تواند آن را اعمال نماید و دادگاه نمی تواند به جای صاحب حق آن را اعمال کند لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند (ه) ماده ۳۴۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید سعید میرحسینی - محمد ترابی