رای دادگاه درباره خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۲۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور: تعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال ۱۳۴۳ به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
قاضی	علیرضا کثیرلو محمد عشقعلی جمشیدی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت ۱ شرکت تولیدی ل.د. ۲ م.م. ۳ م.ر. ۴ م.ر. ۵ ع.ث. ۶ ش.خ. به خواسته مطالبه وجه ۶ فقره سفته جمعا ۵۲۹/۳۳۳/۵۳۲ ریال وجه اصل خواسته به مأخذ ۲۹% می باشد و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ ۵۳۹/۳۳۳/۵۳۲ ریال بابت ۶ فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۶/۸۳۲۰۵۰۳ به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۹% با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ ۲۲/۵/۶۲ را نیز تبصره های بند ج ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ ۱۷/۴/۸۵ تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه ۵۸۵ مورخ ۹/۳/۹۱ دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه با توجه به مصوبه شماره ۳۸۵۲۱/ت ۴۲۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۲/۸۸ هیئت محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ ۱۵/۲/۸۸ برابر صورت شماره ۱۱۵ هیئت حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای الف.ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده ۴ و ماده ۸ آیین نامه اجرای آن از تاریخ ۱۰/۲/۸۸ تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده ۶ قانون مزبور بر عهده هیئت حمایت از صنایع می باشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف ۲ تا ۶ با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره ۷۵۶۴۶۸ تا ۷۵۶۴۷۳ واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و با توجه به اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف ۲ تا ۶ دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۲۴۹ از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱۹۸ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف ۲ تا ۶ را متضامنا به پرداخت مبلغ ۵۲۹/۳۳۳/۵۳۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۶۷۰/۸۰۶/۱۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶۷۰/۶۴۶/۱۰ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۹% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ ۱۷/۴/۸۵ تا زمان وصول و حق الوکاله طبق تعرفه قانون در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده با توجه به اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ ۱۰/۲/۸۸ تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۳/۳/۱۳۴۳ قرار گرفته است برابر ماده ۶ قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیئت موصوف است که خواهان هیئت مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خوانده ردیف اول به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می گردد. رأی صادره غیابی ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۷ مورخه ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه ۶ فقره سفته به مبلغ ۵۲۹/۳۳۳/۵۳۲ به مأخذ ۲۹% را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت تجدیدنظرخواه تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ بوده و هیأت مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیأت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد ۲ و ۶ قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیأت به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می شود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیأت موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می باشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی