رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال رای داوریرابطه ابطال و بطلان رای داور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۰۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال رای داوریرابطه ابطال و بطلان رای داور: در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند.درعرف ورویه قضائی تمایزمشخصی بین دوعبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجودنداشته ومعمولا" هردوعبارت به صورت مترادف به کارمی رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوای ابطال رای داوریرابطه ابطال و بطلان رای داور
قاضی	امی ترابی کرمی

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۰۱۰۶۰۰۳۷۳ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۷۱۸ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت تعاونی انبوه سازی نگین سازان رایکا به شماره ثبت ۳۴۸۱۶۱ با وکالت آقای ق. م.ب. بطرفیت شرکت سامان توسعه صبا به شماره ثبت ۳۴۰۱۲۰ با مدیریت خانم روشنک فلاح قهی ، آقای سید محسن م.ن. ، م.ر. د. ، الف. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری که طی پرونده به شماره بایگانی ۹۲۰۲۵۱ این دادگه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین تقاضای توقیف اجرای رای داور تا پایان رسیدگی بدین شرح که قرارداد مشارکتی در مورخه ۱۰/۱۲/۹۰ بین خواهان و خوانده ردیف اول منعقد که براساس آن خوانده ردیف اول متعهد به احداث و تکمیل پروژه ساختمان و همچنین تادیه ۵۰درصد هزینه ها شده است ولی به لحاظ اختلافات حاصله در مورخه ۱۳/۴/۹۱ طرفین توافق نموده اند که آقایان س.م.ح. م. یان اقدام نمایند و چنانچه این دو نفر با یکدیگر به توافق نرسیدند یک نفر از کانون کارشناسا رسمی شهرستان چالوس جهت رفع اختلاف تعیین شود تا نسبت به صدور رای داوری اقدام نمایند و با توجه به اینکه رای مذکور از طریق هیات داوران صادر نشده است و رعایت مقررات داوری در صدور آن نشده است لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است . خوانده ردیف اول طی لایحه شماره ۳۰۶۵ مورخ ۲/۹/۹۲ رای داوری را منطبق با مقررات دانسته و در جلسه دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است و خوانده ردیف دوم طی لایحه شماره ۳۰۶۴ مورخ ۲/۹/۹۲ نیز رای داور را در مهلت قانونی دانسته و تقاضای رد آن را نموده است که ایشان بعنوان داور بوده و هیچ گونه ابلاغی به وی جهت اجرای داوری صورت نگرفته است لذا صدور رای داوری را اشتباه و مخالف قانون دانسته است این دادگاه در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم که اعضای هیات داوری بوده اند صرفنظر از ماهیت دعوی خواهان و با توجه به اینکه اساسا دعوی بطان رای داور توجهی به داوران طرفین ندارد لذا مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ از همین قانون قرار رد دعوی خواهن را بطرفیت خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول نیز با توجه به اینکه آنچه بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی می تواند بعنوان خواسته توسط خواهان از دادگاه تقاضا شود صدور حکم بر بطلان رای داور می باشد و با عنایت به اینکه موضوع خواسته خواهان ابطال رای داور است و این دو مفهوما با یکدیگر متفاوت می باشند و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته خواهان مبادرت به صدور رای نماید لذا مستندا به ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلم مینماید .صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی (حقوقی )

ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش ازدادنامه شماره ۷۱۸-۹/۹/۹۲صادره ازشعبه ۱۰۷دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته ابطال رای داوری به طرفیت خواندگان ردیف دوم وسوم وچهارم موردپذیرشدادگاه قرارنگرفته وبه لحاظ عدم توجه دعوابه داوران قراررددعوای مطروحه صادرگردیده مطابق مقررات واصول دادرسی وبااستنباط صحیح صادرگردیده وخدشه ای به اعتباراین بخش از دادنامه واردنیست .لذادادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی ،ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی ، این قسمت ازدادنامه راتاییدمی نماید. لیکن آن بخش ازدادنامه که به صدورحکم به رددعوای خواهان به لحاظ اینکه تقاضای خواهان صدورحکم به ابطال رای داوری هست وموضوع ماده ۴۹۰قانون آئین دادرسی مدنی بطلان رای داوری می باشد اقدام گردیده ، موافق مقررات واصول دادرسی نبوده وبراستدلال محکمه نخستین دراین بخش خدشه واشکال قانونی وارد است . زیراخواسته خواهان درواقع همان مطلب موضوع ماده ۴۹۰قانون مرقوم بوده ودرعرف ورویه قضائی تمایزمشخصی فی مابین این دوعبارت وجودنداشته ومعمولا" هردوعبارت مترادف بارمی رود. درنتیجه چون محکمه بدوی دراین خصوص وارددرماهیت نگردیده وبه صورت شکلی ودرغیرماهیت دعواانشاء رایکرده است ، رای دادگاه بالحاظ مقررات ماده ۲۹۹قانون یادشده ازنوع قراربوده وقرارتلقی ومستندا" به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض آن ، پرونده برای ادامه رسیدگی درماهیت عودت می شود. رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشاردادگاه

محمدحسن امی _ محمدترابی